بتعليمات ملكية….الإعداد للجنة العليا المشتركة مع موريتانا لتعزيز التعاون في كافة المجالات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر رفيعة، أن العلاقات المغربية الموريتانية ستشهد طفرة غير مسبوقة خلال القادم من السنوات عقب اللقاء الذي جمع جلالة الملك محمد السادس و الرئيس الموريتاني فخامة السيد ولد الغزواني، بالعاصمة الرباط.
مصادر الجريدة أكدت أن العلاقات الثنائية ستزدهر بشكل إستثنائي، حيث يتم الإعداد للجنة العليا المشتركة التي يعود تاريخ آخر إجتماع لها لمارس 2022.
مصادرنا شددت على أن الإجتماع المقبل مرشح لأن يكون من مستوى عالي ورفيع، قد يعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور شخصي لجلالة الملك محمد السادس في زيارة ستكون تاريخية مارس 2025.
بالموازاة مع ذلك، تكثف المصالح الخارجية لعدد من القطاعات الحكومية بالمملكة، التنسيق مع نظيراتها الموريتانية لإعداد المشاريع المشتركة بين البلدين والتي ستشهد طفرة نوعية برغبة من جلالة الملك و فخامة الرئيس ولد الغزواني.
من جهة أخرى، شكلت سبل تعزيز التعاون المغربي الموريتاني في المجالات الاقتصادية والمالية محور مباحثات اليوم الجمعة بنواكشوط، بين وزير الاقتصاد و المالية الموريتاني، سيد أحمد ولد أبوه، وسفير المملكة بموريتانيا، حميد شبار.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، فإن المباحثات تناولت آفاق التعاون بين موريتانيا و المملكة المغربية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية.
جرى اللقاء بحضور محمد سالم ولد الناني، المدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية.
المغربموريتانياالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المغرب موريتانيا
إقرأ أيضاً:
المهندس محمد شيمي: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وأخوية ونتطلع لتعزيز التعاون
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، والذي عُقد صباح اليوم بالقاهرة، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة.
ناقش الاجتماع تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية، وذلك بحضور السيد محمد جبران وزير العمل، والسفير غانم الغانم سفير الكويت بالقاهرة، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسيد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والسيد محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون، وأعضاء مجلس التعاون المصري والكويتي والمستثمرين من الجانبين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ويمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الزيارة الرسمية الهامة التي أجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت، خلال الأيام الماضية، تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والتي عكست عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وفتحت آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأعرب الوزير عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام الكامل بمزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الأشقاء الكويتيين في مختلف المجالات، في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ رؤية طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين نظم الإدارة وفتح المجال أمام الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يعزز من قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مشيرا إلى أن العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والكويت، والتي ما دام كانت جسرًا للتواصل والتعاون، قادرة اليوم على لعب دور أكبر في دعم الاقتصادين، وخلق نماذج ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، لا سيما في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الصناعات الدوائية، السياحة والفنادق، والتشييد والبناء، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تشهد تطورًا كبيرًا ضمن خطة تطوير الشركات التابعة، بما يعزز من فرص تحقيق عوائد استثمارية قوية، ويوفر بيئة ملائمة للشراكات طويلة الأجل بين الجانبين.
من جانبهم، أعرب المشاركون من الجانب الكويتي عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، وتقديرهم لما تشهده مصر من تطورات اقتصادية ملموسة وفرص واعدة، مشيرين إلى رغبتهم في توسيع حجم الشراكات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.