السوداني والمشهداني يناقشان تطورات الأوضاع الإقليمية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي رئيس مجلس النواب
••••••••••
التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب السيد محمود المشهداني.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب والمواقف، بما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، و أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتكامل في عملهما، بجانب العمل على تشريع القوانين الداعمة لبرامج الحكومة الخاصة بتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
كما تناول اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً ما يجري في سوريا، وأهمية احترام إرادة شعبها ودعم الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار فيها، وعدم المساس بوحدة أراضيها.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
27- كانون الأول-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتعلقان بتعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم، حيث يهدف المشروعان إلى تنظيم أوضاع الإيجارات بعد انتهاء العقود، حيث يقترح الأول «إخلاء المكان المؤجر» من قبل المستأجر بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، بينما يتناول الثاني «زيادة الإيجار الشهري» على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية، سواء للسكن أو لغيره.
وفقًا لمصادر برلمانية، يشمل مشروع القانون الجديد إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ويتيح للمالكين اللجوء إلى القضاء لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. كما ينص القانون على منح المستأجرين وحدات سكنية بديلة (إيجارًا أو تمليكًا) وفقًا لقواعد يحددها رئيس مجلس الوزراء، وذلك في حالة حدوث أي طرد جماعي.
وفيما يتعلق بزيادة الإيجارات، يفرض القانون رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن لتصبح خمسة أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. أما الإيجارات السكنية، فقد تم تحديد زيادتها إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري قدره 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى.
وفي هذا السياق، علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الذي أقر بضرورة وضع الضوابط التنفيذية لتلك القضية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، موضحًا أن الحكومة تسعى للوصول إلى توازن يراعي الظروف المعيشية للمستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مع مراعاة متطلبات السوق الحر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات ستخضع لنقاش داخل البرلمان، حيث تتطلع الحكومة إلى صياغة قانون يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي احتياجات الطرفين، مشددًا على أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات يمكن أن تطرأ خلال المناقشات.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
قدم الآن بإيجار يبدأ من 1200 جنيه.. الإسكان تُعلن موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2025
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية