زنقة 20. الرباط

يبدو أن حكومة عزيز أخنوش، ماضية في الوفاء بالتزاماتها، خاصة المتعلقة بمخرجات الحوار الاجتماعي، بعد زيادات أولى تضمنها ‏اتفاق 30 أبريل 2022 الذي تم تنزيل مختلف بنوده، إلى تنزيل مضامين اتفاق 29 ‏أبريل 2024، وعقب تفعيل الدفعة الأولى من الزيادة العامة في أجور الموظفين، ‏صادق المجلس الحكومي الأخير على زيادة إضافية في الحد الأدنى القانوني للأجر ‏في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية‎‏.

إقرار الزيادة الجديدة، جاء تنزيلا من الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بتحسين الدخل لفائدة ‏أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع ‏بتاريخ 29 أبريل 2024، الموقع بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر ‏تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى ‏القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية‎.

وتقدر نسبة هذه الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، بـ‏‎ ‎‏10 في المائة ‏في النشاطات الفلاحية، ‏‎%‎‏5 الأولى ستطبق ابتداء من فاتح يناير 2025، بحيث ‏سيصبح مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل‏ 17.10 ‏درهما؛ وابتداء من ‏فاتح أبريل ‏‏2025، ستضاف 5‏‎ في المائة ‎أخرى ليصل إلى 93 درهما ‏مبلغ ‏الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات ‏‏الفلاحية.‏ ‏‎ ‎لتصل بذلك قيمة الزيادة الإجمالية في الحد الأدنى للأجور في القطاع ‏الفلاحي، منذ تولي الحكومة الحالية إلى 25 في المائة، بعد 15 في المائة هي نسبة زيادة سابقة.‏

ومع انطلاقة العام الميلادي 2025، ينتظر أن يرتفع الحد الأدنى القانوني ‏للأجر في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يرفع الأجرة الصافية الشهرية من ‏‏2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة (أي سنة 2021) إلى 3045 درهما ابتداء ‏من فاتح يناير المقبل، قبل الزيادة الثانية المبرمجة خلال الفترة ذاتها من سنة ‏‏2026. ‏

وتأتي هذه الإجراءات وأخرى مجتمعة، في نطاق عمل الحكومة الحثيث على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات. علاوة على ‏الرفع من قيمة “السميك” و”السماك”، أقرت الحكومة حفضا بنسبة 50 في ‏المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة ‏سنة 2025، فيما يتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من ‏الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، موازاة مع إخضاع الأجور ‏الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيض ‏ضريبي، حيث ستكون شريحة الدخول، الأقل من 6000 درهم معفاة من ‏الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم سنويا.‏

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الحد الأدنى القانونی للأجر النشاطات الفلاحیة فی النشاطات فی المائة

إقرأ أيضاً:

بروفيسور أمريكي :لم نتمكن من هزيمة اليمنيون وغير قادرين على هزيمتهم الان

وقال البروفيسور جون في تعليقه على " الحملة الامريكية وقصف اليمن ..يستطيع ترامب أن يقصف اليمنيون من الآن وحتى قيام الساعة، لكنه لن يستطيع إخضاعهم
والنتيجة النهائية ستكون هي نفسها:(سيظل اليمنيين واقفين)
وأضاف جون ..في الماضي لم نتمكن من هزيمة اليمنيون ونحن غير قادرين على هزيمتهم الان
واختتم ..هجمات ترامب لم تكن ناجحة كما تدعي إدارة ترامب.!

مقالات مشابهة

  • قصة وفاء مذهلة لقط روسي تنتهي بعد 7 سنوات على قبر صاحبه – فيديو
  • الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد
  • cnss..معاش الشيخوخة بأثر رجعي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح ماي 2025
  • حكومة الاستقرار: الحكومة منتهية الولاية أنفقت 500 مليار دون سند قانوني لتنفّذت مشاريع وهمية
  • «رفح» منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة
  • طرح تشكيل حكومة طوارئ في العراق.. هل تنهي واشنطن هيمنة طهران؟
  • الأدنى منذ 2021.. سعر النفط ينخفض 8 بالمئة
  • بروفيسور أمريكي :لم نتمكن من هزيمة اليمنيون وغير قادرين على هزيمتهم الان
  • بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2025
  • هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. الوزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”