قراءة الفنجان ل20ما يخبئه المستقبل لتركيا

لم يتبق سوى أيام قليلة على وداع 2024. وقد تم الإجابة على أحد الأسئلة التي كنا نتساءل عنها، وهو زيادة الحد الأدنى للأجور، التي أصبحت كما هو متوقع الحد الأدنى، حيث ارتفعت من 17,002 ليرة تركية إلى 22,104 ليرة تركية. وقد تحقق ما كان يتوقعه وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، الذي كان يؤكد مرارًا وتكرارًا أن الأهداف الخاصة بتحسين الاقتصاد تتعارض مع أي خطوات قد تساهم في زيادة التضخم.

أما بالنسبة لتوقعات الفئة العاملة التي تشكل 50% من الأجور في البلاد، فإن التوقعات قد بقيت مجرد حلم.

وعند كتابة هذا المقال، لم يكن قد تم الإعلان عن قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، وبالتالي لا يمكنني التنبؤ بشكل دقيق بهذا الشأن. رغم أنني أعتقد أنه وفقًا للسياسات الحالية، لا يجب أن يتم تخفيض الفائدة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، إلا أنني أعتقد أن هناك فرصة لتخفيض بمقدار 200-250 نقطة أساس.

أما بالنسبة لعام 2025، يتعين علينا إجراء العديد من التوقعات حول عدد من المواضيع. من المتوقع أن تتغير التجارة العالمية تحت قيادة ترامب، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية ستكون لها تبعات على مجريات الأحداث، بالإضافة إلى وضع سوريا في المستقبل. ستكون هناك أيضًا تحديات جديدة تتعلق بهجمات إسرائيل على فلسطين، ومستقبل دول بريكس، واستدامة التحول الأخضر بعد مؤتمر COP29، وغيرها من القضايا التي سيُتوقع أن تجد إجابات في هذا العام.

 

على الصعيد الداخلي، ورغم أن التضخم قد أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن التراجع في الأشهر الأخيرة يمنحنا بعض الأمل في دخول عام 2025 بشكل أفضل.

كانت القطاعات الأكثر تأثرًا هي الصناعات والمصدرون. نتيجة لضغط العملة، أصبحنا دولة مرتفعة التكلفة بشكل عام. ورغم التحديات التي شهدها عام 2024، لم يكن الأداء التجاري الخارجي سلبيًا بالكامل، ورغم الركود في الغرب، لم تظهر صورة سلبية واضحة.

نظرًا لأن حوالي 60% من صادراتنا تتجه إلى الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الأخرى، كان من المتوقع أن يؤدي الركود في أوروبا إلى تراجع صادراتنا، إلا أن الصعوبات التي واجهتها قناة السويس أدت إلى جعل تركيا خيارًا مفضلاً. ومع ذلك، شهدنا تباطؤًا في صادرات القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات والنسيج والآلات.

اقرأ أيضا

اليونان تصعّد: سنقضي على نفوذ تركيا في المنطقة

الجمعة 27 ديسمبر 2024

سعت بعض الشركات التركية إلى زيادة حصتها في الأسواق من خلال استهداف أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولكن المشاكل المتعلقة بأنظمة الدفع والتحصيل في تلك المناطق منعت تنفيذ هذه البدائل بسرعة. ومع ذلك، يمكنني القول إن منطقة الشرق الأوسط وآسيا ستكونان من أهم الأسواق المحتملة للصادرات التركية في عام 2025.

المصدر: تركيا الآن