وزير الخارجية الإيراني بعد لقائه محمد بن سلمان في جدة: محادثاتنا كانت صريحة ومثمرة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الجديد برس:
التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مدينة جدة السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن أمير عبد اللهيان وابن سلمان بحثا الفرص المستقبلية للتعاون بين بلديهما وسبل تطويرها، مضيفةً أنهما “ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها”.
وعقب اللقاء، قال وزير الخارجية الإيراني إن الاجتماع كان “صريحاً ومثمراً ومفيداً”، وتم فيه “التشديد على أن الأمن والتنمية هما من حق الجميع”.
وأكد أمير عبد اللهيان أن “قضية فلسطين والقدس هي محور القضايا في العالم الإسلامي”، مشيراً إلى “وجوب تنمية العلاقات بما يخدم المنطقة”.
وأضاف: “ولي العهد السعودين أرسل تحياته إلى قائد الثورة والجمهورية الإسلامية، السيد علي خامنئي”.
كذلك، نقلت الخارجية الإيرانية في بيان لها، عن ولي العهد السعودي ابن سلمان: “هذه اللقاءات لها تأثير أساسي في تطوير وترسيخ العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف”.
وأضافت أن ولي عهد السعودية “اعتبر لقاء قادة البلدين مهماً للغاية”، لافتةً إلى أنه أكد على دعوته للرئيس إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة.
كما ذكرت الخارجية الإيرانية أن ابن سلمان أكد على اعتبار العلاقات مع طهران “استراتيجية”، مشيراً إلى أن المملكة “تتمتع بعزم جاد في هذا السياق”.
وحضر الاجتماع السفير الإيراني لدى الرياض، علي رضا عنايتي. أما عن الجانب السعودي، فحضر وزير الخارجية، فيصل بن فرحان.
والخميس، وصل أمير عبد اللهيان إلى العاصمة السعودية، الرياض، وتركز الزيارة على العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية ودولية، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني “إيريب”.
وعقد وزير الخارجية الإيراني، مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، وقال أمير عبد اللهيان إن الطرفين أكدا “العزم على تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية وتطويرها في المجالات كافة”.
وأضاف أمير عبد اللهيان أنّ فكرة إجراء حوار إقليمي على مستوى منطقة الخليج قد طُرحَت، وذلك “استمرارً للمحادثات السابقة مع السعودية”.
وقال الوزير الإيراني: “نحن نمدّ يد التعاون لدول الجوار ونحن الآن ننتهج مساراً صحيحاً في تحسين العلاقات مع هذه الدول”، معرباً عن أمله أنّ “فكرة تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة لا يمكن أن تتجزأ”.
من جهته، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إنّه أكد لنظيره الإيراني “حرص المملكة على تفعيل الاتفاقات السابقة بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية”.
وشدد وزير الخارجية السعودي أيضاً على أهمية ” رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين”.
وتأتي زيارة أمير عبد اللهيان، وهي الأولى لوزير خارجية إيران منذ أكثر من 10 سنوات، بعد شهرين على زيارة ابن فرحان لطهران، والتي كانت الأولى لوزير خارجية سعودي منذ عام 2006، حيث عقدا مباحثات تناولت قضايا الأمن والاقتصاد والسياحة والنقل.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الإیرانی أمیر عبد اللهیان بن سلمان بن فرحان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلتقي برؤساء محاكم الاستئناف ويؤكد دورهم الرئيس في الرقابة الموضوعية والإجرائية
التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض اليوم، أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف.
وفي بداية اللقاء رفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء؛ مما أسهم في تطويره على الصعيدين الإجرائي والموضوعي، ومن ذلك التطور التشريعي المستمر، وكان آخرها الموافقة الكريمة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية.
وقال: “إن الدعم المستمر الذي يجده المرفق العدلي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- يمثل أهم ركائز التطوير والتحسين، برؤية سموه السديدة وتوجيهاته الداعمة والمحفزة، وأفكاره المبتكرة، التي يستلهم منها الجميع مسؤولية وأهمية ورسالة قطاع العدالة”.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع سلالًا غذائية على مخيمات رفح ويواصل دعمه الإغاثي شمال القطاع
وأكد معالي وزير العدل أهمية دور رئيس المحكمة في التأكد من تطبيق القواعد النظامية بشكل صحيح، كذلك أهمية التكامل بين المكتب الفني في المحاكم ومركز تهيئة الدعاوى بما يسهم في تعزيز الجودة الموضوعية للأحكام.
ودعا معاليه إلى رفع مستوى جودة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وبذل الجهد الواجب في نظر القضايا المستأنفة، والتسبيب الواقعي والقانوني للحكم الاستئنافي بما يتناسب وكونه حكمًا نهائيًا.
وشدد على ضرورة التزام دوائر الاستئناف بتطبيق الأنظمة لاسيما التشريعات الصادرة مؤخرًا، ومعالجة القضايا خلال المدة المستهدفة لإنهائها، دون الإخلال بجودة الحكم.