الجيل الديمقراطي: لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين خطوة لدعم قطاع التشييد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد د. محمد همام، أمين مساعد لجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام القاهرة الجديدة ، أهمية اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمار في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح همام في تصريحات اليوم، أن الحوار الذي شهدته الجلسة يعكس اهتمام الحكومة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة معه لمواجهة التحديات، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع التشييد والإسكان، الذي يُعد قاطرة التنمية في مصر.
وأشار همام إلى تصريحات الحضور بالاجتماع التي تناولت دعم قطاع التشييد والبناء باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ومساهمته في تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات الأخرى، مثل مواد البناء والتطوير العقاري. مضيفا أن الحكومة تعمل على تقديم حوافز جديدة لتعزيز نمو هذا القطاع ودعمه بقرارات تسهم في تذليل التحديات التي يواجهها المستثمرون.
وشدد أمين مساعد الإسكان على أهمية ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي بشأن استقرار التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاع الإسكان والبناء، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدفعهم لضخ مزيد من الاستثمارات.
كما ثمن حديث رئيس الوزراء عن ضرورة خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية ووضوحا، ودعوة القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تقدمها الدولة في مجالات التشييد والبنية التحتية.
وفي ختام حديثه، دعا همام إلى مواصلة التركيز على هذا القطاع الحيوي، والعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فيه، مؤكدا أن ازدهار قطاع التشييد والإسكان يساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وهو ما يعكس رؤية الدولة الطموحة لتحقيق أهداف خطة 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التشييد والبناء حزب الجيل الديمقراطي المزيد قطاع التشیید
إقرأ أيضاً:
لقاء عون وبري اليوم لحسم التعيينات والثنائي لن يتساهل
مسألتان اساسيتان ميّزتا جلسة مجلس الوزراء امس اولها اصدار مرسوم بموازنة العام 2025 التي كانت اعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، وتبرير وزير المال ياسين جابر الامر بالقول "إننا على أبواب إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فهل من المنطقي أن نباشر المفاوضات بدعسة ناقصة، ونقول للوفد الذي سيكون في بيروت الثلثاء المقبل، إننا نعمل بلا موازنة؟
اما المسألة الثانية فهي ارجاء بت تعيين قائد جديد للجيش ومدير عام جهاز أمن الدولة، بسبب اعتراض جهات سياسية ممثلة في الحكومة على مبدأ التجزئة في التعيينات، على أن يُستكمل هذا الملف بعد إخضاعه لمزيد من الدرس، لتأتي التعيينات شاملة وغير جزئية، وفق مصادر " لبنان 24".
وبحسب المصادر "فان اللقاء المرتقب اليوم بين رئيس الجمهوري العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري اساسي لتحريك ملف التعيينات، في ظل معطيات تؤكد ان "الثنائي الشيعي" لن يتساهل في هذا الملف على الاطلاق".
ووفق المصادر "فان اوساط حزب الله وحركة أمل تستغرب عدم التواصل معهما في ما يتعلّق بالتعيينات في المواقع الشيعيّة، وهو ما يُفضي إلى تشددهما في هذا الملف".
وتشير المصادر الى "ان من المرتقب ان يصار خلال لقاء اليوم الى الاتفاق على التعيينات في المراكز العسكرية والامنية"، مشيرة الى "انه باستثناء التسليم بتعيين العميد الركن رودولف هيكل لقيادة الجيش، فان التعيينات في الامن العام وقوى الامن الداخلي غير محسومة بعد، فيما موضوع أمن الدولة متأرجح بين الإبقاء على الوضع الحالي او شموله بالتعيين ايضا، بالإضافة إلى مركز مدير الإدارة في المجلس العسكري الذي يعود للطائفة الشيعية".
وبحسب مصادر وزارية فانه ليس مستبعدا أن تكون باكورة التعيينات في الأسبوع المقبل إذا أفضت الاتصالات إلى توافق على تمرير التعيينات الأمنية والعسكرية دفعة واحدة الأمر الذي لم يحسم بعد خصوصا ان هناك رأيا يتحدث عن تجزئتها.
اما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية فتنتظر الآلية الجديدة التي يعمل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي عليها قريبا بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء.
وتحدّث بعض المصادر عن بروز مؤشّرات تباين بين رئيسي الجمهوريّة جوزيف عون والحكومة نواف سلام، إذ يرفض الأخير تدخّل القصر الجمهوري في عدد من التعيينات.
في المقابل، أوضحت مصادر معنية "أنّ الحكومة في صدد تنظيم حركة ديبلوماسية واسعة ومكثفة، في الأوساط الدولية، بهدف تشكيل حملة ضاغطة على إسرائيل لدفعها إلى التزام تعهداتها التي نص عليها اتفاق وقف النار، لجهة انسحابها الكامل من لبنان ووقف اعتداءاتها كلياً، خصوصاً أنّ الجانب اللبناني يترجم عملياً التزامه بالتعهدات التي قطعها على نفسه في هذا الاتفاق، ويقوم الجيش بكل ما يتوجب عليه في هذا المجال".
وكان الرئيس عون وضع مجلس الوزراء في أجواء الزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشدداً على أهمية هذه الزيارة. وقال: "هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالإصلاحات اللازمة. وقد شدّدت خلال اللقاء، على أن الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً إلى حاجة لبنان إليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً. وتمنيت على سمو ولي العهد العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة".
ولفت إلى زيارة ثانية مرتقبة إلى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، "وهو ما سيعطي دفعاً إضافيا للبنان".
وأعلن الرئيس نواف سلام أن مجلس الوزراء "باشر باطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية. واليوم ركزنا على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف. هناك أمور تتطلب إصدار قوانين، وأمور أخرى لها قوانين موجودة إما في المجلس النيابي، أو الحكومة سحبتها. وسنسير بهذه القوانين بحسب الأولوية.
ولفت إلى العودة إلى انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص بمجلس الوزراء كما تنص المادة 65 من الدستور، وليس في القصر الجمهوري أو في رئاسة مجلس الوزراء، "تأكيداً على أن مجلس الوزراء هو مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء ويتطلب هذا الأمر الكشف على مقر مجلس الوزراء قرب المتحف، وسنعلن الأسبوع المقبل كيف سيتم تطبيق هذا القرار".
المصدر: لبنان 24
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة