توكيل جهاز الهجرة بحصر المباني والمزارع المملوكة للأجانب ببلدية طبرق
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اجتماع مدير مديرية أمن طبرق اللواء سامي نصر ، في مكتبه برئيس فرع جهاز الهجرة غير الشرعية اللواء إبراهيم الأربد، ورئيس فرع الدعم المركزي عميد سالم بونعامة .
واستعرض اللواء سامي نصر خلال الاجتماع آلية تشكيل خارطة طريق للبدء في حصر العقارات والمباني والمزارع المملوكة أو المستغلة من قبل الأجانب داخل نطاق بلدية طبرق .
وجاء الاجتماع، تنفيذا لتعليمات وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية لواء رافع البرغثي بشأن توكيل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمهام حصر المباني والمزارع والعقارات المملوكة أو مستغله من قبل أجانب عليه.
وأثنى المدير، على الجهود التي يقوم بِهَا أفراد الأمن بالمديرية ومنتسبيها خلال الفترة الأخيرة في مكافحة الجريمة وضبط المجرمين، معتزمًا توفير كافة الاحتياجات اللازمة للحفاظ على الأمن وَالاِستقرار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
بعد جريمة قتل عبير رحال... رئيس محكمة شحيم الشرعية يوضح
أوضح رئيس محكمة شحيم الشرعية قاضي الشرع الشيخ رئيف عبدالله بان "الجريمة التي حصلت بالامس وذهبت ضحيتها الصحافية عبير رحال، حصلت خارج المحكمة وعلى بعد تسعة امتار من الباب الرئيسي وليس في داخلها".
وقال عبدالله في بيان له، توضيحا لما يتم تداوله حول تفاصيل الحادث، وتصويبا لما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول جريمة قتل عبير رحال نقول :بان ما حصل هو ان المجني عليها، كانت رفعت على زوجها دعوى تفريق، والجلسة كانت محددة في 2025/1/8، وهذا يعني بان موعد الجلسة لم يكن بالأمس، كما ان احدا لم يستدعيهما الى المحكمة. وهو أتى الى المحكمة صباحا ثم خرج منها، و للأسف اطلق النار عليها خارج حرم المحكمة .
أضاف: "بالامس كان عندي جلسات على قوس المحكمة عند الساعة الواحدة الا ربعا، واذا بي اسمع صوت طلقة نارية، فتركت القوس وخرجت فوجدت الجثة في الممر الخارجي المؤدي الى المحكمة على بعد تسعة امتار من الباب الحديدي، مصابة بطلق ناري في الرأس من الخلف ومضرجة بالدماء، وكان بجانبها والدها.
وعلمنا انه بعد إطلاقه النار عليها هرب، ولحق به ناطور البناية، لكنه هدده بالقتل ما اضطره الى التراجع.
وتابع: عندها انا اتصلت بالدرك ، وقالوا ان هذا خارج نطاق المحكمة، لان الجريمة لم تحصل داخل المحكمة، علما انها اصلا لم تدخل الى المحكمة، بل هو كان ينتظرها بالخارج.
وبقيت الجثة الى الساعة الرابعة لحين وصول الادلة الجنائية.
لذا للتوضيح لم يكن هناك اي جلسة متعلقة بهما، كما انه لم يكن هناك حكم طلاق، لان جلسة المواجهة محددة في 2025/1/8، والجريمة حصلت خارج حرم المحكمة وعلى مسافة تسعة امتار من باب المحكمة".
وأوضح بان "المحكمة يوجد فيها عنصر حراسة واحد وهو كان داخل قاعة المحكمة خلال الجلسات".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء