نقابات سيارات الأجرة تُحذر..اعتداءات مستمرة على المهنيين وتجاهل حكومي يهدد استقرار القطاع
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
في ظل تزايد الاعتداءات الجسدية والمادية على مهنيي قطاع سيارات الأجرة في المغرب، وتواصل التجاوزات القانونية على العاملين في هذا القطاع الحيوي، أصدرت النقابات الممثلة للقطاع، ومنها UGTM و UNTM و FDT و ODTL و CDT، بيانًا شجبوا فيه بشدة هذه الاعتداءات التي أصبحت تتكرر بشكل مقلق في مختلف المدن المغربية.
واعتبر التنسيق النقابي ان هذه الاعتداءات، التي كان آخرها ما وقع في مدينة الرباط، جزءًا من سلسلة طويلة من الحوادث التي تعرض لها المهنيون في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في السنوات الأخيرة.
النقابات عبرت عن استنكارها للتجاهل الحكومي للأوضاع الصعبة التي يعيشها العاملون في القطاع، وطالبت بضرورة الإسراع في إصلاح المنظومة القانونية والإدارية التي تنظم العمل في قطاع سيارات الأجرة. وأكدت على أهمية تحديث القوانين لتواكب التغيرات التي تعرفها بلادنا والعالم في مجال النقل والتنقل.
كما شددت النقابات على أن السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة يتمتعون بحق دستوري في الحصول على الأمن والحماية أثناء أداء مهامهم، سواء في حماية أرزاقهم أو ممتلكاتهم أو سلامتهم البدنية. وأكدت أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لتجاهل الحكومة لفتح قنوات الحوار مع المهنيين، وهو ما يزيد من تدهور الوضع في القطاع.
وأكدت على أن تنظيم القطاع من خلال قانون واضح يحدد الحقوق والواجبات سيسهم في استقرار القطاع وتحسين خدماته، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ويساهم في النمو الاقتصادي للبلاد.
وفيما يتعلق بالحوادث التي تعرض لها السائقون في مدينتي الرباط والدار البيضاء، أكدت النقابات أن هؤلاء السائقين هم ضحايا لهجمات متكررة على حقوقهم المادية ووضعهم القانوني، وطالبت بضرورة إنصافهم.
كما حملت المسؤولية للعصابات التي تعمل في السوق السوداء وشركات التطبيقات التي تزاول نشاطها خارج الإطار القانوني، مؤكدة على ضرورة تدخل الحكومة لإيقاف هذه الممارسات غير القانونية.
وطالبت النقابات في بيانها، الحكومة بالتحرك الفوري لتوفير الحماية لهم وضمان حقوقهم في مواجهة الاعتداءات المستمرة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أمن إصلاح اعتداءات الأمان التحديث الحكومة الدار البيضاء الرباط سیارات الأجرة
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.