مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارًا لتعزيز دعم الاستقرار في الصومال
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يفوّض تشكيل "البعثة الإفريقية لدعم الاستقرار في الصومال" (أوسوم) كخليفة للبعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال (أتميس).
وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان - أن جيمس كاريُوكي، نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، أعلن عن القرار خلال جلسة المجلس في نيويورك اليوم الجمعة.
وأشاد كاريُوكي بالدور المحوري الذي لعبته البعثات السابقة في تحقيق الأمن والاستقرار بالصومال، وخصّ بالذكر التضحيات الكبيرة التي قدمها أفرادها، الذين فقد بعضهم أرواحهم أثناء أداء واجبهم.
وأوضح أن القرار يهدف إلى دعم الصومال في مكافحة "حركة الشباب" وتعزيز جهود الاستقرار، إلى جانب تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. كما يُمهّد القرار الطريق لتغيير كبير في تمويل المهمة بحلول مايو 2025، وفقًا لإطار عمل سبق اعتماده بقرار رقم 2719.
وأشار إلى أن العام الجديد سيشهد استمرارية متابعة المجلس للوضع في الصومال، بما يشمل تجديد نظام العقوبات ضد "حركة الشباب" خلال فبراير، وتقديم التقارير الأولى عن بعثتي أوسوم والأمم المتحدة خلال مارس، وإجراء مراجعة استراتيجية لدعم الأمم المتحدة للصومال بحلول أبريل المقبل.
وأكد السفير البريطاني أن هذا القرار جاء ثمرة مفاوضات مكثفة بروح من التعاون بين أعضاء المجلس؛ ما يعكس التزامًا جماعيًا بدعم الصومال لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى الصومال فی الصومال
إقرأ أيضاً:
لنقي يطالب المبعوثة الأممية الجديدة بدور فعال لاعتماد دستور 1951
لنقي: اعتماد دستور الاستقلال لعام 1951 أساس لتحقيق الاستقرار في ليبيا دور تيته في دعم الدستور
شدد عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد لنقي، على أن نجاح المبعوثة الأممية الجديدة، هانا تيته، في مهمتها يتطلب دورًا فعالًا في دعم اعتماد دستور وطني للبلاد. وأشار إلى أن الوساطة بين الأطراف الليبية لاعتماد دستور الاستقلال لعام 1951 ستكون خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا.
انتقاد قرارات مجلس الأمنوفي تصريحاته لموقع “عربي21“، اعتبر لنقي أن أغلب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتعيين ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لم تقدم جديدًا، واصفًا إياها بأنها “خطى دون فائدة تذكر”. وأكد أن تفعيل دستور 1951 يمثل الحل الأمثل لتأسيس دولة مستقرة وموحدة.
دستور 1951 كأساس للاستقراروأكد لنقي أن دستور الاستقلال لعام 1951 يوفر أساسًا متينًا لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا. وأضاف أن اعتماد هذا الدستور هو السبيل لتجاوز الخلافات والانقسامات التي تعرقل بناء الدولة الليبية منذ سنوات.