هل تحولت هيئة المساءلة والعدالة إلى عبء سياسي بعد الزلزال السوري؟

27 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: بينما تتصاعد الأصوات المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة في العراق، تتباين الآراء بين مؤيد لاستمرارها كجزء من منظومة العدالة الانتقالية ومعارض يرى أنها فقدت مبررات وجودها بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على سقوط نظام صدام حسين. هذه القضية باتت محور جدل سياسي وقانوني، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة التي أحدثت تغييرات جذرية في المشهد السياسي العربي، أبرزها الزلزال السياسي السوري الذي أطاح بنظام بشار الأسد.

نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، دافع بقوة عن ضرورة الإبقاء على الهيئة، معتبرًا أنها أحد الأعمدة الرئيسية التي تحمي المكتسبات الدستورية.

و في تدوينة على منصة X (تويتر سابقًا)، أكد المالكي أن الهيئة ليست جهة قضائية بل هيئة انتقالية تعمل على اجتثاث عناصر حزب البعث من مؤسسات الدولة وضمان عدم عودتهم لمواقع السلطة. وشدد على أن هذه الإجراءات القانونية تعد ضرورية لدعم التجربة الديمقراطية وضمان استقرار النظام السياسي.

دعوات للحل ومعوقات التنفيذ

في المقابل، تصاعدت دعوات تطالب بحل الهيئة تحت مبررات متعددة. يرى البعض أن العراق بحاجة إلى تجاوز ماضيه وفتح صفحة جديدة تعزز المصالحة الوطنية. وتشير هذه الدعوات إلى مرور سنوات طويلة على سقوط النظام السابق، مما يجعل استمرار عمل الهيئة متجاوزًا للظروف التي أسست من أجلها. كما يلفت هؤلاء إلى أن التغيرات الإقليمية، مثل سقوط أنظمة سياسية تقليدية، قد غيرت أولويات الدول، ومنها العراق.

الخبير القانوني علي التميمي ألقى الضوء على الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بإمكانية حل الهيئة. وأوضح أن المادة 135 من الدستور تمنح البرلمان صلاحية حل الهيئة بالأغلبية المطلقة، شريطة أن تكون الهيئة قد أنهت عملها ورفعت تقاريرها النهائية إلى مجلس النواب. كما أن القانون رقم 10 لسنة 2008 يلزم الهيئة بتقديم تقارير دورية توضح تقدم عملها ومستوى إنجاز أهدافها.

الجدل القانوني والإجراءات

التفسيرات القانونية تشير إلى أن حل الهيئة لا يتطلب تشريعًا جديدًا، حيث حدد قانونها النافذ آليات الحل بشكل واضح. بحسب التميمي، فإن المادة 25 من القانون وضعت الأساس لإنهاء عمل الهيئة بعد استيفاء أهدافها، مع إلزامها بإعداد أرشيف شامل للأشخاص المشمولين بإجراءاتها وإحالته إلى مجلس الوزراء لضمان عدم تعيينهم في مناصب حكومية مستقبلية.

مع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل الهيئة أنهت فعليًا مهمتها؟ الإجابة على هذا السؤال ترتبط بتقارير الهيئة الفصلية، والتي تخضع لمراجعة مجلس النواب. وفي حال ثبت انتهاء دورها، يمكن للبرلمان التصويت على حلها كجزء من الإجراءات القانونية المستندة إلى قانونها النافذ.

أبعاد سياسية وإقليمية
لا يمكن فصل الجدل حول هيئة المساءلة والعدالة عن السياقات السياسية والإقليمية. فالبعض يرى أن استمرار الهيئة يكرس الانقسام الداخلي ويعيق المصالحة الوطنية، في حين يعتبرها آخرون حائط صد أمام عودة الأفكار والممارسات التي دمرت البلاد في السابق.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة