ليبيا.. اجتماعات مرتقبة بين «النواب» و«الدولة» لحل الأزمة السياسية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةيعتزم مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبية تنظيم اجتماع مشترك بين المجلسين في العاصمة المصرية القاهرة الشهر المقبل، وذلك لاستكمال المشاورات حول ملفات عديدة، أبرزها المناصب السيادية والمصالحة الوطنية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».
وأكد المصدر الليبي أن مجلسي النواب والأعلى للدولة يرفضان مبادرة القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري بتشكيل لجنة حوار سياسي جديدة لتشكيل حكومة موحدة، مشيراً إلى رغبة السلطة التشريعية في تشكيل الحكومة بعيداً عن الأمم المتحدة والدول الكبرى المتداخلة في الشأن الليبي.
وأوضح المصدر أن التركيز يجري خلال الفترة الحالية على تفعيل ملف المصالحة الوطنية بين القبائل في شرق وغرب البلاد، لافتاً إلى وجود ترتيبات لعقد اجتماع آخر لمجلسي النواب والدولة في مدينة درنة يوم 19 يناير المقبل للإعلان عن «ميثاق درنة» لحل الأزمة الليبية.
وتواجه الأمم المتحدة تحديات عديدة تعرقل تفعيل خطة ممثلة الأمين العام لدى ليبيا لتشكيل لجنة حوار من الخبراء الليبيين نتيجة تحفظ بعض الأطراف الليبية الفاعلة في المشهد الليبي على المبادرة الأممية، ورفض عدد من الدول الكبرى للدفع نحو تغيير السلطة التنفيذية دون إجراء مشاورات مكثفة بين الليبيين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأزمة في ليبيا ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا الأزمة الليبية الانتخابات الليبية مجلس النواب الليبي البرلمان الليبي القاهرة الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: سوريا تعيش لحظة حاسمة وتهددها مخاطر حقيقية
شعبان بلال (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةاعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن هناك مخاطر حقيقية لا تزال تهدد سوريا وأراضيها واستقلالها وسيادتها، مشدداً على ضرورة احترام وحدة البلاد والتمسك بها بشكل كامل ووضع حدّ نهائي للنزاعات والأعمال القتالية المستمرة. وقال تورك في تصريح لـ«الاتحاد»، إن اللحظة التي تعيشها سوريا اليوم حاسمة، وهناك تحديات ومخاطر هائلة تلوح في الأفق، والشعب السوري بحاجة إلى كل مساعدة لإعادة بناء بلاده بطريقة تخدم جميع السوريين. وأضاف المفوض السامي أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مستعد لمواصلة دعمه للسوريين، مشدداً على ضرورة ترسيخ حقوق الإنسان كي يتمكنوا جميعاً من العيش بحرية ومتساوين في الكرامة والحقوق.
وقبل أسبوع، زار فولكر تورك، دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، التقى خلالها السلطات الجديدة في دمشق، التي أكدت أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين، وجميع مكونات المجتمع على اختلافها، فضلاً عن السعي إلى تضميد الجراح وبناء الثقة والتماسك الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات.
وأوضح فولكر أن «العدالة الانتقالية بالغة الأهمية خلال المرحلة المقبلة، وتتطلب تعزيز ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون»، لافتاً إلى أن الانتقام والثأر لا يشكلان الحل أبداً، بل يجب تنفيذ عملية بالكامل على المستوى الوطني لتضميد الجراح وتحقيق المصالحة.
وفي وقت سابق، اعتبر غير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إن هناك إجماعاً دولياً قوياً على ضرورة دعم سوريا الجديدة ونجاح عملية الانتقال السياسي.
وأكد أهمية الانتقال الجامع الذي يؤدي إلى وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في إطار عملية سياسية بقيادة وملكية سورية تستعيد سيادة وسلامة أراضي سوريا وتحقق التطلعات المشروعة للشعب.
وأكد المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة ستعمل مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لضمان توفير هذا الدعم، مرحباً بتأكيد السلطات الجديدة على رفض الانتقام وعلى حماية جميع السوريين.
وقال: «هذا هو المطلوب حقاً. نحتاج إلى التحرك على المسار، من الوقائع الراهنة التي أنشئت في ظروف الطوارئ إلى عملية سياسية جامعة وشفافة وفعالة ذات مصداقية، بالطبع عنصر رئيس في ذلك هو تشكيل جيش سوري وطني واحد، لأن ذلك الأمر حيوي للاستقرار».
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة