شراكة إستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية “غوارديا دي فينانزا”، أمس، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة إستراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية.
يأتي التوقيع في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز الجهود المنسقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقّع مذكرة التفاهم كلّ من سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والفريق لياندرو كوزوكريا، رئيس أركان الشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية.
وقال سعادة حامد الزعابي، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار شراكة إستراتيجية مستمرة ومثمرة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، مؤكدا أن التوقيع يمثّل خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأوضح أنه من خلال المذكرة يتم وضع الأسس لمعيار عالمي للتعاون الدولي، لضمان حماية النظم المالية من الأنشطة غير المشروعة وتقديم الجناة أمام العدالة.
وقال سعادته إن التعاون الثنائي المستمر بين الإمارات وإيطاليا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس نجاحات ملموسة تمثلت في اعتقال وتسليم مجرمين بارزين ومصادرة أصول غير مشروعة بقيمة كبيرة.
من جانبه، قال الفريق كوزوكريا، إن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، تمثل تشريكاً مؤسسياً رئيسياً للشرطة المالية “غوارديا دي فينانزا”، مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستعزز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في تعزيز الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بصون الشرعية والأمن في البلدين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تعزيزا لأوجه التعاون الإستراتيجي والتشغيلي القائم بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، لاسيما في مجالات التعاون الدولي وتسليم المجرمين ومكافحة التدفقات المالية غير المشرعة عبر الحدود.
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الشرطة المالية الإيطالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المحافظ يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الاثنين، أن ليبيا مستعدة لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي.
وقال بيان صادر عن المصرف المركزي: “عقدت اللجنة اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية”.
وأضاف البيان “خلال الاجتماع، الذي انعقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، تمت مناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة”.
وتابع “تم خلال الاجتماع اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة”.
واستطرد “في ختام الاجتماع، وفي ظل الاستحقاقات العاجلة وضرورة امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل تم التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال. وتناشد اللجنة السلطة التشريعية لسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمحال اليها من قبل اللجنة الوطنية والذي يُمثل أهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا الصدد”.
الوسومالمصرف غسيل الأموال ليبيا
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه