الأسر الفلسطينية .. صمود في وجه صقيع الشتاء والعدوان الصهيوني المستمر
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
الأسرة / خاص
الالتفاف حول الظروف القاسية هو أبرز صمود واستبسال الأسر الفلسطينية رغم كل ما يحل بها من قتل ودمار وخراب ورغم الجرائم الابادية التي يمارسها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي بهدف إبادة الشعب الفلسطيني ودفع السكان والعائلات إلى ترك أرضهم وديارهم وتهجيرهم قسريا، لكن الكيان المحتل يسجل كل يوم فشلا جديدا على صعيد تحقيق أهدافه والسبب هو صمود واستبسال الأسر الفلسطينية الثابتة، رغم الخراب والدمار والقتل الإسرائيلي والاستهداف المباشر والكثيف للمنازل والعائلات ومعاناة التهجير القسري.
كثيرة هي الأسر الفلسطينية التي تعيش الآن صقيع الشتاء والصمود أمام نيران العدو الصهيوني، حيث بات أبناء هذه الأسر الفلسطينية يدركون انه لا تهاون ولا انكسار ولا فزع ولا هروب، صامدون بوحه العدو رغم القصف المتواصل على رؤوسهم.
أمام كل هذه المجازر يسطر شعب فلسطين فصولا مشرفة في النضال والتحرر من نير الاحتلال والظلم والاستبداد ويعلن للدنيا عن وفاة كل الاتفاقيات الخاصة بحماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة وكافة المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها القانون الدولي الإنساني الذي فشل فشلاً ذريعاً في إيقاف هذه الإبادة الجماعية.. التي تنفذ اليوم على مرأى ومسمع من العالم أجمع، نساء فلسطين هن عنوان الدفاع عن الأرض والإنسان والتمسك بالحياة والنضال في سبيل الحرية والاستقلال.
تعلمت الأسر الفلسطينية الالتفاف على الظروف ومساعدة بعضها البعض، فطالما عاشت في ظل حصار محكم فقدرتها الفائقة في الوقوف أمام هذا المحتل انما هي من قوة إيمانها بالله التي تمدها بالصبر والقوة معا.
الأوضاع المعيشية والصحية في قطاع غزة لم تكن بخير طيلة العقود الماضية، ويعيش القطاع غزة الذي يعتبر من أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان في العالم ويسكن فيه قرابة ثلاثة ملايين نسمة، أوضاعاً إنسانية صعبة ومعقدة منذ 75 عاماً ولكنها أخذت بالتدهور الشديد بعد اندلاع العدوان الصهيوني الحالي والذي استباح خلال الأشهر الماضية كل شيء في قطاع غزة وسفك دماء البشر هناك على نطاق واسع، كانت غزة تحت الحصار الصهيوني الخانق لنحو عقدين من الزمان، لكن ما تواجهه حاليا على يد حكومة الكيان المحتل الوحشية، هو حرب إبادة شاملة وجرائم حرب ضد الإنسانية لم تعرفها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية.. ناهيك عن حرمان ملايين المدنيين من حقوقهم الإنسانية الأساسية، ليجد الأطفال والنساء وذوو الإعاقة وكبار السن انفسهم أمام مخاطر جمة للبقاء على قيد الحياة، بينما تلاحقهم الصواريخ والقنابل الأمريكية والصهيونية في كل بقعة من القطاع .
ويقول مختصون إن ملايين الفلسطينيين اضطروا إلى ترك منازلهم رغم عدم توفر مأوى بديل، كما كانت عمليات الإجلاء مهددة للحياة ومعقدة للغاية من الناحية اللوجستية بالنسبة للعديد من الأشخاص بمن فيهم المقيمون في المستشفيات باعتبارهم يعتمدون على أجهزة دعم الحياة أو يحتاجون إلى الرعاية الحثيثة ومع ذلك ظل الفلسطينيون وفي مقدمتهم النساء والأطفال، متمسكين بحقهم في الحياة وفي العيش الحر الكريم ولم تستطع آلة القتل الصهيوامريكية أن تقهر عزيمتهم أو تكسر إرادتهم، فراحوا يواجهون الدمار الشامل لمنازلهم ولأحيائهم السكنية وجرائم القتل الواسعة والتدمير الممنهج لحياتهم بمزيد من الصمود والتحدي وعشق الحياة، مسطرين من وسط الركام وأشلاء أبنائهم قصة إنسانية عظيمة أذهلت شعوب الدنيا فراحت تبحث بدهشة عن سر عظمة وصمود واستبسال وإيمان هذا الإنسان ومدى عشقه للحياة وللحرية والكرامة .
ورغم أن الموت يحيط بأبناء غزة من كل حدب وصوب سواء جراء انعدام الماء والغذاء أو بسبب انتشار الأوبئة، إلا أن الموت بفعل القصف الصهيوني يمثل الخطر الأكبر بالنسبة لأهالي غزة، حيث يتزايد عدد الشهداء بشكل يومي إلى قرابة المئات، والذي يعتبر -بحسب مراقبين- واحداً من أعلى معدلات الضحايا بين المدنيين منذ الحرب العالمية الثانية.. كما عملت الأسر الفلسطينية على تقنين شرب المياه وتقليص تناول الغذاء المتاح إلى وجبة واحدة فقط في اليوم بل والعيش على قطعتي خبز للفرد الواحد، كما تؤكد ذلك منظمات دولية.
وتؤكد وزارة الصحة الفلسطينية ان هناك عشرات الأسر في غزة قد أبيد جميع أفرادها وقد تم شطبها نهائيا من السجلات المدنية بفعل الغارات الوحشية الأمريكية الصهيونية التي مسحت أحياء سكنية بالكامل، لتمثل معدلات الضحايا واحدة من أعلى معدلات القتل والإصابة في أوساط المدنيين منذ الحرب العالمية الثانية ومع ذلك ظل القلب الفلسطيني ينبض بالحياة وبعشق الكرامة والحرية والاستقلال.
أمام هذه الأعداد المهولة من الشهداء والجرحى من الشيوخ والأطفال والسيدات والمسالمين والعزل، وأمام هذه المجازر التي لم تراع أي ذمة أو عهد، أو معايير وضوابط أخلاقية وقانونية وبتواطؤ دولي يندى له جبين الإنسانية، يسطر الشعب الفلسطيني فصولا مشرفة في النضال والتحرر من نير الاحتلال والظلم والاستبداد.
الدوافع لصمود الأسر الفلسطينية منبعها إيمانها الصادق بالله المستقر في أعماق نفوس أفرادها وفي كل الأحوال تبقى الأسر الفلسطينية تضرب أروع الأمثلة للعالم بقدرتها على الصبر والتحدي والتصدي .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”