أستاذ اقتصاد: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أنّ منطقة قناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي فقط، بل إنها تعد محورا للتنمية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة بمنطقة قناة السويس.
وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ كل المشروعات سواء المزمعة أو التي بدأ التنفيذ فيها تحوِّل هذه المنطقة بشكل أو بآخر إلى مراكز لوجستية في كل القطاعات، سواء فيما يتعلق بتطوير الموان أو المشروعات التي لها علاقة بالاستثمارات في القطاعات كافة.
وأوضح أنّ دخول القطاع الخاص يأتي تحت مظلة الأيدولوجية الخاصة بالدولة والتي تدعم القطاع الخاص بشكل أو بآخر في إطار وثيقة ملكية الدولة والتي نصت على تخارج الدولة من بعض القطاعات لإعطاء المزيد من المساحة للقطاع الخاص.
اقرأ أيضاًمنحة صينية لتدشين مركز للتدريب المهني بمنطقة قناة السويس
عرض الفرص الاستثمارية للوقود الأخضر بمنطقة قناة السويس
شراكة مصرية صينية مثمرة.. مصنع جديد للزجاج ينطلق في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة السويس محور قناة السويس منطقة قناة السويس قناة السویس
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ فيديو
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: “عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: “لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل ”مع السلامة" بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، ما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي".
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان