الحكومة اليمنية تنتقل من القول إلى الفعل.. الكشف عن خطوات حاسمة بشأن ميناء الحديدة

كشف مصدر مسؤول عن خطوات حاسمة تعتزم الحكومة الشرعية القيام بها بشأن سيطرة المليشيات الحوثية التابعة لإيرانن على ميناء الحديدة، وعدم التزامها ببنود الهدنة واتفاقية استوكهولم.

وأكد المصدر إن الحكومة تتوجه بشكل جاد، لاستئناف العمل بالقرارات المتعلقة بآلية استيراد الوقود والسلع الغذائية عبر الموانئ اليمنية وخاصة موانئ الحديدة، التي تم تعليق العمل بها ضمن إجراءات بناء الثقة بالتزامن مع الهدنة في أبريل 2022م.

وبحسب وكالة "2 ديسمبر"، فأن الإجراء الحكومي يأتي ردًا على التصعيد الحوثي المستمر في الجانب الاقتصادي منذ بداية الهدنة غير المعلنة واستهدافها منصات تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت، وإجبار التجار في مناطق سيطرتها على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، ومنع دخول الغاز المنزلي المنتج من حقول مأرب واستبداله بالغاز المنزلي المستورد.

وأكد المصدر أن الحكومة حين اتخذت قرارًا بتعليق القرارات الحكومية المنظمة لعملية استيراد الوقود والأغذية عبر الموانئ اليمنية ومنها ميناء الحديدة، كان بقصد المساهمة في تعزيز إجراءات بناء الثقة وما يمكن أن يحدثه هذا القرار، وفق تأكيدات أممية، من تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي، ودفع مرتباتهم نتيجة تدفق السلع والبضائع عبر الميناء مما يزيد من عرض السلع والبضائع ويمنع المغالاة والاحتكار، إضافة إلى تزايد حجم الأموال المحصلة من المليشيات الحوثية كرسوم ضريبية وجمركية في ميناء الحديدة، واستخدامها في دفع مرتبات الموظفين.

وكانت الحكومة اليمنية حذرت، من إستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في مسارها التصعيدي الذي يفاقم من المعاناة الإنسانية، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويتعارض مع جهود ودعوات التهدئة.

وقالت في بيانها إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، الأربعاء الماضي، في مدينة نيويورك الأمريكية، والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، أن فرض هذه الميليشيات جبايات مضاعفة على حركة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة اليمنية والشعب اليمني.

وأكدت الحكومة أنها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا التصعيد الخطير وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.

ودعت مجلس الامن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك الميليشيات الحوثية وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام.

ومنذ تعليق العمل بهذه القرارات، ارتفع حجم الواردات الغذائية عبر ميناءي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرة الحوثي، حيث تم تفريغ أكثر من ألفي طن متري خلال النصف الأول من العام 2023، وهي نسبة تفوق حجم الواردات الغذائية التي دخلت إلى الموانئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة بنسبة 386%، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأسهم ارتفاع حجم البضائع الواصلة إلى ميناء الحديدة في نمو عوائد المليشيات من ميناء الحديدة، حيث تؤكد تقارير حكومية أن إيرادات المليشيات من العوائد الضريبية والجمركية في ميناء الحديدة خلال العام 2022م، وصلت إلى 250 مليار ريال، فيما يتوقع أن تشهد نموًا خلال العام الجاري بنسبة تفوق 20 % عن العام الماضي.

ورغم ارتفاع حجم مناولة الحاويات والبضائع في ميناء الحديدة، إلا أن أسعار السلع الغذائية لا تزال في ارتفاع مستمر في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مستوى انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يشهد تصاعدًا وبات أمرًا مقلقًا.

فيما تواصل مليشيات الحوثي الامتناع عن صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها رغم نمو مواردها خاصة من ميناء الحديدة، إضافة إلى النمو في الأوعية الضريبية المرتبطة بارتفاع حجم حركة الاستيراد عبر ميناء الحديدة وغيره من المنافذ، ما يؤكد أن استمرار التسهيلات الحكومية للاستيراد عبر ميناء الحديدة لا يخدم المواطن بقدر خدمته لمليشيات الحوثي.

وكانت الحكومة قد هددت بإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني، وذلك ردًا على تصعيد مليشيا الحوثي، وحربها الاقتصادية على المناطق المحررة.

وأشارت الحكومة إلى تصعيد المليشيات الأخيرة وتهديداتها باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، واعتبارها مناطق عسكرية، والتلويح باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في ممرات التجارة العالمية، واعتبرت ذلك تأكيدًا على سعي هذه المليشيات، ومن خلفها النظام الإيراني، إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي وعصب الاقتصاد العالمي وتقويض جهود التهدئة وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية.

ومنذ بدء الهدنة، تم تعليق العمل بالقرارات الحكومية رقم 75 لعام 2018 و49 لعام 2019، والخاصة بتنظيم استيراد الوقود، وضرورة توريد الرسوم الجمركية والضريبية للشحنات المستوردة إلى البنك المركزي اليمني في عدن، قبل منحها تراخيص دخول ميناء الحديدة.

وخلال الفترة التي سبقت الهدنة أجبرت مليشيا الحوثي عددًا من التجار على عدم تطبيق القرارات الحكومية، ما تسبب في تأخر دخول شحناتهم إلى موانئ الحديدة، من أجل اختلاق أزمة إنسانية، في مسعى للضغط باتجاه تجاوز القرارات الحكومية التي كانت تهدف بالأساس إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوريد حقوق الدولة من الأوعية الضريبية والجمركية.

المصدر: المشهد اليمني