فئة جديدة من لوحات «الدراجات التجارية» في أبوظبي
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلق مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، فئة جديدة من لوحات الدراجات التجارية، تلبية لاحتياجات الشركات والمستهلكين على حد سواء في سوق النقل التجاري في أبوظبي، على أن يتم طرحها بشكل رسمي بتاريخ 1 يناير 2025.
وتأتي المبادرة في ضوء سعي «أبوظبي للتنقل» الدؤوب لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في المجتمع، إذ تُعنى بطرح لوحات جديدة للأنشطة الاقتصادية والتجارية تتميز بلون محدّد لهذه الفئة، حيث تم اختيار اللون الأصفر للوحات الدراجات التجارية لما له من دلالة ترمز إلى الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تمييزها عن تلك المستخدمة للأفراد.
كما يعكس استحداث فئة جديدة من لوحات الدراجات التجارية، التزام «أبوظبي للتنقل» بتطوير بنية النقل المستدام في أبوظبي، وذلك لتعزيز فعالية النقل التجاري من خلال الدراجات، إذ تستهدف هذه المبادرة الشركات والمؤسسات التي تستخدم الدراجات كوسيلة للنقل أو لخدمات التوصيل، مما يسهم في تنظيم هذه الأنشطة وضمان التزامها بالمعايير المحددة، فضلاً عن تحقيق المزيد من الفعالية في عمليات النقل التجارية داخل الإمارة.
وأكد محمد البريك العامري، المدير التنفيذي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات، أن هذه المبادرة ستلعب دوراً مهماً في تعزيز سلامة الطرق والأمن ودعم عملية الحركة المرورية للدراجات من خلال الرصد، وتمييزها بناء على ملكيتها، سواء للشركات أو للأفراد، مما يعزز كفاءة النظام المروري، مشيراً إلى أن المبادرة تعمل على دعم قواعد البيانات وتصنيف الدراجات وتطوير الإجراءات الحكومية المتعلقة بالدراجات والأنشطة الاقتصادية.
وكشف «أبوظبي للتنقل»، متمثلاً بقطاع ترخيص السائقين والمركبات، عن عدد الدراجات المملوكة للشركات وتلك المملوكة للأفراد، إذ أظهرت الإحصائيات أن عدد الدراجات المسجلة بأسماء الأفراد بلغ 10,579 دراجة، حيث سيحتفظ الأفراد بلوحات دراجاتهم باللون الأحمر وفقاً لهذه المبادرة، بينما بلغ عدد الدراجات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات 26,186 دراجة، وسيتم تغيير تلك اللوحات للون الأصفر نظراً لاستخدامها لأغراض تجارية.
وأوضح «أبوظبي للتنقل» أنه بإمكان المتعاملين استكمال إجراءات استبدال لوحات دراجاتهم بالفئة الجديدة في حالات عدة، منها في حال تسجيل دراجة جديدة أو نقل ملكية الدراجة مع تغيير الرقم، وكذلك في حال تغيير الرقم بدل تالف أو بدل فاقد للوحة.
يذكر أن عدد المصانع التي تعمل على تصنيع الفئة الجديدة من لوحات الدراجات التجارية بلغ 15 مصنعاً، تتوزع في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الدراجات الدراجات النارية النقل المتكامل أبوظبي للتنقل أبوظبی للتنقل
إقرأ أيضاً:
صدمة جديدة في القاهرة.. سائق أوبر يعتدي على فتاة
شهدت القاهرة الجديدة حادثة اعتداء جديدة هزّت الرأي العام وأعادت فتح ملف الاعتداءات التي تتعرض لها الفتيات والسائحات على يد بعض سائقي خدمات النقل الخاصة، مثل "أوبر" و"كريم".
هذه الظاهرة المتكررة باتت تشكل تحديًا أمنيًا ومجتمعيًا يتطلب حلولًا جذرية وفعالة. وقد أثارت الواقعة الأخيرة موجة من الغضب والاستنكار، حيث تعرضت فتاة للضرب من قبل سائق سيارة أجرة تعمل عبر تطبيق إلكتروني، مما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي للشرطة.
تفاصيل الواقعةوقعت الحادثة عندما كانت الفتاة تستقل السيارة برفقة والدتها في رحلة داخل القاهرة الجديدة، حيث لاحظت تغيرًا مفاجئًا في مسار السائق، الأمر الذي أثار استغرابها ودفعها للاستفسار عن السبب. إلا أن السائق تعامل مع الموقف بعدوانية، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين. وسرعان ما تحولت المشادة الكلامية إلى اعتداء جسدي على الفتاة، حيث تعرضت للضرب المبرح، مما أدى إلى إصابتها بجروح وكدمات واضحة.
وفي استجابة سريعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على السائق بعد تلقي البلاغ وبدأت التحقيقات معه للكشف عن دوافعه وتحديد العقوبة القانونية المناسبة. ولا تزال السلطات تعمل على استكمال الإجراءات لضمان تحقيق العدالة للضحية.
سياق متكرر لحوادث مشابهةلم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، فقد شهدت مصر مؤخرًا حوادث مشابهة أثارت جدلًا واسعًا. ففي الشهر الماضي، تعرضت سائحة صينية للتحرش من قبل سائق سيارة أجرة في شرم الشيخ، مما تسبب في ضجة إعلامية كبيرة وأثار قلق الجهات المسؤولة عن السياحة في البلاد. كما تعرضت فتاة أخرى في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة لحادث تحرش مماثل، مما يعكس استمرارية هذه الجرائم وعدم كفاية التدابير الحالية لردعها.
وتعيد هذه الحوادث إلى الأذهان قضية الفتاة "حبيبة الشماع"، التي لقيت مصرعها العام الماضي في حادثة صادمة ذات صلة بالتحرش والاعتداء، وهو ما أدى إلى تصاعد الأصوات المطالبة بتشديد القوانين وتعزيز الرقابة على سائقي تطبيقات النقل.
مسؤولية الشركات والدولةمع تزايد الاعتماد على خدمات النقل الذكي، تتجه الأنظار إلى الشركات المشغلة لهذه التطبيقات لمعرفة مدى التزامها بحماية مستخدميها. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توفر هذه الشركات إجراءات أمان كافية؟
يجب على الشركات المسؤولة عن خدمات التوصيل اتخاذ تدابير أكثر صرامة في التحقق من خلفيات السائقين وتوفير آليات واضحة للإبلاغ عن السلوكيات غير اللائقة، إلى جانب فرض دورات تدريبية مكثفة حول معايير السلامة والسلوك المهني. كما يتعين على الحكومة تعزيز القوانين الرادعة وزيادة الوعي المجتمعي حول أهمية الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
تؤكد هذه الحوادث المتكررة أن هناك حاجة ماسة لإجراءات أكثر فاعلية للحد من الاعتداءات التي تتعرض لها الفتيات والسيدات أثناء استخدام وسائل النقل الخاصة. وبينما تستمر التحقيقات في هذه القضية الأخيرة، يبقى الأمل معلقًا في تعزيز التشريعات وتطبيق عقوبات صارمة، بالإضافة إلى رفع مستوى التوعية المجتمعية لضمان بيئة آمنة تحمي حقوق جميع المواطنين، خاصة النساء اللاتي يواجهن مخاطر متزايدة خلال تنقلاتهن اليومية.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف