طنجة: توقيف 55 مرشحا للهجرة غير النظامية وحجز أربعة زوارق مطاطية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية وتوقيف 55 مرشحا للهجرة غير النظامية.
وأفاد مصدر أمني « اليوم24 » بأنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية بالمنطقة المدارية « الرهراه » بمدينة طنجة، حيث أسفرت عن ضبط 55 مرشحا للهجرة غير الشرعية كان يجري إيواؤهم بعدة منازل بنفس المنطقة، فضلا عن حجز أربعة زوارق مطاطية.
وقد تم إخضاع الأشخاص المضبوطين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كلمات دلالية الأفعال الإجرامية. المسالك البحرية النيابة العامة المختصة بولاية أمن طنجة زوارق مطاطية مرشحا للهجرة غير النظاميةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأفعال الإجرامية المسالك البحرية النيابة العامة المختصة بولاية أمن طنجة زوارق مطاطية مرشحا للهجرة غير النظامية مرشحا للهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
قضية سلمى مراكش.. اعتقال “مولات الزيزوار” والنيابة العامة تعمق البحث
زنقة 20 | الرباط
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
وحسب المعلومات الأولية الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.
وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية كافة المتورطين في توثيق ونشر هذه المحتويات الرقمية المحرضة على العنف وتوقيفهم.