الرقابة المالية: ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري بمصر في 9 أشهر
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع كبير في أعداد عقود التمويل العقاري في مصر بنسبة 112.8%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وسجلت عقود التمويل العقاري نحو 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
إجمالى أرصدة التمويل العقاري
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أسباب زيادة التمويلات
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الرقابة المالية العقود تمويلات التمويلات العقارية المزيد التمویل العقاری فی الرقابة المالیة ملیار جنیه من العام
إقرأ أيضاً:
نمو إيرادات فنادق طلعت مصطفى بنسبة 255% لتصل إلى 11.5 مليار جنيه خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عززت مجموعة طلعت مصطفى القابضة من مكانتها كأبرز مُصَّدِرٍ للخدمات العقارية والسياحية، بعدما نجحت في التوسع العقاري في السعودية بإنشاء مشروع بنان بمدينة الرياض، بالإضافة إلى إتمام عملية الاستحواذ على شركة ليجاسي للفنادق والمشاريع السياحية، المالكة لسبعة فنادق تاريخية خلال عام 2024.
هذا التوسع أدى إلى زيادة محفظة الغرف الفندقية للمجموعة بمقدار 2500 غرفة، لتصل إلى 3500 غرفة في المجموع.
كما يوفر هذا التنوع الجغرافي القوي وسوقًا مستهدفًا، مما يعزز الثقة في مصادر الدخل المتكررة للمجموعة وإمكاناتها ذات هامش الربح المرتفع لتوليد العملات الأجنبية.
القطاع الفندقي يحقق نموًا كبيرًا في الإيرادات
نتيجة لهذا الإنجاز، حقق القطاع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة إيرادات إجمالية بلغت 11.5 مليار جنيه مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 225%. علاوة على ذلك، حققت المجموعة حوالي 719 مليون جنيه من صافي الأرباح الإضافية الناتجة عن الاستحواذ على شركة ليجاسي خلال عام 2024.
كما ارتفع هامش الربح على إيرادات الفنادق في عام 2024 إلى 59%، بزيادة كبيرة مقارنة بنسبة هامش الربح البالغة 43% التي تم تسجيلها في عام 2023.
التجديدات والتوسعات المستقبلية
تعتزم مجموعة طلعت مصطفى القابضة إحلال وتجديد فنادق ليجاسي التاريخية في السنوات القادمة، بهدف تحسين ربحيتها وجعلها على قدم المساواة مع محفظتها الأصلية.
وسيستخرج البنك قيمة المواقع الفريدة لهذه الفنادق، مع الحفاظ على تراثها التاريخي للأجيال القادمة من المصريين. تم بالفعل تمويل التجديدات والتحسينات المستقبلية بالكامل، مما لا يشكل عبئًا على التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة بعد تنفيذها.
وفي الوقت نفسه، تواصل مجموعة طلعت مصطفى تطوير ثلاثة فنادق جديدة، وهي "فورسيزونز الأقصر"، "فورسيزونز مدينتي"، ومنتجع "مرسى علم"، والتي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها في عام 2026. كما أن هناك عقارًا فاخرًا آخر في مرحلة التطوير في الجيزة، مما يرفع إجمالي محفظتها من الغرف إلى حوالي 5000 غرفة في السنوات القادمة.
سداد الديون بالعملة الأجنبية وتحقيق وفورات تمويلية
جدير بالذكر أنه تم سداد إجمالي الدين بالعملة الأجنبية، والذي بلغ 217 مليون دولار أمريكي في قطاع الفنادق بالكامل خلال عام 2024، مما يزيل مخاطر تغيير سعر الصرف بالعملة الأجنبية. هذا السداد يحقق وفورات كاملة في تكاليف التمويل المرتبطة بهذا الدين، مما يساهم في تحقيق الربحية المستقبلية لقطاع الفنادق في المجموعة وزيادة قدرتها على توليد العملات الأجنبية.
زيادة رصيد النقدية بالعملات الأجنبية
ساهم نجاح مجموعة طلعت مصطفى في أن تصبح أبرز مُصَّدِرٍ للخدمات العقارية والسياحية في زيادة رصيد النقدية وما في حكمها من العملات الأجنبية من 133 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023 إلى 665 مليون دولار في نهاية عام 2024. يتمثل مصدر هذا الرصيد في القطاع العقاري (478 مليون دولار) والقطاع السياحي (188 مليون دولار).
فنادق طلعت مصطفىإيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والخدمات تحقق نموًا ملحوظًا
في سياق متصل، ارتفعت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية لمجموعة طلعت مصطفى إلى 6.66 مليار جنيه خلال عام 2024 مقارنة بـ 3.31 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 101%.
كما ارتفعت إيرادات أنشطة التأجير في المراكز التجارية والمولات التابعة للمجموعة إلى 920 مليون جنيه، بزيادة قوية بلغت 39% على أساس سنوي مع تنفيذ زيادات الإيجارات السنوية وبدء تشغيل مساحات جديدة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الأندية الرياضية بنسبة 160% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.97 مليار جنيه. هذه النتائج تعكس التزام المجموعة بتعزيز مصادر دخلها المتكررة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية المعلنة.
التنوع الكبير في الإيرادات ودوره في تحقيق الاستدامة المالية
النجاح الكبير في التنويع بإيرادات المجموعة، والذي مدفوع بتوسعها في مشاريع خارج مصر مثل مشروع "بنان" في المملكة العربية السعودية، ونمو محفظتها الفندقية، سيضاعف من إيرادات المجموعة بالعملة الأجنبية.
فقد شكلت الإيرادات المقومة بالعملة الأجنبية حوالي ثلث إجمالي إيرادات المجموعة في عام 2024، مما يعكس المساهمة الكبيرة لقطاع الفنادق في إجمالي الإيرادات المجمعة. ويتماشى ذلك مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى أن يشكل ما يقرب من 60% من إجمالي إيراداتها بالعملات الأجنبية، مما يؤثر بشكل إيجابي على القوة المالية للمجموعة ويحمي عوائدها من تقلبات العملة المحلية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف