قدمتها السلطة المحلية بصعدة.. 20 مليون ريال للقوة الصاروخية والطيران المُسير
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الثورة /
قدمت قيادة السلطة المحلية بمحافظة صعدة، امس قافلة مالية دعماً وإسناداً للقوة الصاروخية والطيران المسير في القوات المسلحة اليمنية.
وأوضح محافظ صعدة محمد جابر عوض. ان القافلة المالية البالغة 20 مليون ريال تمثل مساهمة متواضعة من قيادة وموظفي السلطة المحلية بالمحافظة للقوة الصاروخية والطيران المسير في إطار معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” المساندة للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن السلطة المحلية في صعدة تواكب هذه المعركة بالعطاء والإنفاق والاستعداد والجاهزية لمواجهة كل التحديات المترتبة على استمرار موقف اليمن الثابت والمشرف لمساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
23 مليون ريال أذون خزانة من "البنك المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 23 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا، 0,6 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا، 22.4 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 950ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21154ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 25623ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية