قراءة الفنجان ل20ما يخبئه المستقبل لتركيا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
لم يتبق سوى أيام قليلة على وداع 2024. وقد تم الإجابة على أحد الأسئلة التي كنا نتساءل عنها، وهو زيادة الحد الأدنى للأجور، التي أصبحت كما هو متوقع الحد الأدنى، حيث ارتفعت من 17,002 ليرة تركية إلى 22,104 ليرة تركية. وقد تحقق ما كان يتوقعه وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، الذي كان يؤكد مرارًا وتكرارًا أن الأهداف الخاصة بتحسين الاقتصاد تتعارض مع أي خطوات قد تساهم في زيادة التضخم.
أما بالنسبة لتوقعات الفئة العاملة التي تشكل 50% من الأجور في البلاد، فإن التوقعات قد بقيت مجرد حلم.
وعند كتابة هذا المقال، لم يكن قد تم الإعلان عن قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، وبالتالي لا يمكنني التنبؤ بشكل دقيق بهذا الشأن. رغم أنني أعتقد أنه وفقًا للسياسات الحالية، لا يجب أن يتم تخفيض الفائدة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، إلا أنني أعتقد أن هناك فرصة لتخفيض بمقدار 200-250 نقطة أساس.
أما بالنسبة لعام 2025، يتعين علينا إجراء العديد من التوقعات حول عدد من المواضيع. من المتوقع أن تتغير التجارة العالمية تحت قيادة ترامب، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية ستكون لها تبعات على مجريات الأحداث، بالإضافة إلى وضع سوريا في المستقبل. ستكون هناك أيضًا تحديات جديدة تتعلق بهجمات إسرائيل على فلسطين، ومستقبل دول بريكس، واستدامة التحول الأخضر بعد مؤتمر COP29، وغيرها من القضايا التي سيُتوقع أن تجد إجابات في هذا العام.
على الصعيد الداخلي، ورغم أن التضخم قد أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن التراجع في الأشهر الأخيرة يمنحنا بعض الأمل في دخول عام 2025 بشكل أفضل.
كانت القطاعات الأكثر تأثرًا هي الصناعات والمصدرون. نتيجة لضغط العملة، أصبحنا دولة مرتفعة التكلفة بشكل عام. ورغم التحديات التي شهدها عام 2024، لم يكن الأداء التجاري الخارجي سلبيًا بالكامل، ورغم الركود في الغرب، لم تظهر صورة سلبية واضحة.
نظرًا لأن حوالي 60% من صادراتنا تتجه إلى الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الأخرى، كان من المتوقع أن يؤدي الركود في أوروبا إلى تراجع صادراتنا، إلا أن الصعوبات التي واجهتها قناة السويس أدت إلى جعل تركيا خيارًا مفضلاً. ومع ذلك، شهدنا تباطؤًا في صادرات القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات والنسيج والآلات.
اقرأ أيضااليونان تصعّد: سنقضي على نفوذ تركيا في المنطقة
الجمعة 27 ديسمبر 2024سعت بعض الشركات التركية إلى زيادة حصتها في الأسواق من خلال استهداف أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولكن المشاكل المتعلقة بأنظمة الدفع والتحصيل في تلك المناطق منعت تنفيذ هذه البدائل بسرعة. ومع ذلك، يمكنني القول إن منطقة الشرق الأوسط وآسيا ستكونان من أهم الأسواق المحتملة للصادرات التركية في عام 2025.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
تركيا.. خط الفقر يتجاوز 26 ألف ليرة
أنقرة (زمان التركية) – حدد اتحاد نقابات موظفي القطاع العام في تركيا (Birleşik Kamu-İş) خط الفقر لعائلة مكونة من أربعة أفراد بما يتجاوز 26 ألف ليرة تركية في أبريل/نيسان 2025، بينما بلغ خط الفقر المدقع 79 ألفًا و413 ليرة.
وأظهرت دراسة أجراها مركز كامو-أر (KAMU-AR) التابع للاتحاد ارتفاعًا كبيرًا في النفقات الأساسية التي تحتاجها عائلة من أربعة أفراد للعيش بصحة وتوازن، وذلك بسبب تأثير التضخم. ووفقًا للبيانات، ارتفع خط الفقر في شهر واحد بمقدار 452 ليرة ليصل إلى 26 ألفًا و178 ليرة، بينما زاد خط الفقر المدقع بمقدار 1182 ليرة ليبلغ 79 ألفًا و413 ليرة.
وأشار التقرير إلى أن التضخم النقدي المرتفع لم يؤثر فقط على أسعار المواد الغذائية، بل تسبب أيضًا في زيادات كبيرة في أسعار العديد من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك السكن والنقل. وخلال العام الماضي، سجل خط الفقر زيادة قدرها 6288 ليرة، بينما ارتفع خط الفقر المدقع بمقدار 21208 ليرة.
الأجور الدنيا أقل من خط الفقروفقًا لبيانات كامو-أر، فإن الحد الأدنى للأجور لعام 2025 البالغ 22104 ليرة تركية أصبح أقل من خط الفقر بأكثر من 4074 ليرة اعتبارًا من أبريل/نيسان. وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجور لا يكفي إلا لتغطية احتياجات الأسرة من الغذاء لمدة 25 يومًا فقط. وحتى إذا كان شخصان في الأسرة يعملان بأجرٍ أدنى، فإن إجمالي الدخل لا يصل إلى خط الفقر المدقع.
من ناحية أخرى، وجد التقرير أن أقل معاش تقاعدي محدد لهذا العام وهو 14469 ليرة، لا يكفي إلا لتغطية نفقات الغذاء لمدة 16 يومًا فقط.
يأتي هذا التقرير في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في تركيا، مما يزيد من الضغوط المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود، ويثير تساؤلات حول كفاية السياسات الحكومية لمواجهة التضخم وتدعيم القوة الشرائية للمواطنين.
Tags: تركياتضخمجوعحد الجوعحد الفقرفقر
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”