تعزيز الوعى ومواجهة حرب الشائعات
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تتعرض الدولة المصرية لحرب شائعات لا تتوقف على مدار السنوات العشر الأخيرة تستهدف التشكيك فى مؤسسات الدولة وبث الإحباط فى الشعب المصرى والنيل من استقرار وأمن الدولة المصرية ونشر الفوضى، ولكن يبقى دائماً وعى الشعب المصرى العظيم هو حائط صد منيع أمام هذه الشائعات المغرضة ومخططات أعداء الوطن وقوى الشر.
الشائعات أحد الأسلحة التى تستخدم فى الحروب ضمن أدوات الحرب النفسية لبث روح الإحباط وإحداث انقسامات وفتن وبلبلة فى المجتمع، وتستهدف هدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة والتشكيك فى أى إنجاز يتحقق على أرض الواقع، وهو ما يتطلب رؤية فاعلة لتعزيز الوعى داخل المجتمع، حيث تعد الحروب النفسية واحدة من أخطر أنواع الحروب فى العالم، فلم تعد الحروب العسكرية هى الآلية الوحيدة لإلحاق الهزائم بالآخرين.
والدولة المصرية على مدار أكثر من 10 سنوات تعرضت لحرب شرسة من الشائعات التى تستهدف النيل من هذا الوطن وضرب استقراره وحالة التلاحم التى تجمع شعبه، والثقة التى تربطه بجيشه وقيادته السياسية، وما زالت الأبواق المعادية للدولة المصرية توجه سهامها نحو مصر من خلال نشر الشائعات والأكاذيب للتشكيك فى مؤسسات الدولة وقراراتها وإنجازاتها، ووصل الأمر إلى التشكيك فى دور مصر التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية، والتصدى لمحاولات تصفيتها، وحماية حقوق الشعب الفلسطينى، رغم أن الدولة المصرية أكثر من قدم تضحيات من أجل القضية الفلسطينية.
إن صنع الشائعات وترويجها سيظل جزءاً من حرب نفسية طويلة المدى، من أجل تضليل الشعوب وتزييف وعيها، وهو ما يتطلب تعزيز الوعى لتسليح المواطن المصرى بما يتيح له مواجهة هذه الادعاءات والأكاذيب التى تستهدف النيل من أمنه واستقراره، وهناك ضرورة وأهمية كبيرة لاستمرار التفاف الشعب المصرى خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، ورفض أى محاولات لزعزعة الثقة فيهما، فضلاً عن رفض أى محاولات لإحباط الشعب المصرى والتصدى لأى مخططات خبيثة تستهدف الفرقة والانقسام، خاصة من خلال الشائعات التى تُبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التى باتت بيئة خصبة لنشر الشائعات وتحقيق أهداف الأبواق المعادية.
إن الشائعات من أكبر التحديات التى تواجه المجتمع، بسبب انتشار المعلومات المضللة وغير الصحيحة، وأصبحت تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المجتمع بإثارة حالة من القلق والفوضى بين المواطنين، والتأثير سلباً على ثقتهم فى المؤسسات الوطنية والسياسات العامة، والتصدى لهذه الظاهرة يتطلب مسئولية مجتمعية يشترك فيها جميع مؤسسات الدولة لنشر الوعى وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
وصناعة الوعى هى الحل الأمثل لمواجهة هذا الخطر، من خلال التوعية دائماً بخطورة الشائعات ونشر المعلومات الصحيحة للرد على المعلومات المغلوطة ليكون المواطن على دراية بالمستجدات، وليمتلك القدرة على التمييز بين الأخبار الحقيقية والمزيفة، كما أن تعزيز الوعى يساعد المواطنين على أن يكونوا أكثر قدرة على مواجهة الأكاذيب وعدم الانجراف وراء المعلومات المغلوطة.
وهناك ضرورة لتكاتف الجميع للتصدى للشائعات واستخدام قوى مصر الناعمة من أجل التصدى لدعوات التخريب والهدم، فضًلا عن تفعيل دور المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية لمخاطبة وجدان الشعب المصرى وتعزيز الوعى المجتمعى للتعامل مع هذه المخططات، بالإضافة إلى دور الإعلام فى التوعية وتعزيز الوعى لدى المواطنين ونشر المعلومات الصحيحة للرد على الأكاذيب.
وعلى الجميع الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وتحرى الدقة بعدم الانسياق خلف الشائعات التى تهدم ولا تبنى فى مرحلة استثنائية تتطلب من الجميع إدراك حجم التحدى الذى يتعرض له الوطن وتحمل المسئولية المجتمعية بالعمل بشأن مواجهة الشائعات والحروب التى تتعرض لها الدولة المصرية، وضرورة تكاتف جميع المؤسسات للتصدى لأى مخاطر تتعرض لها الدولة.
والشائعات لم ولن تثنى الدولة المصرية عن المضى قدماً فى تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولابد من التصدى بحسم وحزم لكل من يردد وينشر شائعات وأكاذيب ضد مصر، وتطبيق العقوبات الصارمة حيال مرتكبى هذه الجرائم لتحقيق الردع العام ومواجهة الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعى والتصدى للشائعات، وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وما يتضمنه من ضوابط وعقوبات تجرم نشر وبث الشائعات وإثارة الفتن والبلبلة عبر المواقع الإلكترونية و«السوشيال ميديا».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوشيال ميديا المواقع الإلكترونية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الشعب المصرى مؤسسات الدولة الاقتصاد الوطني النائب حازم الجندي الدولة المصریة مؤسسات الدولة الشعب المصرى من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.