حوار .. فضل الله برمة لـ «التغيير» : الحكومة المدنية تسعى لوقف الحرب ولا شرعية لحكومة بورتسودان
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
حكومة بورتسودان ترفع شعارات التقسيم وتقتل الناس على أساس الهوية
التغيير: نيروبي ــ أمل محمد الحسن
قطع رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة بأن حكومة بورتسودان لا تمتلك أي شرعية منذ انقلابها على الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021 قائلا إن الحكومة المدنية المزمع تشكيلها في مناطق سيطرة الدعم السريع تسعى لوقف الحرب.
واتهم برمة في حوار مع «التغيير» حكومة بورتسودان بسعيها لتقسيم البلاد عبر تغيير العملة ومنع طلاب مناطق معينة من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية إلى جانب القتل على أساس اثني.
الحكومة هي التي أشعلت الحرب متمثلة في القوات المسلحة اسما والفاعل الحقيقي هو الحركة الإسلامية وواجهاتها
وأكد برمة أن الفاعل الرئيس حول إشعال الحرب هو الحركة الإسلامية التي قال إنها تسيطر على قرار القوات المسلحة مشيراً إلى أن جميع المنتسبين للجيش من الدفعة 40 للدفعة 46 تم اختيارهم من قبل الإسلاميين.
ما هي رؤيتكم حول الحكومة المدنية المزمع تكوينها؟كل الجهود المبذولة الآن همها الأول والأخير إيقاف الحرب وتحقيق السلام، ولتحقيق ذلك لابد من العودة لحرب 15 أبريل ٢٠٢٣م التي تختلف عن جميع الحروب السابقة والاختلاف الرئيسي هو أن الحكومة هي التي أشعلتها متمثلة في القوات المسلحة اسما والفاعل الحقيقي هو الحركة الإسلامية وواجهاتها.
ولقد صدق إبراهيم غندور عندما قال إن القوات المسلحة والدعم السريع لم يشعلا هذه الحرب و إن الحركة الإسلامية هي التي أشعلتها، فشهد شاهد من أهلها كما يقولون.
إن الدمار الذي عم البلاد يفوق كل الدمار الذي خلفته جميع الحروب السابقة التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، وحيث كانت الحروب السابقة تنطلق من الهامش كانت الحكومة المركزية تتصدي لها لكن هذه الحرب فجرتها الحكومة وانطلقت من العاصمة القومية وهذا ما عقد معالجتها وأطال من عمرها.
ومن هذا المنطلق لابد من تشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية تعمل على إيقاف الحرب وتحقيق السلام.
حكومة بورتسودان ليست لديها شرعية، لأن الشرعية انتهت بانقلاب الإسلامين على حكومة ثورة ديسمبر المجيدة في انقلاب 25 اكتوبر 2021.
ما هي آليات إيقاف الحرب التي يمكن أن تمتلكها الحكومة الجديدة؟من خلال تجارب الماضي على مستوانا أو على المستوى الإقليمي والعالمي تقف الحروب دائما بمجهودين عسكري وسياسي، ومن هنا يأتي اصرارنا على تشكيل الحكومة المدنية، بما أن المدنين لا يمكلون سلاحا ويحاربون بالمنطق والسياسة وهو المجهود الوطني المطلوب لمخاطبة العالم على مستواه الإقليمي والدولي لوقف الحرب.
حسب خبرتي وخلفيتي العسكرية فإن القائد عندما يقيم سير المعركة وأنها تسير في غير صالحه يحرص على إيقافها والمحافظة على أرواح جنوده
هل تتوقعون أن تجلس حكومة بورتسودان مع هذه الحكومة المقترحة للتفاوض؟كل الجهود التي بذلت لإيقاف الحرب منذ المبادرة السعودية الأمريكية التي انطلقت في شهر مايو 2023 مرورا بمبادرة القاهرة لجمع الأطراف والإيقاد والاتحاد الإفريقي والمنامة وأخيرا جنيف حكومة بورتسودان دائما كانت هي الرافضة لهذه الجهود الإقليمية والدولية.
نحن في حزب الأمة القومي وكل القوى السياسية الوطنية منذ بداية اندلاع هذه الحرب قررنا الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين المتقاتلين، على أمل أن نعمل على وقف هذه الحرب اللعينة، وشكلنا جبهة وطنية عريضة لنلقي بثقلنا على المتحاربين، ومعنا الرئيس الشرعي عبد الله حمدوك الذي كتب خطابين، أحدهما لقائد الجيش والثاني لقائد الدعم السريع وطالبهم بالجلوس معا لوقف الحرب وبعد ثلاثة أيام فقط استجاب حميدتي الذي التقانا في أديس أبابا ووقعنا معه وثيقة تعمل على ايقاف الحرب، وطلبنا منه لإبداء حسن النوايا إطلاق سراح جميع أسرى القوات المسلحة، وقد فعل بإشراف المنظمات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي، ولكن للأسف رفضت القوات المسلحة استلام أسراها. ووضح لنا أن هناك طرف رغم أنه يقاتل لكنه يمد يده للسلام بالرغم من تقدمه في ميدان القتال، وأنا حسب خبرتي وخلفيتي العسكرية فإن القائد عندما يقيم سير المعركة و أنها تسير في غير صالحه يحرص على إيقاف الحرب والمحافظه على أرواح جنوده.
إن حكومة بورتسودان وطوال المبادرات التي ذكرتها سابقا؛ منذ مبادرة جدة، والمنامة، ودول الجوار، إلى أن وصلنا مبادرة جنيف الدولية، كان الدعم السريع هو الذي يستجيب ويمد يده لكل هذه المبادرات ويشكل حضورا، بينما حكومة بورتسودان كانت دائمة الرفض واضح بأن ذلك بإيعاز من الحركة الإسلامية.
الموقف بالنسبة لنا واضح وضوح الشمس؛ هناك جهة تلبي كل الدعوات للجلوس والتفاوض، وأخرى كان ديدنها دائما الرفض.
أنا أرى أن القوات المسلحة مغلوبة على أمرها! وهي وظيفتها الأساسية أن تكون قوات مسلحة قومية مهنية ليس لديها حزب، حزبها السودان وليس لديها قبيلة، قبيلتها السودان ولكن اتضح تأثير الحركة الإسلامية عليها ونحن على علم بأن الدُفع في الكلية الحربية من 40 حتي 46 كلهم تم اختيارهم بواسطة الحركة الإسلامية، وذلك يوضح بجلاء سيطرة الحركة الإسلامية على قيادة القوات المسلحة.
و أتمنى أن تعود القوات المسلحة لقوميتها ومهنيتها وتدافع عن شعبها ووطنها وتحافظ على خياراته.
هذه كلمة حق أريد بها باطل! حكومة بورتسودان غيرت العملة، وحرمت بقية أبناء الوطن منها، أجلست 200 ألف طالب لأداء إمتحانات الشهادة السودانية وحرمت أكثر من 400 ألف من مختلف ولايات السودان، وأصدرت قانون الوجوه الغربية الذي بموجبه حاكمت المواطنين على أسس عنصرية واثنية، وحرمت المواطنين من حقوقهم المدنية من الوثائق الثبوتية، وضرب المواطنين بالطيران وممتلكاتهم حتي مصادر المياة والثروه الحيوانية وفي الأسواق العامه باعتبارهم حواضن للدعم السريع، اليس هذا انقسام فعلي جغرافي ووجداني؟
إن حكومة بورتسودان هي التي ترفع شعارات التقسيم وتقتل الناس على أساس الهوية، لديها قبائل معينة إذا كنت منها تقتل! والأمر المؤسف الآخر أن أبناء غرب السودان المغتربين الذين كانوا يحضروا عبر بورتسودان يتعرضوا للاعتقال والسجن وباتوا يضطرون للحضور للبلاد عبر دولة جنوب السودان عبر جوبا للوصول لولايات غرب السودان، هذا ما يحدث على أرض الواقع وهو أمر مؤسف للغاية!
في المقابل نحن نضع وحدة السودان هدفا أساسيا لا نفرط فيه؛ السودان لكل أبناءه والحكومة يجب أن تكون لكل أهل السودان بكل ولاياته، الأمر الثاني نريد أن نحارب خطاب الكراهية المدمر لوحدة الوجدان السوداني وندعو لعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، ونسعي لإغاثة الجوعى ومسح دموع المغلوبين على أمرهم، ننادي بحكومة مدنية تلبي تطلعات أبناء الشعب السوداني.
بالتأكيد سيحدث! وليس هذا فقط قتل الناس على أساس اثني وعرقي، كلنا نعرف أن قبائل معينة تقتل على أرض الواقع! الحكومة المدنية التي ننشدها ضد كل هذا الكلام ننشد حكومة تحافظ على وحدة السودان في المقام الأول، ويعيش جميع أبناء الوطن تحت كنفها تحت قدم المساواة والعدالة وتحارب خطاب الكراهية، وتوفر المعيشة الكريمة للجميع.
عسكريا، هل هناك مخاوف من أن يتم استهداف مناطق الحكومة الجديدة بالطيران؟هذا ما يحدث بالفعل! قبل يومين كان هناك قصف في مناطق الكومة وكبكابية أم روابه وقتل للأبرياء، لو كانوا يقتلون بالقصف الدعم السريع الذي يقاتلهم فليفعلوا لكنهم يضربون الأبرياء وموارد مياههم التي يشربونها في الدوانكي وقتل مواشيهم من جمال وأبقار، وأنا اتساءل ما هو السبب خلف هذا القصف؟ لديك عدو تقاتل فيه لماذا لا تقتله وتضربه هو؟ هذا تجسيد للتقسيم وجعل الناس يكرهون الوحدة.
ما يحدث من حكومة بورتسودان خطأ وخطأ وخطأ وعلى حكومة بورتسودان إعادة النظر في هذا السلوك العنصري ونحن لن نعامله بالمثل بل نمد أيادينا لكل أبناء الوطن وقناعتنا أن السودان بكل أهله وأبناءه وولاياته ضد ما يجري، وحتى الدعم السريع اذا دعا لتقسيم في مناطقه نحن سنكون ضده، نحن نقف مع وحدة السودان ونحارب خطاب الكراهية ونجنب بلدنا الحرب القبلية التي بدأت الآن لأنها مدمرة.
الناس القائمين على أمر هذه الحكومة هم المعنيين بالإجابة على هذا السؤال
حزب الأمة منقسم في موقفه من الحكومة، والأمين العام أصدر بيانا رافضا لها، هل تعتقد أن الموقف من هذه الحكومة يمكن أن يقسم الحزب ويقوم بانشقاق حتى داخل كتلة أبناء دارفور وكردفان؟لا يوجد انقسام في حزب الأمة القومي، حزب الأمه حزب مؤسسي ممكن أن تكون فيه خلافات في وجهات النظر ولكن في نهاية الأمر هو يخضع لقرار المؤسسات و رغبات جماهيرة العريضة.
هل لديك رسائل لكوادر حزب الأمة ولقائدي الجيش والدعم السريع؟إلى قواعد حزب الأمة؛ أقول لكم بكل أمانة: تذكروا تاريخكم انتم أحفاد الثورة المهدية، وأنتم الذين رفعتم شعار السودان للسودانيين عند النضال في معركة الاستقلال، وأنتم من حاربتم جميع الديكتاتوريات العسكرية، الآن جاء دوركم لأن السودان يمر بظروف غير مسبوقة، كرسوا جهودكم ووحدوا كلمتكم واعملوا جميعا على إيقاف الحرب التي أنهكت الوطن ودمرته وقد تؤدي إلى تقسيم السودان إلى دويلات، وهذا يختلف تمام الاختلاف عما فعله الآباء والأجداد.
أما رسالتي للقادة المتحاربين الاثنين؛ الحرب هي الخراب والآن نحن نعرف من أشعلها، كما قال إبراهيم غندور لم تشعلها القوات المسلحة ولم تشعلها قوات الدعم السريع، سنتين إلا قليل ولم نصل إلى أي حل بخلاف الدمار والخراب في الأرواح والأموال والتدمير، هل وعيتم الدرس؟ وأن ترجعوا إلى صوابكم وأن نعمل جميعا على إيقاف هذه الحرب؟ وقف الحرب هو الهدف الأساسي وإن لم تقف الحرب لن نستطيع أن نصلح أي شيء، أنتم كأبناء السودان نقدر تضحياتكم والأرواح الكثيرة التي دفعتم بها في هذه الحرب، أرجو منكم الآن أن تمدوا أياديكم للسلام، ونعمل جميعا على إيقاف هذه الحرب اللعينة، ولكل بداية نهاية، وأرجو أن تكون بدايتكم لبناء السودان بايقاف الحرب وتجنبوا السودان مزيدا من الخراب والدمار.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الحرب الحكومة المدنية الدعم السريع الطيران حزب الأمة القومي حكومة بورتسودان الحرکة الإسلامیة حکومة بورتسودان الحکومة المدنیة القوات المسلحة الدعم السریع إیقاف الحرب هذه الحکومة لوقف الحرب هذه الحرب على إیقاف حزب الأمة فی مناطق على أساس هی التی أن تکون
إقرأ أيضاً:
فيدرالية ناشري الصحف تطالب الحكومة بفتح حوار جاد حول منظومة الدعم تكون أكثر عدلا وإنصافا
دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الحكومة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم، إلى فتح حوار جاد ومنتج مع ممثلي الناشرين من أجل بلورة منظومة قانونية للدعم العمومي تكون أكثر عدلا وإنصافا.
وتأسفت الفيدرالية في بيان توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، لكون الوزارة واللجنة المؤقتة، جرتا الجسم المهني اليوم، للانشغال بقضايا ذاتية وتنظيمية وبغياب الحوار، وذلك، بدل العمل الجماعي المشترك حول قضايا جوهرية مطروحة أمام المهنة والبلاد اليوم، ومن ذلك، تفشي محتويات غير مهنية عبر الأنترنيت وضرورة التفكير في سبل تنظيمها، وتأهيل المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع، وقطاع الإشهار والإعلانات وتقوية مداخيل المقاولات الصحفية المهنية، علاوة على تعزيز جودة المحتوى، وتطوير القدرات الإعلامية الوطنية لمواكبة الاستحقاقات الوطنية والسياسية والاقتصادية والرياضية التي تستعد لها البلاد، والتصدي أيضا لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، وتعبئة الإعلام الجهوي داخل الأقاليم الجنوبية وفي باقي جهات البلاد، مواجهة الأخبار الزائفة والتشنيع والتشهير والقذف والابتزاز.
وشددت الفيدرالية، على أنها أوراش للتأهيل والإصلاح، وتتطلب حوارا منتجا وعقلانيا، كما تتطلب وحدة الجسم المهني، ووجود محاور حكومي منفتح وممتلك لبعد النظر، وللفهم والدراية والمعرفة والخبرة.
وأعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أنها ستبقى دائما على استعداد للتعاون مع كل الأطراف المعنية ذات المصداقية والرغبة، وعلى استعداد لحوار مسؤول مع السلطات الحكومية كما كانت منذ أزيد من عشرين سنة، وتعتبر أن المسؤولية الوطنية تفرض اليوم على الجميع القفز على الأنانيات الضيقة والتفكير في مستقبل المهنة ومصداقيتها، وفي المصلحة العليا لبلادنا وصورتها العامة.
وجددت فيدرالية ناشري الصحف تنديدها بما وصفته « تعمد وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفض الحوار مع الفيدرالية، وإصرارها على إصدار القوانين بـ »سرية »، وضد أبسط مقتضيات المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة ».
وفي الوقت الذي سجل فيه المكتب التنفيذي، عقب اجتماع له الخميس الفائت بإيجابية إقدام وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والحكومة على نشر تتمة للقرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، وهو ما يفتح، على كل حال، الباب لاستفادة عدد من المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية، فإنه اعتبر في المقابل، ذلك استجابة جزئية فقط لمطالب الفيدرالية المعبر عنها من قبل، وأمل من الوزارة أن تتحلى بشجاعة أكبر بهذا الشأن، وتتراجع عن ما أسماه بـ » سياسة الإقصاء ».
واعتبر المكتب التنفيذي في بلاغ له، عقب اجتماع له الأسبوع الماضي، أنه برغم فشل مخططات الوزارة بشأن الدعم العمومي أو رمي الأمر لمجالس الجهات، ووصول ذلك إلى الباب المسدود بسبب العمل الأحادي للوزارة، فإنه قال إن الاختلاف الجوهري الذي تعبر عنه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يتعلق بإمعان الوزارة، من خلال مخططاتها، في السير نحو تكريس الاحتكار والإقصاء، ومن ثم الحكم بالإعدام على عشرات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه سبق أن نبهت الفيدرالية منذ شهور إلى كون المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، مما يجعل من القرار الوزاري المشترك في نظر الفيدرالية، وقبله المرسوم الحكومي، مفتقدين للشفافية ولتكافؤ الفرص وللحياد، كما أن هذه المادة السابعة نفسها في قانون الصحافة والنشر حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في “تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية”، لكن مشاريع وتصورات الوزارة اليوم لم تتردد في خرق القانون، وبالتالي استبدال تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، وضرب التعددية في مقتل، وهو ما سيهدد، بلا شك، أوضاع الموارد البشرية ضمن مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.
واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي ومسؤولو الفروع الجهوية للفيدرالية، في لقائهم الأخير، ما وصفوه بـ »توالي التوترات والدعاوى والشكايات سواء أمام القضاء أو أساسا أمام اللجنة المؤقتة، وما أثارته العديد من القرارات من جدل وسط الجسم المهني وعبر منصات التواصل الاجتماعي ». ولفتت الفيدرالية إلى حاجة المهنة إلى بعض الهدوء لدراسة أوضاعها ومستقبلها والمطروح عليها من تحديات، واستغربوا كيف تنامت التوترات اليوم في ظل اللجنة المؤقتة، وذلك بشكل غريب، مذكرين بكون الهدف من التنظيم الذاتي هو في أصله التخفيف من التوترات بين المهنيين، والتخفيف عن المحاكم، والقيام بمبادرات الوساطة لحل ما قد يقع من مشاكل واختلافات.
وصلة بمؤسسة التنظيم الذاتي نفسها، ذكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بموقفها المبدئي منذ الأول، وهو اعتبار فرض لجنة مؤقتة كان سلوكا مخالفا للمادة 28 من الدستور، كما نبهت، الحكومة، إلى أن ولاية هذه اللجنة المؤقتة التي عينتها قد اقتربت من نهايتها، ورغم ذلك لم يظهر أي مؤشر على عزم الحكومة الشروع في الإعداد لانتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، وبالتالي اعتبرت أن المسؤولية اليوم تقع على الحكومة، وأيضا على البرلمان الذي صادق على القانون المحدث لهذه اللجنة المؤقتة، كما حملت المنظمات المهنية للناشرين والصحفيين مسؤوليتها، بدورها، لوقف هذا العبث، والعودة لاحترام القانون والدستور.
وقالت الفيدرالية، إنه على الرغم من أنها سبق وأن أبدت استعدادها لتيسير وحدة الجسم المهني وجمع مختلف الأطراف المهنية المعنية لتوحيد الرأي بشأن القوانين والأنظمة وبرامج تأهيل القطاع، ولكن هذه الروح الإيجابية لم تقابلها الوزارة، مع الأسف، سوى بمزيد من الإقصاء والتجاهل والانفراد بالقرار.
كما جددت فيدرالية ناشري الصحف، التذكير بأن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة 2018، منحتها كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.
كما ذكرت، الوزارة، أنها سبقت، وفي أكثر من مناسبة، أن تسلمت من الفيدرالية لوائح المقاولات المنضوية في صفوفها، وهي تعرف بأن الفيدرالية لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي، منطقا وواقعا، تعتبر الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة والمعمول بها في المملكة.
وقال مكتب الفيدرالية في بيانه: « لقد بقينا نتأفف من التذكير بهذه البديهية كل مرة، واعتبرنا أن المطلوب اليوم هو تجاوز الأنانيات التي لن تنفع مستقبل القطاع في شيء، لكن هذه الروح الإيجابية لا يقابلها، مع الأسف، أي تقدير أو وعي يناسبها، أمام إصرار الوزارة اليوم على أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وتنسى أن هذا الأمر محدد وواضح في القوانين الجاري بها العمل في المغرب منذ عقود طويلة.
وهو الواقع الذي بات يفرض اليوم بحسب الفيدرالية، على الوزارة أولا، وعلى الحكومة ورئيسها، وعلى كل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد.
وأضاف البلاغ، و »حيث أن معظم المناقشات المتصلة بقضايا المهنة ومشكلات الدعم العمومي تطرح ضمنها أوضاع الموارد البشرية وظروفها المادية والاجتماعية، وأحيانا يثار الأمر بكثير من الخفة والابتعاد عن القانون، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تجدد التأكيد، مرة أخرى، على موقفها المبدئي والواضح، والمعبر عن استعدادها للحوار بشأن تحيين الاتفاقية الجماعية، ولكن ضمن مقتضيات وشروط القانون.
ولفتت الفيدرالية الانتباه، إلى أن المرسوم نفسه لم يبال بأي قرار سبق أن شجعته الوزارة من دون أي دعوة أو تشاور مع الفيدرالية، وترك المرسوم الباب مفتوحا لتوقيع اتفاقية جماعية بين المعنيين بها داخل القطاع.
وعادت الفيدرالية، لتنبه إلى أنها هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاقية جديدة من شأنها المساهمة في تحسين أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحفية.
وأكدت الفيدرالية، أن غير هذه المسطرة القانونية المعروفة، فإن تدخل الوزارة كطرف مباشر في الموضوع يعتبر تجاوزا واضحا، ويمثل تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا.
وأكدت أيضا، أن أبجديات القانون تنص على أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، وأن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات هذا الطرف أو ذاك.
إلى ذلك، كان المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قد عقد اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس الماضي 24 أبريل 2025، وخصصه للتداول في مختلف القضايا المهنية والتنظيمية والعامة، وشهد مناقشات عميقة وجادة بين أعضاء الفيدرالية.