المراقبة التقنية للسيارات.. بيان هام لأصحاب هذه المركبات
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أصدرت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بلاغا هاما لفائدة أصحاب المركبات الخاصة المرقمة في سنة 2023.
وأعلنت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أن أصحاب المركبات الخاصة، والمركبات السياحية المرقمة في سنة 2023 والتي وضعت في السير منذ سنتين أنهم ملزمون بعرض مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية.
وذلك على مستوى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل، ابتداء من تاريخ 02 جانفي 2025.
وأوضحت المؤسسة أن عملية المراقبة التقنية للمركبات المعنية تتم حسب تاريخ إصدار بطاقة الترقيم الخاص بكل مركبة.
بطاقة ترقيم المركبة الصادرة في 02 جانفي 2023: يجب إجراء لمراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 2025 02 جانفي.
بطاقة ترقيم المركبة الصادرة في 01 فيفري: يجب إجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 2025 01 فيفري.
بطاقة ترقيم المركبة الصادرة في 01 مارس 2023 : يجب إجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 2025 201 مارس.
وأكدت المؤسسة في بيانها انه يجب على كافة أصحاب هذه الفئة من المركبات الالتزام تقديم مركباتهم إلى وكالات المراقبة التقنية المعتمدة في الأجال المحددة وفقا لتاريخ إصدار بطاقة الترقيم لكل مركبة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“NHC” تُعلن إطلاق شركة متخصصة في التقنية
الرياض : البلاد
أعلنت شركة “NHC” اليوم، عن إطلاقها شركة “NHC innovation”، المتخصصة في التقنيّة، مما يعكس التزامها بتقديم حلول عقارية وبلدية مبتكرة، وتطوير تقنيات جديدة تواكب تطلعات السوق، وذلك في خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الحضور في السوق ورفع مستوى الابتكار في القطاعين العقاري والبلدي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ NHC محمد بن صالح البطي، أن شركة “NHC innovation” ستكون ذراعًا تقنيًا ابتكاريًا، ستعمل على توظيف أحدث التقنيات وأفضل الممارسات؛ لتطوير حلول مبتكرة تُسهم في تحقيق نمو مستدام وفتح آفاق جديدة من النجاح لجميع الشركاء والعملاء، حيث يمثل هذا التوسع الإستراتيجي خطوة مهمة نحو تقديم حلول تقنيّة تلبّي طموحات الجميع، وتعزز التميز والمنافسة في السوق العقاري والبلدي.
يُذكر أن “NHC innovation” معنية بتطوير وتشغيل أكثر من 400 خدمة عبر 10 منصات رقمية عقارية تخدم أكثر من 19 مليون مستخدم أبرزها: سكني، وبلدي، وإيجار، وفرص، وغيرها من المنصات العقارية، وتعمل على تقديم حلول ذكية ومتقدمة؛ تهدف إلى تمكين التحول الرقمي في القطاعين العقاري والبلدي، وتعزيز قدرة الأفراد والشركات للوصول إلى خدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتجددة، مع التركيز على الاستدامة والتطور التكنولوجي، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي، ويعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا يدعم التنافسية في القطاع التقني.