هيئة تنمية المجتمع تختتم معسكر الابتكار الشتوي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
احتفلت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بختام فعاليات «معسكر الابتكار الشتوي 2024» الذي استمر أسبوعين في مركز البرشاء المجتمعي، وشارك فيه 40 طفلاً وطفلة بين 7 و12 عاماً، وأقيم تحت شعار «التعلم والابتكار»، بهدف تعزيز تجارب الأطفال المشاركين وإتاحة المجال لهم لتنمية مهاراتهم في التفكير الإبداعي والابتكار.
وتضمن المعسكر عدداً من الأنشطة التفاعلية والأنشطة الترفيهية التي عززت مهارات الإبداع والتكنولوجيا لدى الأطفال، مثل الورش والتجارب العلمية التي أسهمت في تعليم الأطفال بأسلوب ممتع. كما وفر البرنامج فرصاً لتعزيز التعاون والتواصل بين الأطفال عبر العمل الجماعي.
وأوضح حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية، أن الهيئة تسعى إلى استثمار جميع الفرص المناسبة لتعزيز تمكين جميع أفراد الأسرة، وتطوير قدراتهم العلمية والعملية والاجتماعية، بما ينعكس على المديين الطويل والمباشر في حجم مشاركتهم المجتمعية.
وقال: «يأتي المعسكر في إطار رؤية الهيئة لتطوير مهارات الأطفال، وتمكينهم من أدوات التكنولوجيا الحديثة. وحرصنا بهذه التجربة على توفير بيئة محفزة تجمع بين التعلم والمرح، ما يعزز التفكير الإبداعي وروح العمل الجماعي».
وتضمن الحفل الختامي، الذي أقيم في مجلس أم سقيم، تكريماً للجهات المشاركة، لدورها في إنجاح المعسكر. بما فيها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مدارس حماية للتربية والتعليم، والقيادة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات، ومن القطاع الخاص شركة «Studio Lab» و«Apex Sports».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات هيئة تنمية المجتمع في دبي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه