مشاركة متميزة لـ ” زايد العليا” في مهرجان الشيخ زايد
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تعرض مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، من خلال جناحها المشارك في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، مجموعة متنوعة من منتجات ورش العمل والتأهيل المهني، منها التراثية التي تتماشى مع طابع المهرجان، والتسويقية التي صنعت بأيادي منتسبي المؤسسة.
وقال محمد العلوي رئيس وحدة التسويق – أبوظبي في إدارة التأهيل الزراعي والمهني بالمؤسسة، والمشرف على الجناح، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن مشاركة المؤسسة في المهرجان تأتي من منطلق دمج وتمكين أصحاب الهمم، إذ يمنحهم المهرجان فرصة الترويج لمنتجاتهم وإبداعاتهم واكتشاف قدراتهم والتعبير عن مواهبهم ومهاراتهم في التواصل مع الجمهور الزائر.
وأشار إلى حرص المؤسسة من خلال مشاركاتها في مختلف الفعاليات والمناسبات على عرض منتجات تتلاءم مع الطابع العام للحدث، لذلك يعرض أصحاب الهمم في المهرجان منتجاتهم التي تعكس الهوية الإماراتية وتتماشى مع أجوائه التراثية.
وأضاف أن هذه المشاركة هي الثانية لهم في المهرجان، لافتا إلى الارتفاع الملحوظ في عدد زوار جناح المؤسسة، مما ساعد على توصيل رسالتها بالتأكيد على أن أصحاب الهمم أفراد فاعلين ومنتجين في سوق العمل، وأن صاحب الهمة قادر على الدخول المساهمة في القطاع الصناعي، ما كان له الأثر الإيجابي وأسهم في دعمهم نفسياً وأصبح دافعاً زاد من حرصهم على التواجد في المهرجان.
وأكد محمد العلوي حرص المؤسسة على دعم أصحاب الهمم للتفاعل مع الجمهور لإكسابهم مهارات التواصل وتحقيق الهدف من الدمج الإجتماعي كأفراد مؤثرين في المجتمع، مشيرا إلى أن المشاركة في المهرجان تشمل عرض منتجات ورش أصحاب الهمم .
ولفت إلى أن المؤسسة أتاحت الفرصة كذلك لمشاركة أسر منتسبي زايد العليا من الأفراد المنتجين و المبدعين، مما حقق لهم الاستفادة من التسويق لمنتجاتهم وتحقيق الأرباح من مبيعاتهم .
ويعد مشروع ورش العمل والتأهيل المهني في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من المشروعات الرائدة التي يتم من خلالها توفير فرص عمل لأصحاب الهمم لتمكينهم ودمجهم في المجتمع .
ودشنت المؤسسة مجموعة من الورش التي تحتضن أصحاب الهمم ممن تجاوزوا عمرهم 18 عاما، لتوفر لهم من خلالها فرص عمل حقيقة بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص لتقديم العديد من خطوط الإنتاج المستدامة، وأصدرت علامة تجارية معتمدة لتلك المنتجات هي ” النحلة “، بهدف الدخول في سوق الإنتاج والمنافسة بالسوق المحلي.
وتشمل الورش، ورشة الزهور مشروع ” بلومينج بي للزهور“، وتعمل فيه عشر طالبات من أًصحاب الهمم، ومعمل صناعة الشوكولاتة بأنامل أصحاب الهمم ، وورشة العمل المركزية المتكاملة للأطراف الاصطناعية وتقويم العظام والتي تعد الأولى من نوعها في الدولة، إضافة إلى مصنع الأجبان وتعمل فيه خمس فتيات من صاحبات الهمم من منتسبات زايد العليا ، ويتبنى شعار” صنع في الإمارات “، بهدف تلبية متطلبات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان المختلفة.
وتعد ورشة الخياطة للبنات والأولاد، باكورة التعاون والشراكة بين المؤسسة والقطاع الخاص، والتي توفر فرص عمل لأصحاب الهمم من ذوي التحديات العقلية، فيما تم تدشين ورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد، بالتعاون والشراكة مع شركة “HP” ، كأول ورشة من نوعها على مستوى العالم بإدارة أصحاب الهمم باستخدام الطابعة “HP Jet Fusion 4200 series” لإنتاج الدعامات الطبية للأطراف عبر طباعتها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد .
كما تتضمن الورش التي يتم عرض منتجاتها في جناح المؤسسة المشارك في مهرجان الشيخ زايد، ورش النجارة والألعاب الخشبية، والطباعة والتغليف، والأنتيك وهي من الورش التراثية التي تستخدم خامات من البيئة القديمة والحديثة ، وإنتاج الشموع، إضافة إلى كافيه النحلة الذي يقدم القهوة بأنواعها وأشكالها المختلفة والتي صُنعت بأنامل أصحاب الهمم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. مطالبة برلمانية بتحويل دوام الأم الموظفة إلى "عمل عن بُعد"
عقد المجلس الوطني الاتحادي أعمال الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، ناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.
ووجهت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول "العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة".
العمل الجزئيوقالت مريم ماجد بن ثنية: "بينت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في رد على سؤال سابق، حول مراعاة الأم التي ترعى فئات خاصة مثل الأبناء من أصحاب الهمم أو من هم دون سن المدرسة، أن هناك منظومة من التشريعات والسياسات التي تمنح المرونة لتلك الأم في العمل عن بعد، أو أنماط العمل كالدوام الجزئي، ولكن الواقع أظهر، أنه رغم صدور تلك التشريعات والسياسات، إلا أن الكثير من الأمهات اللاتي يرعين أبناء من أصحاب الهمم لا زلن يواجهن تحدياً في تطبيق الجهات لتلك السياسات وتجاوبها مع الضرورات التي تفرضها رعاية أصحاب الهمم على الأم".
وأضافت "ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ لضمان الاستفادة الكاملة لهذه الفئة من الأمهات من سياسات العمل الجزئي أو العمل عن بعد؟".
وفي ردها على السؤال، أكدت عهود الرومي، أن "الحكومة وضعت من خلال الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منظومة متكاملة للسياسات التي تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك السياسات التي تدعم الموظفة التي ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة، وذلك وفق نظام العمل عن بعد، ودليل العمل الجزئي، ومرونة أنواع العمل الأخرى، مثل العمل المضغوط، أو العمل الهجين، ومرونة في العمل عن بعد يوم الجمعة، وإجازة مرافقة مريض، سواء داخل الدولة أو خارج الدولة".
وأشارت الرومي إلى أن "مسؤولية تطبيق كافة سياسات الموارد البشرية بعد اعتمادها، تقع على عاتق الوزارات والجهات الاتحادية وفق الصلاحيات المطبقة والأصول الواردة فيها، مع ضرورة أن تكون الوظيفة قابلة للعمل عن بعد، حتى لا تتأثر خدمات وأعمال الجهة حسب طبيعة عملها، ويكمن دور الهيئة في هذه المرحلة في تقديم الدعم للجهات، وشرح وتفسير الأنظمة والسياسات في المسائل التي تعترضها عند تطبيق".
وكشفت عن عدم تلقي الهيئة أي طلب من أي موظف أو من جهات العمل حول عدم الاستفادة من مرونة التشريعات التي تم توضيحها بشأن العمل عن بعد، أو الدوام الجزئي، وفي حال وجود أي حالات تحتاج إلى دعم في هذا الجانب، سيتم متابعته من قبل فريق الهيئة مع جهات العمل".
وفي تعقيبها على الرد، قالت مريم ماجد بن ثنية، إن "المنظومة موجودة، وسؤالي حول عدم تطبيقها، توجد بعض المؤسسات التي تراعي هذا الأمر، فالأم العاملة التي ترعى أطفالاً دون سن الدراسة، يتطلب منها هذا الأمر جهداً كبيراً لتوازن بين العمل واهتمامها بأولادها، فكيف بأم ترعى أبناء من أصحاب الهمم الذين يتطلبون أضعاف الاهتمام".
وأضافت "نطالب بالاهتمام وتحويل الأم التي لديها أطفال تحت سن الدراسة أو أطفال من أصحاب الهمم للعمل عن بعد، ويكون هذا الأمر من خلال التشريع، وليس أن يترك للوزارات والمؤسسات، فالأعمال يمكن إنجازها عن بعد، والدولة خصصت عام 2025 أن يكون "عام المجتمع"، ونواة المجتمع هي الأسرة، والاهتمام بالأسرة يجب أن يكون على كافة الأصعدة، وليس في تشريع أو منظومة معينة، حكومة الإمارات تتمتع بالمرونة في تعديل التشريعات وفي إصدار القوانين، كما أنها تولي موضوع دمج أصحاب الهمم في المجتمع اهتماماً كبيراً".
وتابعت: "لا بد من تعزيز التشريعات التي تدعم الأم العاملة للبقاء في المنزل والعمل عن بعد، مع أهمية ترابط وتكامل التشريعات، خاصة التي تتعلق بالأسرة، ولا بد كذلك أن ينعكس هذا الشأن على العمل في القطاع الخاص، ويوجد لدينا مجلس نافس الذي يدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، ولتشجيع الأم على العمل في القطاع الخاص لابد من وضع تشريعات داعمة لهذا الأمر".
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية