مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ينال جائزة عالمية من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيديك”
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
نال مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية إحدى جوائز إدارة وتطبيق العقود التي ينظمها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) 2024، تقديراً لإصداره وتعميمه نموذج عقد محدث لاتفاقيات البناء والتصميم والمقاولات والعقود القصيرة وفق نظام «فيديك» وتطبيقها على جميع المشاريع الرأسمالية الحكومية في إمارة أبوظبي.
وتسلّم مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية جائزة «أفضل متعامل من أصحاب المشاريع» لعام 2024، على ضوء التحديثات الذي نفذها على نموذج العقد واتفاقيات البناء المعتمدة في المشاريع الرأسمالية الحكومية، وأثرها الكبير على النهوض بمعايير المشتريات وحل النزاعات، وكفاءة تنفيذ المشاريع، حيث تولى المركز تعميم النموذج المحدث للعقد على جميع الجهات الحكومية، ما يلزم الجميع بتطبيقه واستخدامه، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز الابتكار والعمل المشترك للارتقاء بقطاع البنية التحتية في أبوظبي. ويشمل نموذج العقد المحدث توسعة مهام ومسؤوليات المهندس المسؤول عن المشروع، وإلزام الأطراف المتعاقدة على الرجوع لمجلس فض النزاعات والتحكيم في حال النزاعات، بهدف توفير حلول موضوعية تضمن العدالة لجميع الأطراف.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل: «يتفوق المركز في إرساء معايير نموذجية لقطاع البناء والإنشاء، وتعكس هذه الجائزة التزام المركز بالنزاهة التشغيلية وتبني نهجاً واضحاً للابتكار، ما يجعل من مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مثالاً مُلهماً يحتذي به القطاع على مستوى المنطقة».
وقال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «يسعدنا هذا التقدير وتسلم هذه الجائزة التي تعد إنجازاً يضاف إلى مسيرتنا وجهودنا المتواصلة الرامية إلى إرساء أفضل المعايير العالمية والممارسات التي تسهم في النهوض بقطاع المشاريع الرأسمالية الحكومية والبنية التحتية في الإمارة، ما يؤكد التزامنا بتحويل التحديات إلى فرص والارتقاء بجودة تنفيذ المشاريع الرأسمالية لحكومة أبوظبي».
ويشار بأن الجائزة تأتي في أعقاب تقدّم دولة الإمارات إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، ما يؤكد التزام الدولة بإنشاء بنى تحتية متكاملة ومستدامة تخدم طموحاتها المستقبلية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تأجير المستشفيات الحكومية لمراكز عالمية لن يمس حقوق العاملين.. والعلاج سيكون بالمجان
في تصريح حاسم خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة المصرية امس الأربعاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى بكل قوة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري بأقل تكلفة ممكنة، من خلال التعاقد مع مراكز طبية عالمية لتشغيل عدد من المستشفيات الحكومية، دون المساس بحقوق العاملين فيها.
مدبولي: مصر مستعدة لكل سيناريوهات الحرب التجارية.. و4 مليارات يورو دعم أوروبي "مدبولي": توقعات بحدوث موجة تضخم وركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية والعالمية الجاريةوأوضح مدبولي أن التوجه الجديد لا يهدف فقط لتطوير البنية التحتية للمستشفيات، بل يشمل استقدام خبرات طبية عالمية للمساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر، قائلًا:
"الموضوع مش منشآت وبس، أنا محتاج خبرات عالمية تيجي تقدم الخدمة هنا."
وأضاف أن الحكومة أبرمت اتفاقًا مهمًا مع واحدة من أعظم المستشفيات في أوروبا، والتي تُعد من أكبر 3 مراكز في العالم لعلاج الأورام، مؤكدًا أن هذه المستشفى ستفتح أبوابها في مصر بالتعاون مع الدولة المصرية لتقديم خدمات علاجية متقدمة، مشيرًا إلى أن
"الجزء الأكبر من العلاج داخل هذا المستشفى سيكون بالمجان للمواطن المصري."
لا نية لتسريح العمال.. وهناك خطة لإعادة التوزيعوفي رده على التساؤلات المثارة حول مصير الموظفين والعاملين بالمستشفيات الحكومية بعد تأجيرها، شدد مدبولي على أنه لن يتم تسريح أحد من العاملين، بل سيتم تنظيم المنظومة بشكل احترافي ومحكم يضمن استمرارهم ضمن المنظومة الصحية.
وقال رئيس الوزراء بوضوح:
"مش معناها إني همشي العاملين والموظفين، إحنا بنضع منظومة محكومة ومحترفة لتشغيل هذه المنشآت."
وأضاف أن العقود مع المراكز العالمية ستشترط تحديد عدد معين من العاملين اللازمين لتشغيل كل مستشفى، وفي حالة وجود عمالة زائدة، سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى تابعة للقطاع الصحي الحكومي، موضحًا:
"إحنا عندنا نقص بصفة عامة في المنشآت الطبية، فبالتالي أي عمالة زائدة هيتم الاستفادة منها في مستشفيات أخرى."
هدفنا: نظام صحي عالمي بمعايير احترافيةوأكد مدبولي أن الهدف من التوجه الجديد هو تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات طبية مرموقة عالميًا، تملك الخبرات والكوادر المؤهلة لتشغيل المستشفيات بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن الشراكة مع هذه المراكز العالمية ستوفر التدريب والتأهيل للأطقم الطبية المصرية، وتسهم في نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة، مما يعزز من قدرات المنظومة الصحية الوطنية بشكل عام.
المواطن هو المستفيد الأولوفي ختام تصريحاته، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن تقديم خدمة علاجية مجانية أو بتكلفة منخفضة، بجودة تضاهي المعايير الأوروبية، يعد إنجازًا حقيقيًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ودعا مدبولي المواطنين إلى تفهم أبعاد هذه المبادرة، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية، بل تسعى إلى توسيع نطاقها بالتعاون مع شركاء دوليين قادرين على إحداث تطوير حقيقي ومستدام في قطاع الصحة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات