التحالف والتشكيلات الموازية.. فجوة الرواتب تهز الجيش اليمني
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
تناولت دراسة جديدة لمركز المخا للدراسات الاستراتيجية فجوة مرتبات الجيش الوطني اليمني مقارنة بالتشكيلات العسكرية الموازية، وأبعادها وتأثيراتها على الوضع العسكري والمالي في البلاد.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق تنفيذي مشترك من الحكومة واللجنة العسكرية لإصلاح الأوضاع المالية والإدارية في المؤسسات العسكرية، وسط تراجع الدعم المالي للجيش الوطني.
بعد انقلاب الحوثيين، أعادت السلطة الشرعية تشكيل الجيش الوطني بدعم من “التحالف العربي”. تم إنشاء تشكيلات عسكرية موازية، مثل قوات الأحزمة الأمنية وقوات العمالقة، التي تتلقى دعمًا ماليًا أكبر من التحالف مقارنة بالجيش الوطني. تزايدت الفجوة بين المرتبات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، حيث منعت الحوثيون الحكومة من تصدير النفط، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المالية للحكومة.
أبعاد الفجوة المالية وتداعياتها
ويشير مركز المخا إلى تزايد الفجوة المالية بين الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية الأخرى بسبب تباين الدعم من التحالف. تتراوح مرتبات الجنود في الجيش الوطني بين (60,000-180,000) ريال يمني، بينما تتلقى التشكيلات الأخرى مرتبات أعلى بكثير، مما يؤدي إلى تدهور الوضع المعيشي للجنود.
وتسبب العديد من التداعيات -كما تشير ورقة مركز المخا للدراسات. مثل تأخير عملية دمج التشكيلات العسكرية إذ أن التشكيلات العسكرية ستظل ترفض عملية الدمج ضمن وزارة الدفاع، ما دامت مرتبات أفرادها تُدفع بالريال السعودي أو الدرهم الإماراتي. كما أن التفاوت الكبير بين مدفوعات الجيش الوطني والتشكيلات الموازية يخلق تذمرًا واسعًا بين أفراد الجيش الوطني، مما يؤثر على معنوياتهم وقدراتهم القتالية.
ولفتت الورقة إلى أن استمرار الفجوة تهديد السلام والاستقرار حيث إن تأخر دفع المرتبات ونقص قدرات القوات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة يشكل تهديدًا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويعيق تنفيذ حظر الأسلحة المحددة الأهداف، حسب تقرير فريق لجنة الخبراء المقدم لمجلس الأمن في 2020م.
وأوصت الورقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضمان المساواة في المرتبات بين الجيش الوطني والتشكيلات الأخرى. كما ينبغي على التحالف الضغط لتوحيد صرف المرتبات، وإلزام التشكيلات العسكرية بتقديم كشوفات الأفراد. يجب إنشاء سلم موحد للمرتبات يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية.
تتطلب معالجة فجوة المرتبات بين الجيش الوطني والتشكيلات العسكرية الموازية جهودًا من الحكومة والتحالف العربي لضمان استقرار الأوضاع المالية وتعزيز الفعالية القتالية للجيش الوطني، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
توالد التشكيلات المسلحة
وتذهب ورقة مركز المخا للدراسات إلى أن الدعم المالي للجيش الوطني مرَّ بمراحل عدة: أولاً، الدعم المكثف (2015-2016): قدم التحالف دعمًا كبيرًا للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. ثانياً، التوسع في الدعم (2017-2018): تركز الدعم على تشكيلات موازية، مع استمرار دعم الجيش الوطني. ثالثاً، تراجع الدعم (2019-2024): تراجع الدعم المالي للجيش الوطني بشكل كبير، مما أدى إلى تأخير دفع المرتبات.
قدمت الورقة تفصيلاً لتوالد التشكيلات العسكرية في مناطق السلطة الشرعية في اليمن على النحو التالي:
الجيش الوطني اليمني: تشكل من القوات المسلحة التي بقيت موالية للحكومة المعترف بها دوليًا، وتعزز بمقاتلين من المقاومة الشعبية والقبائل. تلقى دعمًا من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، والذي تراجع لاحقًا.
قوات الأحزمة الأمنية والنُخب: تأسست في الجنوب بدعم إماراتي من فصائل الحراك الجنوبي والسلفية، وأُلحقت بالمجلس الانتقالي الجنوبي. تلقى هذه القوات دعمًا في التسليح والتدريب والمرتبات.
قوات العمالقة: تأسست من عناصر سلفية وقوات جنوبية لمحاربة الحوثيين في الساحل الغربي، وتتلقى دعمًا مباشرًا من الإمارات.
النخبة الحضرمية: تأسست بدعم إماراتي في 2016م للسيطرة على ساحل حضرموت، وتلقى تدريبًا وتسليحًا إماراتيًا.
حراس الجمهورية: تأسست بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بقيادة طارق صالح، وتتلقى دعمًا من الإمارات والسعودية.
قوات درع الوطن: أعلن عنها في 2023م بقيادة د. رشاد العليمي وبدعم سعودي، لمواجهة تهديدات الحوثيين والجماعات الإرهابية، وتخضع لأمر العليمي مباشرة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةاشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الکویت وعمان إلى نصف نهائی التشکیلات العسکریة الحکومة الیمنیة للجیش الوطنی فی الیمن خلیجی 26
إقرأ أيضاً:
السودان يعوّل على دعم عربي وأفريقي واسع ضد تحركات «الحكومة الموازية» .. وزير الخارجية السوداني هدد بحظر عبور الطائرات الكينية
القاهرة : الشرق الأوسط: يعوّل السودان على دعم عربي وأفريقي واسع ضد تحركات «الحكومة الموازية»، واعتبر وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».
في حين قال يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة إن «بلاده ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد كينيا، لاستضافتها ورعايتها للقوى الداعية لتشكيل (حكومة موازية)، من بينها، حظر عبور الطيران الكيني، ووقف صادرات نيروبي».
وشهدت العاصمة الكينية، نيروبي، توقيع «تحالف السودان التأسيسي»، بين قوات «الدعم السريع» وقوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة، أبرزها «حزب الأمة القومي»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، وذلك بهدف تشكيل «حكومة سلام» موازية للحكومة السودانية، التي يرأسها، رئيس «مجلس السيادة» الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.
وقال وزير الخارجية السوداني إن «هذا التحرك مرفوض، ولا يتماشى مع الأوضاع الداخلية في السودان»، مشيراً إلى أنه «من غير المنطقي أن تتحالف قوى سياسية وطنية مع ميليشيا تقوم باعتداءات ضد الشعب السوداني».
وتتزامن تحركات تشكيل «حكومة موازية» مع تقدم ميداني للجيش السوداني، بعد أن استعاد عدداً من المدن الرئيسة التي كانت تسيطر عليها قوات «الدعم السريع»، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة.
ويندد السودان باستضافة نيروبي اجتماعات القوى السودانية الداعية لتشكيل حكومة موازية، وقال الوزير علي يوسف: «إذا واصلت كينيا سياساتها الداعمة فستتخذ بلاده خطوات تصعيدية أخرى، قد تشمل وقف عبور الطائرات الكينية المجال الجوي السوداني»، إلى جانب «إجراءات اقتصادية تتضمن وقف استيراد السلع الكينية، ومنها الشاي»، وعدّ ذلك «من حق السودان».
وأعلنت الحكومة السودانية سحب سفيرها لدى كينيا، احتجاجاً على استضافة اجتماع بعض القوى السياسية والمدنية لتوقيع ميثاق تأسيسي يستهدف تشكيل «حكومة موازية»، كما أعلنت عن «تقديم مذكرة للاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية الأخرى ضد نيروبي، لتدخلها في الشأن الداخلي للسودان».
ويعد السودان الدولة العاشرة عالمياً في استيراد الشاي من كينيا، وثاني دولة أفريقية استيراداً له.
وبحسب وزير الخارجية السوداني، فإن الدعوة لتشكيل «حكومة موازية» لا يحظى باعتراف دولي وإقليمي، وقال إن «الدول التي ترفض انتهاكات (الدعم السريع) تقف ضد تلك الخطوة».
وأعلنت مصر رفضها «تشكيل حكومة موازية» في السودان، وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، عقب مشاورات سياسية مع نظيره السوداني، الأحد الماضي، في القاهرة إن «بلاده ترفض أي دعاوى لتشكيل أطر موازية للإطار القائم حالياً في السودان»، وإن «السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر لمصر».
وبشأن صيغة «خارطة الطريق» التي أعلنتها حكومة السودان أخيراً، لإدارة الفترة الانتقالية في البلاد، قال الوزير علي يوسف إنها تشمل «الإعلان عن حكومة مدنية مستقلة قريباً، برئاسة رئيس وزراء مدني، وتضم كفاءات وطنية»، لافتاً إلى أن هدف الحكومة الجديدة «إدارة أعمال الفترة الانتقالية حتى نهايتها»، إلى جانب «الإشراف على تنظيم انتخابات حرة، يختار من خلالها الشعب السوداني من يحكمه، بعد الفترة الانتقالية».
وأعلن البرهان، أخيراً، عن «خارطة طريق للفترة الانتقالية، تشمل مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، وحواراً سودانياً يضم كل القوى السياسية»، كما أعلن «مجلس السيادة» السوداني إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية الصادرة عام 2019، تعطي سلطات جديدة للبرهان، من بينها «حق تعيين رئيس الوزراء وإعفائه»، إلى جانب «تمديد الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز 39 شهراً».
وكان وزير الخارجية السوداني قد التقى خلال زيارته إلى القاهرة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الثلاثاء، واستعرض جهود بلاده لاستعادة الأمن والاستقرار، للبدء في عملية إعادة الإعمار، حسب مجلس الوزراء المصري.
وقال يوسف إنه بحث مع رئيس الحكومة المصرية «بعض الإشكاليات التي تخص إقامة السودانيين بمصر، ومن بينها أزمة غلق المدارس السودانية، وصعوبات استخراج تأشيرات الدخول والإقامات»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء المصري أبدى تفهماً لتلك القضايا، ووعد بمعالجتها وحلها».
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني، بعد الحرب»، إلى جانب آلاف من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات.
وتواجه الجالية السودانية صعوبات في توفير خدمة التعليم لأبنائها، بعد غلق السلطات المصرية، في يونيو (حزيران) الماضي، غالبية المدارس السودانية، لـ«عدم استيفاء شروط ممارسة النشاط التعليمي».
ووفق مجلس الوزراء المصري، أبدى مدبولي خلال لقاء يوسف في القاهرة استعداد القاهرة للمساهمة في إعادة إعمار السودان «من أجل تحقيق التعافي المبكر، وتحسين الأوضاع في البلاد»، مؤكداً «الحرص على تقديم مختلف صور الدعم الإنساني للسودانيين».
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه