الجيل الديمقراطي: لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين خطوة لدعم قطاع التشييد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد د. محمد همام، أمين مساعد لجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام القاهرة الجديدة ، أهمية اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمار في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح همام في تصريحات اليوم، أن الحوار الذي شهدته الجلسة يعكس اهتمام الحكومة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة معه لمواجهة التحديات، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع التشييد والإسكان، الذي يُعد قاطرة التنمية في مصر.
وأشار همام إلى تصريحات الحضور بالاجتماع التي تناولت دعم قطاع التشييد والبناء باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ومساهمته في تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات الأخرى، مثل مواد البناء والتطوير العقاري. مضيفا أن الحكومة تعمل على تقديم حوافز جديدة لتعزيز نمو هذا القطاع ودعمه بقرارات تسهم في تذليل التحديات التي يواجهها المستثمرون.
وشدد أمين مساعد الإسكان على أهمية ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي بشأن استقرار التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاع الإسكان والبناء، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدفعهم لضخ مزيد من الاستثمارات.
كما ثمن حديث رئيس الوزراء عن ضرورة خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية ووضوحا، ودعوة القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تقدمها الدولة في مجالات التشييد والبنية التحتية.
وفي ختام حديثه، دعا همام إلى مواصلة التركيز على هذا القطاع الحيوي، والعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فيه، مؤكدا أن ازدهار قطاع التشييد والإسكان يساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وهو ما يعكس رؤية الدولة الطموحة لتحقيق أهداف خطة 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التشييد والبناء حزب الجيل الديمقراطي المزيد قطاع التشیید
إقرأ أيضاً:
قيادي بالمؤتمر: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة جديدة من الدولة لدعم القضية الفلسطينية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تقدم مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظر المحكمة الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة جديدة من قبل الدولة المصرية لحلحلة القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" الدولة المصرية تعمل فى كافة الاتجاهات لوقف حرب الإبادة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك فى غيبة غير مبررة من قبل المجتمع الدولى، ومحاولات جيش الاحتلال تصفية القضية من خلال مسميات وعبارات مختلفة".
وأكد السعيد غنيم، على ان هذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر فى إلقاء مزيد من الضوء على ما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات وانتهاكات تتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية على الإطلاق، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة وجادة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحل القضية وحق الشعب الفلسطينى الأعزل فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة