صرّحت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد مرور سنوات طويلة على تطبيقه، مشيرة إلى أن القانون الجديد تم تصميمه لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف في سوق العمل.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "بصراحة" عبر قناة "الحياة" مع الإعلامية رانيا هاشم، أن القانون يخصص فترة تدريب تمتد لـ 3 أشهر للموظفين الجدد، ليتم بعدها توقيع عقد العمل، وهو ما يمنح فرصة لتقييم الكفاءة قبل بدء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.

وأوضحت أن القانون الجديد يُحدد ساعات العمل اليومية بـ 8 ، مع ضمان علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي، مما يساهم في تحسين أوضاع العاملين وتعزيز استقرارهم المالي.

وتطرقت وكيل اللجنة إلى تأثير أزمة كورونا التي سلّطت الضوء على أهمية تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مؤكدة على الحاجة إلى وضع آليات قانونية تضمن حقوق هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني والاجتماعي.

وأضافت أن القانون يخصص فترة تدريب تمتد لـ 3 أشهر للموظفين الجدد، ليتم بعدها توقيع عقد العمل، وهو ما يمنح فرصة لتقييم الكفاءة قبل بدء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العمل سولاف درويش قانون العمل الجديد قانون العمل العمال رانيا هاشم المزيد أن القانون

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين ، يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور، كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

ويقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول،  ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به كما  تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

ويوفر مشروع القانون حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويضفى مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

كما يتضمن تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، بالإضافة إلى تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.

ويذكر أن مجلس النواب ينتهج سياسة فى مناقشة مواد مشروع القانون، وهى تحديد عدد المواد التى سيتم مناقشتها فى جلسات الأسبوع.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات
  • 8 ساعات شغل يوميًا وعلاوة دورية 3% في مشروع قانون العمل الجديد
  • تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد يوازن بين الأطراف ويُحدث تغييرات جوهرية
  • الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته
  • وكيل القوى العاملة بالنواب تثمن دعم الحكومة لترشح حنان مرسى لمنصب نائب المفوضية الأفريقية
  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يغطي مصاريف الولادة
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك