طنجة: توقيف 55 مرشحا للهجرة غير النظامية وحجز أربعة زوارق مطاطية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية وتوقيف 55 مرشحا للهجرة غير النظامية.
وأفاد مصدر أمني « اليوم24 » بأنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية بالمنطقة المدارية « الرهراه » بمدينة طنجة، حيث أسفرت عن ضبط 55 مرشحا للهجرة غير الشرعية كان يجري إيواؤهم بعدة منازل بنفس المنطقة، فضلا عن حجز أربعة زوارق مطاطية.
وقد تم إخضاع الأشخاص المضبوطين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كلمات دلالية الأفعال الإجرامية. المسالك البحرية النيابة العامة المختصة بولاية أمن طنجة زوارق مطاطية مرشحا للهجرة غير النظاميةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأفعال الإجرامية المسالك البحرية النيابة العامة المختصة بولاية أمن طنجة زوارق مطاطية مرشحا للهجرة غير النظامية مرشحا للهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
لماذا يجب على الموظف تفادى الأفعال التى تعيبه وتمس جهة عمله؟
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدا قضائي، في حكم صادر لها إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ، يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ، ومنها من يؤثر تأثيراً فاضحاً في كرامة الوظيفة ورفعتها, فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه ويتميز بمقوماته.
كما إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضاً أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته, ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
وأشارت المحكمة، يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال، وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبياً عما يصدر منه من أفعال تعد خروجاً على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام، التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة, وأنه يلزم لإدانة الشخص ومجازاته إدارياً عنها أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية, وأن يكون هذا الفعل مخالفاً لواجبات الوظيفة ومقتضياتها, أو يثبت ارتكاب العامل لعمل من الأعمال المحظورة.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، ضد موظف خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وأتي فعلاً مشينًا ، فعاقبته المحكمة ، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا .
مشاركة
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف