العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في سوريا .. تقرير
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قال خليل هملو مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في المنطقة الوسطى، وتحديدا بمحافظتي حمص وحماة.
وأضاف هملو في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أمس شهد اشتباكات عنيفة جداً في قرية بلقسة التي قتل خلال هذه المواجهات الشجاع العلي وهو أحد أهم قادة نظام بشار الأسد وهو المسؤول عن مذبحة الحولة التي كان ضحيتها أكثر من 100 شخص أغلبهم من النساء والأطفال.
وتابع، أن العمليات العسكرية امتدت من ريف حمص الغربي إلى ريف حماة الغربي والجنوبي، موضحًا: «أي أن هناك تواصل بين القرى والبلدات التي هي متاخمة في محافظتي حمص وحماة و جرت اشتباكات عنيفة أمس بين إدارة العمليات العسكرية وقوات الأمن العام إضافة إلى الجهات الأمنية المتخصصة».
وواصل: «هناك أنباء رصدت على الطريق الذي يربط حمص وحماة وصول أرتال عسكرية كبيرة ويطلق عليهم العصايب الحمراء، وهي قوات الكوماندوز التابعة لهيئة تحرير الشام، والآن أصبحوا جزء من الجيش السوري، ومن ثم، فإن العمليات مستمرة في جميع المحافظات خاصة المحافظات الوسطى».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمص حماة العمليات العسكرية الأسد المزيد العملیات العسکریة
إقرأ أيضاً:
لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا تواجه تحديات لضيق الوقت
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري التي شُكلت اليوم تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضيق الوقت المخصص لإنجاز هذه المهمة الحساسة التي تهدف لتنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا".
وأوضح هملو خلال رسالته على الهواء أن اللجنة التي جاءت بموجب البند الرابع من البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الأخير، تضم خبراء قانونيين من جامعات دمشق وحلب، بالإضافة إلى وجود سيدتين ضمن تشكيلها، وتعمل حاليًا على بحث المرجعية الدستورية التي ستعتمد عليها، سواء بالرجوع إلى دستور عام 1950 أو دستور 2012.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا تتطلب إطارًا دستوريًا واضحًا يضمن الحريات والحياة العامة، وهو ما يزيد من أهمية الإسراع في إعداد المسودة الدستورية لعرضها لاحقًا على مؤتمر عام، أو إحالتها إلى مجلس تشريعي أو شورى متوقع تشكيله خلال الأيام القادمة.
وأشار هملو إلى أن هناك أيضًا ترقبًا للإعلان عن الحكومة السورية الموسعة الجديدة، التي يُنتظر أن تتولى إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات حول الدستور الذي ستستند إليه في عملها.