القربة “مخزوقة” والناس “مخنوقة”
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تلقى الأردن خلال ٤ سنوات (2018-2021) 10 مليارات و183 مليون دولار منحا أجنبية لعيون الاردنيين تم تحويل مبلغ 3 مليارات و277 مليون دينار منها للخزينة والباقي تم تحويله لتمويل المشاريع والتي لا نعرفها منها أي مشروع انتاجي تشغيلي لليد العاملة.
يقول تقرير ديوان المحاسبة ان بعض تلك المنح لم تستعمل لانتهاء مدة السحب منها بمعنى ان المشاريع الممولة من المنحة لم تنفذ او تعثرت ، وتفسير ذلك ضعف الادارة الحكومية للمشاريع وتناقض بين التخطيط والتنفيذ والتمويل.
ويضيف بان ارتفاع مصاريف المكافآت والرواتب في بعض المشاريع ادى لعدم كفاية التمويل لتكملة المشروع وهذا ينطوى على فساد اداري ومحسوبية وتنفيع لناس وناس.
وفي نفس الفترة المشار اليها اعلاه ٤ سنوات اقترضت حكومات الملقي والرزاز والسنه الاولى من حكومة بشر الخصاونة بحدود عشرة مليارت اخرى.
كيف لم نلمس اثر العشرة مليارات منح وعشرة مليارات قروض على معيشتنا وشوارعنا ورواتب موظفينا وحليب اطفالنا وعلى شبابنا الباحثين عن عمل ؟؟
بصراحة القربة ( مخزوقة ) والناس ( مخنوقة )
ديوان المحاسبة في تقريره يستعمل لغة علمية مهذبة لم تجد نفعا في معظم الحالات وغالبا ما يقرأ المسؤولون التقرير بمثل ما يتصفحون كتابا صدر حديثا او رواية شيقة لكاتب اردني لم يجد من يدفع ثمن نسخة واحدة منها.
مطلوب من ديوان المحاسبة ان يستخدم لغة متوحشة ويقول للأعور ( اعور بعينه ) وتحديد المسؤولين بالاسماء ، اما لغة التعميم مثل ( ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وزارة التخطيط والتعاون الدولي، دائرة الموازنة العامة، الجهات المستفيدة).
و(التأخر في إنجاز المشروع في الوقت المحدد مسبقا والمتفق عليه) وعبارة ( تجاوز المصاريف الإدارية لمخصصات المصاريف التشغيلية ) فهي ( طاسة وضايعة ) والمسؤول ( لا احد ) .
من يتفرغ ليقرأ عن مليارات الاقتراض السنوي ومليارات المنح الاجنبية ، ومليارات الضرائب والرسوم وتهالك البنية التحتية للبلاد وفخامة مكاتب وسيارات ومكافآت كبار المسؤولين سيجد نفسه على الطريق السريع الى مستشفى المجانين بدون حزام أمان.
المحامي/ محمد الصبيحي – وكالة عمون الإخبارية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مخصصات سنوية تتجاوز 8.6 مليارات جنيه.. ماذا قدمت الدولة لذوي الإعاقة في 10 سنوات؟
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية أكدت التزامها التام تجاه ذوي الإعاقة، على مدار عقد كامل بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم 2733 لسنة 2018.
وأوضحت أن الدولة خصصت عام 2018 عاما للإعاقة، واحتفالا سنويا بـ ذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، بدعم كبير من القيادة السياسية.
إصدار بطاقة الخدمات المتكاملةوأشارت إلى أن الدولة المصرية أطلقت سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وحققت وزارة التضامن الاجتماعي بالدمج بكل أشكاله، ومدت مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة.
حماية اجتماعية شاملةوأكدت أن الدولة أطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج «كرامة»، الذي يستفيد منه أكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليارات جنيه، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة «هنوصلك»، التي استهدفت إيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات