يقال إن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تحقق في مايكروسوفت وكأنها في عام 1998.

 في الأيام الأخيرة من إدارة بايدن، يُقال إن تحقيق الرئيسة المنتهية ولايتها لينا خان يكتسب زخمًا، وفقًا لـ ProPublica. 

تشعر لجنة التجارة الفيدرالية بالقلق بشكل خاص بشأن تجميع Microsoft لمنتجات Office الشاملة مع خدمات الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

يتضمن ذلك صفقة لترقية حزم الحكومة لفترة محدودة، والتي كان لها في الأساس تأثير استخدام أزمة الأمن السيبراني الحكومية لبيع المزيد من التراخيص.

يضيف المزيد من التفاصيل إلى التقارير الصادرة عن بلومبرج وصحيفة فاينانشال تايمز في نوفمبر حول تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في صانع Windows. قالت المنشورات إن منافسي Microsoft اشتكوا من أن تجميعها لبرامجها الشهيرة مع الخدمات السحابية جعل المنافسة أكثر صعوبة. تقول ProPublica إن محامي لجنة التجارة الفيدرالية أجروا مؤخرًا مقابلات وجدولوا اجتماعات مع منافسي Microsoft.

أكدت مايكروسوفت لـ ProPublica أن لجنة التجارة الفيدرالية أصدرت طلب تحقيق مدني (في الأساس استدعاء)، مما أجبر الشركة على تسليم معلومات تتعلق بالقضية. وقال متحدث باسم مايكروسوفت للنشر - دون تقديم أمثلة مسجلة - إن وثيقة لجنة التجارة الفيدرالية "واسعة النطاق وتطلب أشياء خارج نطاق الاحتمال حتى تكون منطقية".

يتبع التحقيق تقريرًا منفصلًا لـ ProPublica من نوفمبر حول كيف بدا أن Microsoft تستغل سلسلة من الهجمات الإلكترونية لبيع المزيد من التراخيص للحكومة الأمريكية. بعد اجتماع مع الرئيس بايدن في صيف عام 2021، قيل إن الشركة عرضت ترقية حزم الحكومة الحالية (بما في ذلك Windows ومجموعة Office الخاصة بها) إلى إصدار أكثر تكلفة يضيف منتجات الأمن السيبراني المتقدمة. كما أرسلت Microsoft مستشارين لتثبيت الترقيات وتدريب الموظفين على استخدامها.

قبلت العديد من أقسام الحكومة الأمريكية - بما في ذلك جميع الخدمات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع - ثم بدأت في دفع ثمن الحزم الأكثر تكلفة بعد انتهاء المحاكمة. (إن متاعب التحول إلى منتج مختلف للأمن السيبراني بعد انتهاء التجربة ضمنت عمليًا أن تكون هذه هي الحال). تصور رواية ProPublica بشكل أساسي أن Microsoft تستغل أزمة الأمن السيبراني لتوسيع المبيعات وتعزيز صافي أرباحها. إنها مجرد أشياء رأسمالية في مرحلة متأخرة، يا رفاق.

صورة مقربة لشعار Microsoft أمام مقرها الرئيسي.


ومن عجيب المفارقات أن تكتيك المبيعات نتج عن ثغرات أمنية من ــ كما خمنت ــ مايكروسوفت. جاء طلب بايدن من قادة شركات التكنولوجيا الكبرى لتعزيز الأمن السيبراني الحكومي في أعقاب هجوم SolarWinds الذي استغل ثغرة أمنية في خدمة هوية Microsoft. ويقال إن الشركة كانت تعلم أن التطبيق يحتوي على "كابوس أمني" يسمح للمتسللين بتزييف هوية الموظفين الشرعيين والتحقيق في المعلومات الحساسة دون إثارة الشكوك. لكن تصحيح الخلل من شأنه أن يضيف احتكاكًا إلى عمليات تسجيل الدخول الحكومية عندما كانت الشركة تتنافس على العقود الأمريكية. ويقال إن Microsoft اختارت الصمت بدلاً من المخاطرة بخسارة الأعمال.


وفقًا للخبراء الذين تحدثوا إلى ProPublica، فإن مخطط مبيعات الحكومة التجريبي ربما يكون قد انتهك القواعد الخاصة بالتعاقد والمنافسة. وأفادت النشرة أن محاميي Microsoft كانوا قلقين من أن الصفقة قد تثير مخاوف مكافحة الاحتكار.

إذا كان هذا يبدو مألوفًا، فهو يردد صدى دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها الحكومة عام 1998 ضد Microsoft. وكان التجميع أيضًا نجمًا في هذا العرض، حيث اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الشركة بالانخراط في ممارسات معادية للمنافسة من خلال تضمين Internet Explorer مع Windows، وهي الخطوة التي كانت تُرى في تلك الأيام الأولى للإنترنت على أنها تخنق المنافسين مثل Netscape.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة التجارة الفیدرالیة الأمن السیبرانی

إقرأ أيضاً:

تحقيق عبري: “حنظلة” الإيراني يخترق عشرات آلاف البيانات الأمنية الإسرائيلية

#سواليف

كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” العبرية أن #قراصنة #إيرانيين حصلوا عشرات الآلاف من #الوثائق الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وسربوها في أوائل فبراير/شباط 2025.

وكانت #شرطة_الاحتلال – بعد ساعات من نشر التسريب- نفت بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها: “بعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من #أنظمة_الشرطة”.

وبحسب الصحيفة، فإن فحص المعلومات المسربة يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف صادر، من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في شرطة الاحتلال، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن، وشركات أمنية إسرائيلية مختلفة.

مقالات ذات صلة يديعوت أحرونوت: الجيش في أزمة غير مسبوقة 2025/03/09

وتشكل إدارة التراخيص في دولة الاحتلال حور تحقيق أجرته وحدة “لاهف 433″، والذي تم فتحه في أعقاب كشف صحيفة “هآرتس” عن توزيع تراخيص الأسلحة دون تصريح، كما جرى التحقيق مع موظفين في مكتب وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير وفي قسم التراخيص في إطار القضية.

وفحصت شركة أميركية تدعى “داتا بريتش” المعلومات المسربة، وقالت إن “أي شخص يحتفظ بسلاح في منزله أصبح الآن معرضًا لخطر أكبر”، مقدرة أن تسريب معلومات تعريفية هناك عن أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي

ونوّهت الصحيفة إلى أنه ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف المخترقون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب، حيث تحتوي الملفات التي فحصتها الصحيفة على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.

وقالت مجموعة القراصنة الإيرانية “حنظلة” في البداية إنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن القومي، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.

ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية إسرائيلية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.

وفي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الحرب، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.

كما أنشأت مجموعات قراصنة أخرى موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في “إسرائيل”، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.

وبعد عملية الاختراق التي حدثت في أبريل/نيسان، حاولت وزارة العدل وقسم الأمن السيبراني التقليل من أهمية الحادثة، مؤكدين أن “هذه وثائق من سنوات سابقة” وأن “على ما يبدو لم يكن هناك أي اختراق لأنظمة وزارة العدل”.

لكن تحقيق الصحيفة يكشف أن المعلومات المسربة تضمنت، بين أمور أخرى، تفاصيل شخصية لمسؤولين كبار، إلى جانب مراسلات حساسة، ووثائق داخلية وسرية للوزارة، ومحاضر مناقشات جرت خلف أبواب مغلقة ولا تزال محظورة من النشر.

وتحاول سلطات الاحتلال إزالة المعلومات المسربة من الإنترنت، وأزيلت قنوات على تلغرام التي تنشر روابط تنزيل التسريبات مؤخرًا مرة أخرى، لكن، كما تصف الصحيفة، فإن هذه معركة خاسرة: إذ يفتح القراصنة على الفور قنوات جديدة، ويستخدمون مواقع إلكترونية مستضافة في بلدان لا تتعاون مع الطلبات القانونية لـ”إسرائيل”، ويعتمدون على تكنولوجيا موزعة لا يمكن إزالتها من الشبكة.

وتشير “هآرتس”، إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ القراصنة أيضًا في نشر المعلومات المسربة على لوحات إعلانية رقمية، وهي مواقع لا يمكن إزالتها، كما نشرت قاعدة بيانات مالكي الأسلحة الإسرائيليين مؤخرًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وحتى أنها تظهر في بحث جوجل، في الأيام المقبلة سيعاد نشر قاعدة البيانات على موقع تسريبات آخر.

وشهدت دولة الاحتلال موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية منذ اندلاع الحرب في غزة، وكشف تقرير القيادة الإسرائيلية السيبرانية لعام 2024، عن زيادة كبيرة في عدد التسريبات والهجمات المتعلقة بعمليات التأثير.

وخلال 2024، رصد 900 منشور على شبكات مثل تيليجرام، بشأن هجمات على الاقتصاد الإسرائيلي، وتم نشر 500 ملف معلومات مسربة تتعلق بـ “إسرائيل” عبر الإنترنت وعلى الدارك ويب.

وقال مسؤولون في مجال الأمن السيبراني لصحيفة “هآرتس” إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تسرب المعلومات الحساسة، سواء من أنظمة حكومية أو من جهة خاصة، مثل شركة أمنية، كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.

أما الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي: “بعد تحقيق شامل، سنوضح أنه لم يحدث أي اختراق لأنظمة الشرطة أو أنظمة وزارة الأمن القومي، ولم يتم تسريب أي معلومات منها. الأحداث المذكورة ناجمة عن اختراق شركات خاصة”

ورغم التهديد، تواجه “إسرائيل” صعوبة في الحد من الظاهرة، وفي مناورة واسعة النطاق أجريت مؤخرا، نقر نحو مائتي ألف جندي على رابط مزيف تم إرساله إلى الجيش الإسرائيلي بأكمله

مقالات مشابهة

  • الخارجية تفتتح برنامجاً تدريبياً حول مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري
  • موقفٌ حكيم للبطريرك يازجي والشرع يلاقيه بتشكيل لجنة تحقيق
  • تحقيق عبري: “حنظلة” الإيراني يخترق عشرات آلاف البيانات الأمنية الإسرائيلية
  • الرئاسة السورية تشكل لجنة تحقيق في أحداث الساحل بعد مقتل 830 علوياً
  • جامعة أمّ القُرى تحصل على شهادة الآيزو الدوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني
  • وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
  • "عُمان داتا بارك" تعزز مركز عمليات الأمن السيبراني بمنصة "Fortinet" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
  • هاكر فى الظل.. اختراق أوبر كيف أجبرت الشركة على دفع ملايين الدولارات؟
  • دوريات الأمن بمحافظة جدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط وافدًا لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • الغويل: زيادة مكاتب الصرافة تدعم الاقتصاد وتحد من الاحتكار