رئيس وزراء سلوفاكيا: وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيكلف أوروبا 120 مليار يورو
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، اليوم ، أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيؤدي إلى تكاليف ضخمة لأوروبا، حيث قد تصل الخسائر إلى 120 مليار يورو خلال العامين 2025-2026 ، حيث شدد على أن تداعيات توقف الغاز الروسي ستؤثر بشكل كبير على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح فيتسو أن استمرار توقف إمدادات الغاز عبر أوكرانيا سيزيد من الضغط على أسعار الطاقة في أوروبا، ما قد يؤدي إلى أزمة طاقة عميقة تؤثر على الصناعات والمواطنين على حد سواء، وأشار إلى أن سلوفاكيا، باعتبارها دولة عبور رئيسية للغاز الروسي إلى أوروبا، ستكون من بين الدول الأكثر تأثراً بتوقف الإمدادات.
وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء سلوفاكيا أن حكومته تعمل بشكل مستمر على إيجاد بدائل لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، من خلال تعزيز التنوع في مصادر الطاقة وتوسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة، وقال إن سلوفاكيا تستثمر في مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال (LNG) وتهدف إلى تنويع شراكاتها مع دول أخرى لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
وأضاف فيتسو أن سلوفاكيا ملتزمة بمواصلة التنسيق مع الدول الأوروبية الأخرى للعمل على حلول مستدامة لأزمة الطاقة، كما شدد على أهمية التعاون المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي لضمان توفير مصادر طاقة بديلة والحد من آثار أي نقص محتمل في الغاز.
واختتم فيتسو تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعمل على تسريع تحوله نحو الطاقة النظيفة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقوية استدامته في المستقبل.
رئيس بعثة اليونيفيل: الجيش اللبناني ينتشر في بلدة الخيام وسط قلق من التصعيد الإسرائيلي في الناقورة
أكد رئيس بعثة قوات حفظ السلام الدولية في لبنان "اليونيفيل" أن بلدة الخيام جنوب لبنان هي البلدة الوحيدة التي أخلتها إسرائيل بالكامل بعد تصعيد العمليات العسكرية الأخيرة، مما سمح للجيش اللبناني بالانتشار فيها، وأشار المسؤول الدولي إلى أن الوضع في المناطق الحدودية ما زال يشهد توترًا، مع استمرار إطلاق النار وعمليات الهدم التي تنفذها القوات الإسرائيلية حول منطقة الناقورة.
وصرح المسؤول، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن البعثة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التصعيد العسكري في المناطق الحدودية، خاصة مع استمرار القصف والاشتباكات التي تهدد حياة المدنيين وتزيد من تعقيد الوضع الإنساني في جنوب لبنان.
وأفاد رئيس بعثة اليونيفيل بأن التنسيق مع السلطات اللبنانية مستمر لضمان استقرار المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، مع التركيز على دعم الجيش اللبناني لتعزيز وجوده في المناطق المحررة، وأضاف أن البلدة الوحيدة التي شهدت انسحابًا إسرائيليًا وانتشارًا للجيش اللبناني هي بلدة الخيام، ما يمثل خطوة إيجابية لكنها غير كافية لتحقيق تهدئة شاملة.
في المقابل، تتزايد المخاوف من استمرار القصف الإسرائيلي في محيط الناقورة، حيث وثقت فرق اليونيفيل عمليات هدم طالت منشآت مدنية ومناطق مأهولة بالسكان، وأكد المسؤول أن البعثة تبذل جهودًا متواصلة للحد من التصعيد وضمان حماية المدنيين وفقًا للقرارات الدولية.
ودعا رئيس البعثة إلى وقف فوري لإطلاق النار في المناطق الحدودية والعودة إلى الالتزام باتفاقيات الهدنة، محذرًا من أن استمرار التوتر قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي، وشدد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الدولية لتجنب مزيد من التصعيد وحماية الأرواح والبنى التحتية في جنوب لبنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أوكرانيا توقف الغاز الروسي الغاز الروسی فی المناطق
إقرأ أيضاً:
الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
أ.م. بسمة خليل نامق الأوقاتي
أستاذ مساعد في العلاقات الدولية
تشكل العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران محطة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات الإقليمية ذات الأثر العميق، ليس فقط على إيران نفسها، بل على الدول المجاورة، وفي مقدمتها العراق. إذ جاء القرار الأمريكي الأخير بفرض مزيد من العقوبات على صناعة النفط الإيرانية ليزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ويضع العراق أمام تحديات جسيمة، لكن ربما أيضًا أمام فرص غير متوقعة.
العراق بين المطرقة والسندان: تعمق نقاط الخلاف والتحديات
العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران ليست عادية، فهي تمتد إلى مجالات حيوية كإمدادات الطاقة والتبادل التجاري الذي تجاوز 12 مليار دولار سنويًا. كما يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، مما يجعل أي اضطراب في تدفق هذه الواردات تحديًا يهدد الاستقرار الداخلي، خاصة في فصل الصيف عندما تصل ذروة الطلب على الكهرباء.
إضافة إلى ذلك، تُستخدم البنوك العراقية كقناة أساسية لتدفق العملات الأجنبية إلى إيران، مما جعل المصارف العراقية تحت رقابة مشددة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. العقوبات الأخيرة لم تقتصر على الشركات الإيرانية فقط، بل شملت عددًا من البنوك العراقية التي وُجهت إليها اتهامات بتسهيل تحويل الأموال إلى طهران. هذا التطور يضع العراق أمام معضلة حقيقية؛ فإما أن يمتثل بالكامل للعقوبات الأمريكية، مما قد يضر بعلاقته مع إيران، أو يحاول التملص، وهو ما قد يعرّضه لعقوبات أمريكية مباشرة.
1- تبعات العقوبات المالية والمصرفية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مصارف عراقية في 2025، مما أدى إلى تراجع السيولة المالية في السوق المحلية، وزيادة الضغوط على القطاع المصرفي.
انخفاض تدفقات الدولار إلى العراق أدى إلى تقلبات حادة في سعر صرف الدينار العراقي، حيث ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية بنسبة 10% خلال الأسابيع الأولى من فرض العقوبات.
هذه العقوبات أثرت أيضًا على علاقات العراق التجارية، حيث باتت الشركات الأجنبية أكثر ترددًا في التعامل مع المصارف العراقية خشية العقوبات الثانوية.
2- تداعيات على قطاع الطاقة
العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل 40% من محطاته الكهربائية، مما يعني أن أي عرقلة في الإمدادات ستؤدي إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء.
العقوبات دفعت العراق إلى تراكم الديون لإيران، حيث بلغت المستحقات غير المسددة عن استيراد الغاز والكهرباء أكثر من 11 مليار دولار.
الخيارات البديلة كشراء الغاز من قطر أو استيراد الكهرباء من تركيا تتطلب بنية تحتية جديدة وتأخذ وقتًا طويلًا لتنفيذها، مما يعقّد الموقف.
3- التأثيرات الاقتصادية الأوسع
التبادل التجاري بين العراق وإيران يتركز في المنتجات الغذائية ومواد البناء، مما يعني أن فرض قيود جديدة على هذه القطاعات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل العراق.
قطاع الزراعة العراقي قد يتأثر بسبب العقوبات على الأسمدة والمبيدات القادمة من إيران، مما يزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.
ارتفاع أسعار النفط الناتج عن خفض الإنتاج الإيراني يمثل سيفًا ذا حدين، فمن جهة يوفر للعراق إيرادات إضافية، لكنه أيضًا يزيد من تكلفة استيراد المنتجات النفطية المكررة.
فرص العراق في ظل الأزمة: حلول ومعالجات استراتيجية
رغم أن العقوبات تبدو كعائق خطير، إلا أنها قد تشكل فرصة للعراق للتحرر جزئيًا من الاعتماد على إيران وبناء اقتصاد أكثر استقلالية. ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن انخفاض المعروض الإيراني، يمكن أن يمنح بغداد هامشًا ماليًا يسمح لها بإعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز استثماراتها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة.
1- تعزيز استقلالية قطاع الطاقة
الإسراع في استثمارات الغاز المحلي، حيث تمتلك حقول غاز ضخمة يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على إيران، خاصة مع مشاريع تطوير حقل عكاز.
إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وتحسين أداء محطات الكهرباء للحد من الهدر في التوزيع.
التوسع في الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن توفر مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بدائل مستدامة للكهرباء دون الحاجة إلى استيراد الغاز.
عقد اتفاقيات جديدة مع دول الخليج لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو حل أكثر استدامة مقارنة باستيراد الغاز عبر الأنابيب من إيران.
2- تحصين النظام المصرفي والاقتصاد المحلي
تعزيز الرقابة على تحويلات العملات الأجنبية، ليس فقط لتجنب العقوبات الأمريكية، ولكن أيضًا لمنع تسرب العملة الصعبة خارج البلاد.
التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على استثناءات لبعض القطاعات الحساسة، مثل الغذاء والطاقة، لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي.
تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على البضائع الإيرانية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية.
3- تبني سياسة خارجية متوازنة
العراق بحاجة إلى إدارة علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران بحكمة وحذر، بحيث لا يكون مجرد تابع لأي طرف بل لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الإقليمية، لتجنب التصعيد السياسي أو الاقتصادي.
يمكن لبغداد تبني نهج الحياد الإيجابي والعمل كوسيط دبلوماسي في تخفيف التوترات بين الطرفين، خاصة وأنها تتمتع بعلاقات قوية مع كليهما.
البحث عن تحالفات اقتصادية جديدة مع الدول العربية والخليجية يمكن أن يوفر للعراق بدائل استراتيجية بعيدًا عن الاعتماد
المفرط على إيران، عبر الانضمام إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية التي لا تتعارض مع العقوبات الأمريكية، مثل مشاريع التعاون العربي أو الاستثمارات الصينية ضمن “الحزام والطريق”.
4- الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط
إدارة الإيرادات النفطية بحكمة: العقوبات على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يوفر للعراق إيرادات إضافية. ينبغي استثمارها في مشاريع البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي بدلاً من الإنفاق العشوائي. توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة: تعزيز الإنتاج النفطي والغازي لتصدير المزيد للأسواق العالمية، مما قد يعوض أي خسائر اقتصادية بسبب العقوبات على إيران.الخلاصة:
إذا تمكنت الحكومة العراقية من تطبيق هذه الإجراءات بفعالية، يمكنها تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتخفيف التأثيرات السلبية للعقوبات الأمريكية على إيران. الاستراتيجية الناجحة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، تحصين القطاع المصرفي، دعم الاقتصاد المحلي، وإدارة علاقاتها الخارجية بذكاء. العراق أمام مفترق طرق، فإما أن يكون ضحية للصراع الأمريكي-الإيراني، أو أن يستخدم هذه التحديات كدافع لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا واستقلالية.
bassma.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع