هل تحولت هيئة المساءلة والعدالة إلى عبء سياسي بعد الزلزال السوري؟
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
27 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: بينما تتصاعد الأصوات المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة في العراق، تتباين الآراء بين مؤيد لاستمرارها كجزء من منظومة العدالة الانتقالية ومعارض يرى أنها فقدت مبررات وجودها بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على سقوط نظام صدام حسين. هذه القضية باتت محور جدل سياسي وقانوني، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة التي أحدثت تغييرات جذرية في المشهد السياسي العربي، أبرزها الزلزال السياسي السوري الذي أطاح بنظام بشار الأسد.
نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، دافع بقوة عن ضرورة الإبقاء على الهيئة، معتبرًا أنها أحد الأعمدة الرئيسية التي تحمي المكتسبات الدستورية.
و في تدوينة على منصة X (تويتر سابقًا)، أكد المالكي أن الهيئة ليست جهة قضائية بل هيئة انتقالية تعمل على اجتثاث عناصر حزب البعث من مؤسسات الدولة وضمان عدم عودتهم لمواقع السلطة. وشدد على أن هذه الإجراءات القانونية تعد ضرورية لدعم التجربة الديمقراطية وضمان استقرار النظام السياسي.
دعوات للحل ومعوقات التنفيذ
في المقابل، تصاعدت دعوات تطالب بحل الهيئة تحت مبررات متعددة. يرى البعض أن العراق بحاجة إلى تجاوز ماضيه وفتح صفحة جديدة تعزز المصالحة الوطنية. وتشير هذه الدعوات إلى مرور سنوات طويلة على سقوط النظام السابق، مما يجعل استمرار عمل الهيئة متجاوزًا للظروف التي أسست من أجلها. كما يلفت هؤلاء إلى أن التغيرات الإقليمية، مثل سقوط أنظمة سياسية تقليدية، قد غيرت أولويات الدول، ومنها العراق.
الخبير القانوني علي التميمي ألقى الضوء على الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بإمكانية حل الهيئة. وأوضح أن المادة 135 من الدستور تمنح البرلمان صلاحية حل الهيئة بالأغلبية المطلقة، شريطة أن تكون الهيئة قد أنهت عملها ورفعت تقاريرها النهائية إلى مجلس النواب. كما أن القانون رقم 10 لسنة 2008 يلزم الهيئة بتقديم تقارير دورية توضح تقدم عملها ومستوى إنجاز أهدافها.
الجدل القانوني والإجراءات
التفسيرات القانونية تشير إلى أن حل الهيئة لا يتطلب تشريعًا جديدًا، حيث حدد قانونها النافذ آليات الحل بشكل واضح. بحسب التميمي، فإن المادة 25 من القانون وضعت الأساس لإنهاء عمل الهيئة بعد استيفاء أهدافها، مع إلزامها بإعداد أرشيف شامل للأشخاص المشمولين بإجراءاتها وإحالته إلى مجلس الوزراء لضمان عدم تعيينهم في مناصب حكومية مستقبلية.
مع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل الهيئة أنهت فعليًا مهمتها؟ الإجابة على هذا السؤال ترتبط بتقارير الهيئة الفصلية، والتي تخضع لمراجعة مجلس النواب. وفي حال ثبت انتهاء دورها، يمكن للبرلمان التصويت على حلها كجزء من الإجراءات القانونية المستندة إلى قانونها النافذ.
أبعاد سياسية وإقليمية
لا يمكن فصل الجدل حول هيئة المساءلة والعدالة عن السياقات السياسية والإقليمية. فالبعض يرى أن استمرار الهيئة يكرس الانقسام الداخلي ويعيق المصالحة الوطنية، في حين يعتبرها آخرون حائط صد أمام عودة الأفكار والممارسات التي دمرت البلاد في السابق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
للتصدي للانقلابيين والعنصريين
كلام الناس
نورالدين مدني
ظللت بحمد الله وتوفيقه من دعاة الوحدة والسلام والديمقراطية والعدالة والحياة الكريمة لكل المواطنين، وأعلنت موقفي الواضح ضد انقلاب البرهان وعصبته وضد الحرب العبثية التي استهدفت هزيمة الإرادة الشعبية.
حذرت أكثر من مرة من تصاعد تامر اعداء الوحدة والديمقراطية والسلام والعدالة الذين يسعون وسط المواطنين بالفتن والدسائس لإضعاف شوكتهم في محاولة بائسة لاسترداد سلطة أسيادهم التي أسقطتها الجماهير الثائرة.
للأسف لم تفلح الجهود المحلية والإقليمية والدولية في وقف الحرب التي تمددت من منطقة لأخرى ومازالت تلقي بظلالها الكارثية على حياة المواطنين وأسرهم ومستقبل السودان.
وسط هذه الأجواء المحشودة بانباء متضاربة عن انتصار شكلاني للجيش تستمر الاعتداءات على مدن دارفور ضمن مخطط مكشوف لفصلها عن السودان الباقي
إستمعت أمس لفيديو تحدث فيه أحد العنصريين مدعياً أنه يعبر عن كل الشماليين الذين يتفقون على ضرورة فصل دارفور لأن أهلها كما زعم لايشبهوننا.
لاأدري من الذي أعطى لهذا العنصري الحق في التحدث باسم الشماليين الذين لايشكلون هوية منفصلة وهم نتاج عمليات إختلاط وتزاوج بين أصول زنجية وأصول عربية وأصول اخرى وافدة لذلك نجد ان سحناتهم وألوانهم مختلفة لكنها تشكل النسيج السوداني الواحد.
لن أدافع عن دارفور التي إدعى المتحدث العنصري بانها بلاتاريخ رغم تاريخها المحفوظ وموثق، وأن أهلها أيضاً نتاج تزاوج بين أصول زنجية وأخرى عربية وأخرى وافدة وانهم احتضنوا كل مكونات النسيج السوداني إضافة لأولاد الريف الذين أصبحوا جزءا من النسيج الدارفوري.
أسفت وانا أستمع لهذا الفيديو العنصري الذي تعمدت عدم بثه لانه مشحون بخطاب الكراهية والسموم العنصرية التي تسببت من قبل في دفع أهلنا في الجنوب لاختيار الانفصال وأحمد الله أن أهل دارفور لم يطالبوا بتقرير المصير ولن يطالبوا.
لذلك لابد من إستمرار حراكنا المجتمعي مع الحراك الإقليمي والدولي لوقف هذه الحرب وتداعياتها الكارثية على الانسان السوداني واسترداد عافية السودان الديمقراطية والمجتمعية رغم كيد الانقلابيين والعنصريين أعداء الوحدة والديمقراطية والسلام والعدالة والكرامة الإنسانية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة