المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار للجمهورية اليمنية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار أمريكي دعمًا لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.
ويهدف الدعم الاقتصادي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجابًا برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.
وأسهمت كذلك في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية “حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر”، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.
فيما حققت المنح السعودية أثرًا إيجابيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضًا في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يعيد تأهيل 13 منزلا للأسر الأكثر احتياجا في سقطرى
وأدت دورًا في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.
ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.
وكانت المملكة قد قدمت منحًا للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في اليمن.
كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البنک المرکزی الیمنی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
دعم المملكة لليمن.. حرص على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني
تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، قدمت المملكة دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا تأكيد لحرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله.دعم السعودية لليمنوبقيمة 300 مليون دولار أمريكي، يأتي الدعم كوديعة لدى البنك المركزي اليمني، مع دفعة جديدة لدعم معالجة عجز الموازنة بقيمة تبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
أخبار متعلقة بدلات وحوافز مغرية.. تعرف على سلم رواتب الوظائف الهندسية الجديدبالتفاصيل.. المملكة تقدم دعمًا جديدًا بـ500 مليون دولار لليمن .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دعم السعودية للشعب اليمني - واس
وتأتي تلك الدفعة، من إجمالي المنحة السعودية لليمن التي تبلغ 1.2 مليار دولار، وتهدف الوديعة الجديدة لدى البنك المركزي اليمني، لاستمرار الأثر الذي أحدثته الودائع السابقة في زيادة احتياطيات البنك المركزي اليمني.
هذا بالإضافة إلى استقرار أسعار الصرف وزيادة كميات استيراد السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ودعم القطاع الخاص وتحسين الوضع المعيشي للشعب اليمني.
بتوجيهات من مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين وسيدي سمو #ولي_العهد -حفظهما الله- واستمراراً لدعم الشعب اليمني الشقيق؛ تقدم المملكةدعمًا اقتصاديًا جديدًا يبلغ نصف مليار دولار أمريكي ، كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار ، ودفعة رابعه لدعم معالجة عجز الموازنة...— محمد ال جابر (@mohdsalj) December 27, 2024المنحة السعودية لليمنأيضا تهدف الدفعة الجديدة لدعم معالجة عجز الموازنة إلى المساهمة في انتظام دفع المرتبات والأجور، وتوفير نفقات التشغيل الحتمية.
بجانب دعم الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني بما يُمكن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى، مع قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات اقتصادية، والتي من شأنها تحسين الوضع المالي للحكومة.
لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.. #المملكة تقدم دعمًا جديدًا بـ500 مليون دولار لـ #اليمن
للتفاصيل | https://t.co/QlCCEZScoV#اليوم pic.twitter.com/Aetog1tSCs— صحيفة اليوم (@alyaum) December 27, 2024
يضاف إلى ذلك تطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولدفعة دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية، آثار اقتصادية مهمة، منها، دعم تحسين استقرار الوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية وتنفيذ برنامج الإصلاحات، والإسهام في تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسة النقدية.