ارتفاع سعر خام برنت إلى 84.80 دولار للبرميل
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا نسبيًا، الجمعة، حيث ارتفعت بنسبة تقدر بحوالي 1%، وذلك نتيجة للإشارات المؤشرة على تباطؤ إنتاج النفط في الولايات المتحدة.
وقطع الخامين القياسيين سلسلة مكاسبهما الأسبوعية الأطول في هذا العام، وذلك بسبب تنامي المخاوف بشأن تأثير تراجع الطلب العالمي.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى أسعار الذهب عالميًا
وفي تفاصيل الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 68 سنتًا، أو ما يعادل 0.8%، لتصل إلى 84.80 دولار للبرميل عند إغلاق الجلسة التداولية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 86 سنتًا، أو ما يعادل 1.1%، لتصل إلى 81.25 دولار للبرميل عند نهاية الجلسة.
وتعزى هذه الزيادة في أسعار الخامين القياسيين إلى تقارير تشير إلى تراجع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي. ومن الممكن أن يؤدي هذا التراجع في الإنتاج الأميركي إلى تفاقم نقص الإمدادات المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام.
تأتي هذه المخاوف في سياق تقليص منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+" لإمدادات النفط، مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط لمدة سبعة أسابيع متتالية منذ شهر يونيو.
وبحسب البيانات، ارتفع سعر خام برنت بنحو 18%، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 20% خلال السبعة أسابيع الماضية حتى تاريخ 11 آب/ أغسطس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار النفط النفط خام برنت
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يندد بارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجع النفط عالمياً
أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية اليوم الإثنين، أن أسعار المحروقات في المغرب لا تعكس التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.
وأوضح إبراهيمي أن أسعار البنزين والغازوال لا تزال مرتفعة بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين، على الرغم من أن أسعار النفط تراجعت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025.
وأضاف إبراهيمي أن الشركات المحتكرة لقطاع توزيع المحروقات في المغرب تتحمل جزءًا من المسؤولية في هذه الزيادة، مشيرًا إلى أنها لا تعكس أرباحها الحقيقية في الأسعار المعلنة في محطات الوقود، وهو ما أكدته تقارير دولية.
كما أشار إلى أن هذه الشركات لا تقوم بتأمين مخزون استراتيجي من المحروقات، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مما يثير الشكوك حول نواياها ومسؤولياتها الاجتماعية.
وذكر إبراهيمي أن تقرير مكتب الصرف كشف عن عدم التزام هذه الشركات بتعبئة المخزون الوطني من المحروقات، حيث لا يتجاوز المخزون حالياً 31 يومًا من الاستهلاك، في حين أن المخزون المفترض يجب أن يغطي 60 يومًا. وهذا يشكل تهديدًا للأمن الطاقي الوطني، خاصة في ظل التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
كما تناول إبراهيمي في مداخلته ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع الغاز في إقليم الناظور، حيث دعا إلى ضرورة تعزيز الشفافية في هذا المشروع وجعله جذابًا للاستثمار.
وأعرب عن مخاوفه من أن تتحول هذه المشاريع إلى فرص استفادة شخصية لبعض المسؤولين، وخاصة رئيس الحكومة.
وفي نفس السياق، حذر إبراهيمي من توجه الحكومة إلى تصدير المشاريع الطاقية الكبرى بدل تلبية احتياجات السوق الداخلية، مشيرًا إلى تحذيرات منظمة “غرين بيس” من تغليب المصالح التجارية على المصلحة الوطنية.
ونبه إبراهيمي إلى “العطب الكبير” الذي أصاب مشروع “نور 3” في مدينة ورزازات، الذي كلف الدولة حوالي 520 مليون درهم، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مشاريع الطاقة الهيدروجينية، التي يُتوقع أن تكون أساسًا للانتقال الطاقي في المغرب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية