عاجل.. بيان مصري جابوني مشترك بشأن "اليونسكو" والعلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أصدرت مصر، والجابون، بيانا مشتركا، منذ قليل، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك دعم مرشح مصر لليونسكو الدكتور خالد العناني.
وجاء نص البيان كالآتي:
بدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام اللواء بريس كليوتر أوليجي نيجما رئيس الجمهورية الجابونية بزيارة عمل وصداقة إلى القاهرة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤.
وخلال هذه الزيارة، عقد الرئيسان لقاءات مثمرة تبادلا خلالها وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة المتعلقة بتنمية القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وفي هذا السياق، وبتوجيهات من الرئيسين، قام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بزيارة إلى ليبرفيل يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ برفقة وفد رفيع المستوى ضم الدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام "اليونسكو".
وخلال الاجتماع الذي عقده الوفد المصري مع فخامة اللواء بريس كليوتر أوليجي نيجما، أعرب الوفد عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية والصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع مصر بالجابون، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات، خاصةً في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والتنموية.
وأكد الجانب المصري استعداد الوكالات المصرية المعنية، بما في ذلك الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري للعمل بشكل أكبر مع الحكومة الجابونية.
كما أعرب الطرفان عن تطلعهما لزيادة الاستثمارات المصرية في الجابون، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والموارد المائية والزراعة والدواء، وفقًا لأهداف التنمية الشاملة الجابونية.
وقدم الجانب المصري التهنئة للحكومة والشعب الجابوني على نجاح تنظيم الاستفتاء الذي أفضى إلى اعتماد الدستور الجديد، مؤكدًا دعم مصر واستعدادها لتقديم المساعدة لضمان نجاح المرحلة الانتقالية الجارية في الجابون، ورفع تعليق عضويتها في هيئات الاتحاد الأفريقي.
كما أبرزت المحادثات تطابق وجهات النظر بين البلدين في القضايا القارية والدولية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التعاون الأفريقي من أجل تحقيق السلام في مناطق البحيرات العظمى والساحل والقرن الافريقي. كما شدد الجانبان على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
واتفق الجانبان على تنسيق جهودهما في المنظمات الدولية، لا سيما في منظمة "اليونسكو" في ضوء الإرث الحضاري والثقافي الثري للبلدين، وفي هذا الإطار، أعلنت الجابون دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو 2025-2029 تقديرًا للتطلعات المشروعة للقارة الأفريقية داخل هذه المنظمة.
وأعربت مصر، عن امتنانها للجمهورية الجابونية لقرارها بسحب ترشيحها لمنصب المدير العام لليونسكو دعمًا للمرشح المصري.
١١. وفي ختام زيارته إلى الجابون، وجه الوفد المصري شكره لفخامة اللواء بريس كليوتر أوليجي نيجما رئيس الجمهورية الجابونية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به.
واتفق الطرفان على عقد جولة جديدة للمشاورات الثنائية في القاهرة، في موعد لاحق يحدد عبر القنوات الدبلوماسية.
صدر من ليبرفيل، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الجابون الدكتور خالد العناني السيسي العلاقات الثنائية وزير الخارجية بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”