تأجيل تطبيق معيار "Euro 6" على عدد من أصناف المركبات لمدة 24 شهرا (وزارة)
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الجمعة، عن تأجيل تطبيق معيار « Euro 6 » على عدد من أصناف المركبات لمدة 24 شهرا. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا التأجيل شمل المركبات من الصنف M2 و M3 وN1 و N2 و N3 في ما يتعلق بعمليتي المصادقة وتسجيل المركبات، أما عن المركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، فلم يشملها أي تغيير.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب صدور القرار المشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رقم 2094.24 الصادر في 11 دجنبر 2024، والقاضي بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10 الصادر في 25 دجنبر 2010، المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، في الجريدة الرسمية عدد 7361 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2024.
يذكر أن معايير “يورو”، هي معايير وضعها الاتحاد الأوربي للمركبات التي تشتغل بمحركات الوقود احترامها من أجل السماح لها بالتجول في مختلف أنحاء الاتحاد الأوربي، وتتعلق بنسبة الغازات المنبعثة من المحرك خصوصا غازات: أكسيد النيتروجين، وأحادي الكربون، والغازات الهيدروكربونية.
وتم إطلاق أول المعايير المعروف بـ”يورو1″ سنة 1989، وهم حينها محركات السيارات الخفيفة، قبل أن يتم إطلاق أولى المعايير بالنسبة لحافلات الركاب والشاحنات سنة 1992، وصولا إلى “يورو4″ الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة لصنف الحافلات سنة 2005، متبوعا بـ”يورو5″ في أكتوبر 2008، و”يورو6” في 31 دجنبر 2012، وهو المعيار الذي أصبح إجباريا في مجموعة من الدول الأوربية ويمنع على المحركات التي لا تلتزم به التجول ابتداء من فاتح يناير 2022.
وبالعودة إلى جدول المعايير الأوربية للانبعاثات الغازية، فإن معيار “يورو4” يسمح بانبعاثات تصل بالنسبة لأحادي الكربون إلى 1.5 غرام للكيلوواط الواحد في الساعة من قدرة المركبة (g/Kwh)، و0.46 غراما للغازات الهيدروكربونية و3,5 غراما لأكسيد النيتروجين.
في حين أن معيار “يورو6” يقلص انبعاث أكسيد النيتروجين المسموح به إلى 0.4 غراما لكل 1 كليو واط في الساعة من قدرة المحرك، وانبعاث الغازات الهيدوكربونية إلى 0.13، ويحافظ على نفس القيمة من انبعاث غاز أحادي الكربون بالمقارنة مع المعيار “يورو4”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
برلمان مصر يوافق على قانون الإجراءات الجنائية بعد 50 شهرا من المناقشات.. ما تعليقات الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، في جلسته العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأجل التصويت النهائي إلى جلسة تالية.
ويضم مشروع القانون 541 مادة بخلاف مواد الإصدار أبرزها تخصيص باب مستقل لإجراءات التحقيق والتقاضي عن بعد، وكذلك تعديل مواد الحبس الاحتياطي، كما أضيفت في آخر جلسة للمناقشات مادة تتيح الصلح بجرائم القتل العمد للحد من جرائم الثأر، بناءً على مقترح مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة.
وجاءت موافقة البرلمان بعد مناقشات دامت أكثر من 50 شهرا، بداية من تقدم الحكومة لتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، إلا أن البرلمان قرر إعداد مشروع قانون جديد، وشكل لجنة فرعية لهذا الغرض في ديسمبر/ كانون الأول 2022، واستمرت اللجنة في الانعقاد لمدة 14 شهرا، وتقدمت بمسودة أولية لمشروع القانون، تم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي أعادت المناقشات حولها بمشاركة ممثلين عن النقابات والجمعيات الحقوقية بعدما أبدت اعتراضات عديدة على المسودة الأولية.
وبعد إعداد اللجنة التشريعية مشروع قانون جديد، بدأ البرلمان بداية من ديسمبر، مناقشة بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، حتى انتهى إلى الموافقة في المجموع على القانون بجلسته العامة الاثنين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف