المراقبة التقنية للسيارات.. بيان هام لأصحاب هذه المركبات
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أصدرت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بلاغا هاما لفائدة أصحاب المركبات الخاصة المرقمة في سنة 2023.
وأعلنت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أن أصحاب المركبات الخاصة، والمركبات السياحية المرقمة في سنة 2023 والتي وضعت في السير منذ سنتين أنهم ملزمون بعرض مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية.
وذلك على مستوى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل، ابتداء من تاريخ 02 جانفي 2025.
وأوضحت المؤسسة أن عملية المراقبة التقنية للمركبات المعنية تتم حسب تاريخ إصدار بطاقة الترقيم الخاص بكل مركبة.
بطاقة ترقيم المركبة الصادرة في 02 جانفي 2023: يجب إجراء لمراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 2025 02 جانفي.
بطاقة ترقيم المركبة الصادرة في 01 فيفري: يجب إجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 2025 01 فيفري.
بطاقة ترقيم المركبة الصادرة في 01 مارس 2023 : يجب إجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 2025 201 مارس.
وأكدت المؤسسة في بيانها انه يجب على كافة أصحاب هذه الفئة من المركبات الالتزام تقديم مركباتهم إلى وكالات المراقبة التقنية المعتمدة في الأجال المحددة وفقا لتاريخ إصدار بطاقة الترقيم لكل مركبة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات ودعم بطاقة التموين.. ماذا ينتظر المصريين يوليو 2025؟
حزمة اجتماعية جديدة تنتظر المواطنين فى يوليو المقبل وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين حيث انتهت الحكومة من إعداد الحزمة الاجتماعة بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تتضمن حزم الحماية الاجتماعية زيادة مخصصات المعاشات بنسبة 15 %، بجانب وجود صندوق لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 10 مليارات جنيه، تم ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءا من يوليو المقبل.
وتبلغ تكلفة حزم الحماية الاجتماعية من 35 لـ40 مليار جنيه والعام المقبل تصل إلى 200 مليار جنيه.
كما تتضمن الحزمة إعطاء بطاقة تموين الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وفيما يخص معاش تكافل وكرامة سيتم زيادته بنسبة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.
وفيما يخص العمالة الغير منتظمة سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
زيادة الأجوروفيما يخص الأجور سيتم اعتبارا من يوليو القادم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة إلى 7 آلاف جنيه، حيث يبلغ عدد المستفيدين من زيادة المرتبات نحو 4.5 مليون عامل سواء داخل الموازنة أو خارجها، ونحو 13 مليون أسرة بالنسبة للمعاشات.
كما أنه اعتبارا من العام المالي المقبل ستكون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حوالي 10%، و15% لغير المخاطبين.
كما تشمل حزمة الحماية الإجتماعية زيادة علاوة غلاء المعيشة، التي أقرت من قبل بنحو 600 جنيه، لتصل إلى ألف جنيه لكل العاملين بالدولة.
تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل الشبابكما تشمل الحزمة تأسيس صندوق بحجم 10 مليارات جنيه لتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير تمويل لشباب الأسر الأولى بالرعاية من أجل بدء مشروع صغير عبر منحهم قروض حسنة.
وبالنسبة للتعيينات في التعليم والصحة،كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، عن الجهود الكبيرة المبذولة لتوفير وظائف جديدة لفئات الشباب والخريجين كافة، مشيرا إلى توفير التمويل اللازم لدعم عمليات التعيين والتوظيف في وزارتي الصحة والتربية والتعليم؛ لسد العجز في القطاعين، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الخدمات الأساسية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان