جولد بيليون: تداولات ضعيفة على الذهب في البورصة العالمية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضا خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل أحجام تداولات ضعيفة مع نهاية العام، إلا أن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية حول العالم في زيادة الطلب على الملاذ الآمن.
وأعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر بمقدار 17.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2625 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2633 دولار للأونصة، وكان قد سجل يوم أمس أعلى مستوى منذ قرابة أسبوع عند 2639 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
ويتجه الذهب لتسجيل تذبذب للأسبوع للرابع على التوالي في ظل تداول الأسعار في نطاقات محددة، بينما يواجه الذهب ضعف في أحجام التداول في الأسواق المالية العالمية مع اقتراب نهاية العام حيث يغلق العديد من المتداولين المؤسسين والمشاركين في السوق دفاترهم قبل موسم العطلات.
ويعود الاستقرار في الأسواق العالمية إلي أن إصدارات البيانات الاقتصادية والقرارات السياسية الرئيسية أقل عادةً في نهاية العام مما يقلل من المحفزات لتقلبات الأسعار الكبيرة، ولا تزال هناك نقاط ساخنة جيوسياسية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يبقي الطلب على الذهب كملاذ الآمن ويحمي أسعار الذهب من التراجع بشكل كبير.
مؤشر الدولار الأمريكي أعلى قليلاً في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة ليتداول بالقرب من أعلى مستوى في عامين الذي لامسه الأسبوع الماضي، و غالبًا ما يؤثر الدولار الأقوى بشكل سلبي على أسعار الذهب لأنه يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
بعد تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر واصل البنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة التيسير في ديسمبر، وقد ألمح البنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى إمكانية إجراء تخفيضات أقل في عام 2025.
مع استعداد دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في يناير 2025، تستعد الأسواق لتحولات سياسية كبيرة تشمل التعريفات الجمركية وإلغاء القيود التنظيمية وتعديلات الضرائب، وهي الإجراءات التي من شأنها أن تزيد معدلات التضخم وفقاً للتوقعات، وبالتالي قد تزيد من الضغط على البنك الفيدرالي لإبطاء عمليات خفض أسعار الفائدة.
الذهب عادة ما يؤدي بشكل جيد خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وبالتالي سيكون الذهب أمام عدد من الأسباب التي سيكون لها تأثير مزدوج.
التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي المتعلق بالولايات المتحدة سيزيد من الطلب على الذهب، وفي الوقت نفسه نجد أن ارتفاع التضخم المحتمل وتراجع عمليات خفض الفائدة ستزيد من الطلب على الدولار وبالتالي تؤثر بشكل سلبي على الذهب.
أسعار الذهب في مصر
يشهد سعر الذهب في مصر تذبذبا خلال تداولات اليوم وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى جانب هدوء في الأسواق بعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم أمس، بينما يستمر سعر الذهب العالمي في التحركات العرضية.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3745 جنيه للجرام ليتداول حالياً عند المستوى 3742 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 3 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3743 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند المستوى 3740 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.
وقرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير لهذا العام تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.75% وذلك للاجتماع السادس على التوالي، ليوافق بذلك توقعات الأسواق حيث يستمر التضخم مرتفعاً بشكل يضطر معه البنك المركزي على إبقاء الفائدة مرتفعة.
يأتي هذا على الرغم من تخفيض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال هذا العام، ولكن التوقعات تشير أن البنك المركزي المصري سيبدأ عمليات خفض الفائدة خلال عام 2025.
واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال تداولات أمس الخميس الأمر الذي ساعد على التحركات العرضية لسعر الذهب المحلي الذي يتم تسعيره باستخدام سعر صرف الدولار.
من جهة أخرى استقرت تداولات سعر الذهب العالمي في تحركات متذبذبة بسبب ضعف أحجام التداول في الأسواق العالمية بسبب فترة العطلات الحالية، وهو الأمر الذي ساعد سعر الذهب المحلي على التحركات العرضية.
توقعات أسعار الذهب
تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة بعد أن سجل يوم أمس أعلى مستوى في أسبوع تقريباً يأتي هذا في ظل ضعف أحجام التداول في الأسواق العالمي بسبب موسم العطلات واقتراب نهاية العام.
يستمر سعر الذهب المحلي في التحركات العرضية في نطاقات محددة وذلك في ظل ضعف تحركات الذهب في السوق العالمي بسبب فترة العطلات على مستوى العالم، أيضاً استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى جانب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة ساعد على التحركات العرضية للذهب.
وصل سعر الذهب العالمي يوم أمس إلى المتوسط المتحرك 50 يوم عند 2640 دولار للأونصة ليفشل في اختراق هذا المستوى بسبب ضعف زخم التداول ليعود إلى التراجع، ليقبل على تسجيل المزيد من التذبذب على المستوى الأسبوعي.
أما عن السعر المحلي:
استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم فوق المستوى 3740 جنيه للجرام وذلك بعد أن شهد تراجع خلال تداولات الأسبوع ليقبل على تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن بشكل عام يظل التذبذب هو المسيطر على تداولات الذهب المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال صناديق الاستثمار التدفقات النقدية مجلس الذهب العالمي سعر الذهب العالمي المزيد تداولات الیوم الذهب العالمی الیوم الجمعة خلال تداولات أسعار الذهب نهایة العام الطلب على سعر الذهب الذهب فی
إقرأ أيضاً:
فيتش تكشف: البنك المركزي قد يخفض الفائدة 1-2% في هذا التوقيت
في خطوة مرتقبة تحمل تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعها بأن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس، وذلك بخفض يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
يأتي ذلك في ظل الانخفاض المستمر في معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز التوقعات باتخاذ قرارات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
انخفاض مستمر في معدلات التضخمأشارت فيتش إلى أن معدلات التضخم تواصل تراجعها لتصل إلى 24% في يناير 2025، مقارنةً بذروتها عند 35.7% في فبراير 2024. وتعزو الوكالة هذا الانخفاض إلى تأثير القاعدة القوي، مع ترجيح حدوث مزيد من التراجع خلال فبراير 2025.
في ظل هذه المعطيات، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، ما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات تحفيزية تعزز القدرة الشرائية للمواطنين وتوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
توقعات بتراجع التضخم إلى 10.6% بحلول 2026وفي نظرة مستقبلية، توقعت فيتش أن ينخفض معدل التضخم إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026، وذلك بفضل استقرار العملة المحلية رغم وجود بعض التحديات، مثل التخفيضات المحتملة في دعم الوقود وزيادة الأسعار المدارة لبعض السلع والخدمات.
ورغم هذه العوامل، ترى فيتش أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على استيعاب هذه التغييرات التدريجية، لا سيما مع استمرار جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق استقرار مالي ونقدي أكبر خلال السنوات المقبلة.
تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة تصل إلى 10% خلال عاموفي خطوة تعكس استجابة السياسة النقدية للظروف الاقتصادية المتغيرة، رجحت فيتش أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك في حال عدم حدوث صدمات خارجية غير متوقعة.
ويمثل هذا التوجه فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث ستؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تحفيز الاستثمار والإقراض، ما قد ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو ويدعم قطاع الأعمال في مصر.
مرونة هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصريةمن ناحية أخرى، توقعت فيتش أن تظل هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصرية مرنة أمام التخفيضات الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وأكدت أن البنوك أظهرت قدرة على التعامل مع تخفيضات الفائدة السابقة، كما حدث خلال دورة التيسير النقدي بين عامي 2018 و2021، حيث تم تخفيض الفائدة بمقدار 10.5% لكن هوامش الفائدة في القطاع انخفضت بمقدار 40 نقطة أساس فقط عن ذروتها في 2020.
تراجع متوقع في مؤشرات الأداء المصرفيرغم هذه التوقعات الإيجابية، أشارت فيتش إلى احتمال حدوث انخفاض في مؤشرات الأداء المصرفي خلال عام 2025 بعد وصولها إلى مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة. إلا أنها أكدت أن الربحية ستظل قوية، متفوقة على متوسط الأداء خلال الفترة من 2017 إلى 2023، ما يشير إلى استمرار القطاع المصرفي المصري في تحقيق نتائج إيجابية.
قرارات جديدة من البنك المركزي لدعم الخدمات المالية الرقميةوفي سياق متصل، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة، تتضمن تمديد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية، سواء من خلال الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك بالنسبة للتحويلات بالجنيه المصري. كما تم تمديد الإعفاء من المصروفات الخاصة بالتحويلات ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي".
وأوضحت الجهات المختصة أن هذه القرارات، التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تأتي في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني كجزء من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.
يبدو أن الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة جديدة من التيسير النقدي، في ظل انخفاض التضخم واستمرار استقرار القطاع المصرفي. ومع توقعات وكالة فيتش بشأن تخفيض الفائدة وتحسن الأداء الاقتصادي، تبقى التحديات قائمة، لا سيما فيما يتعلق بتقلبات الأسعار العالمية والتغيرات في أسعار الوقود. إلا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي تؤكد التزامه بتوفير بيئة نقدية مواتية للنمو الاقتصادي، وتعزيز الخدمات المالية الرقمية كجزء من رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار المالي في مصر.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان