خالد عامر يكتب: قرارات إعلامية مدروسة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
الإعلام أداة موضوعية تدافع عن ثوابت المجتمع ومنظومته القيمية، فالإعلام ليس ابتزازًا ولا إساءة ولا تسقيطًا، فوسائل الإعلام، كما هو معروف، لها قوة تفوق قوة السلاح العسكري، وتلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام وتحديد مجريات الأحداث، وضبط الإيقاع الإعلامي لضمان توصيل الرسالة الصحيحة إلى الجمهور وتحقيق الأهداف المطلوبة.
لكن مؤخرًا، تحول الإعلام إلى وسيلة لترويج الدجل والشعوذة والاستخفاف بعقول الناس، بل امتد الأمر إلى الأديان، فنشاهد شيوخ الفضائيات أكثر من يثير الفتن بين الناس من خلال فتاويهم التي هي بعيدة عن صحيح الدين، عبر الاتفاق على مداخلات تثير الجدل أو مناظرات مشبوهة لصناعة الترند، وآخر يدعي أنه عالم فلك ويتنبأ بمصير البلاد والعباد، وهم في الحقيقة أخبث خلق الله.
فكان قرار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب أحمد المسلماني، لضبط الإيقاع الإعلامي وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بتوجيه جميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين، والابتعاد عن الترويج لخرافاتهم، مهما كانت شهرتهم، هؤلاء الأشخاص يستهدفون إهانة العقل وتسفيه المعرفة، ويؤسسون شهرة كاذبة على توقعات عشوائية لا سند لها، بهدف رفع نسب المشاهدات لتحقيق الأرباح المادية.
ويسبق هذا القرار الخاص بالمشعوذين، قرار آخر متعلق بالبرامج الدينية التي تثير الفتنة وتهدم ثوابت الدين، من خلال منع الإطالة والمداخلات، لأن معظم هذه المداخلات تكون مصطنعة ومنفلتة، وتهدف إلى صناعة الترند والفتاوى الغريبة من شيوخ ليس لهم علاقة لا بالأزهر الشريف ولا بدار الإفتاء، إلا القليل منهم، فمعظم شيوخ الفضائيات لا يقدمون إلا الهراء الفارغ، أما الشيوخ الحقيقيون، فستجدهم في الأزهر الشريف ودار الإفتاء وإذاعة القرآن الكريم وبعض البرامج الدينية المتخصصة.
هذه القرارات تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، فدار الإفتاء تقوم بدورها في تقديم الفتوى لمن يحتاج، والأزهر يقوم بدوره في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي الخالي من العنف والتطرف، فكل الأديان بها أشخاص متطرفون فكريًا وعقائديًا.
ولم ينس المجلس ما نشهده من انفلات أخلاقي ومهني في بعض البرامج الرياضية، وتعصب يصل في بعض الأحيان إلى الشجار الدموي وأحيانًا الكراهية بين أفراد الأسرة الواحدة، فأصدر قرارات محترمة لضبط أداء البرامج الرياضية.
هذه الضوابط والقرارات الجديدة ممتازة وتصُب في مصلحة الإعلام المصري، وتسهم في الحد من فوضى تلك البرامج لضبط الإيقاع الإعلامي، لأنه أمر ضروري لضمان توصيل الرسالة الصحيحة إلى الجمهور بشكل صحيح ودقيق لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز الثقة بين الجمهور والإعلام، للحفاظ على بلدنا الغالية مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرأي العام الإعلام ثوابت المجتمع المزيد
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: وقف التمويل الأميركي أدى لاضطراب البرامج الصحية عالميا
حذرت منظمة أطباء بلا حدود -الاثنين- مما سمتها العواقب "المدمرة" لوقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الدولية على عدد من المنظمات الإنسانية.
وقالت الإدارة العامة لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الولايات المتحدة "لم نشهد من قبل اضطرابًا بهذا الحجم في البرامج الصحية والإنسانية العالمية".
وأكدت أن هذه الحالة الجديدة "خطيرة وغير مقبولة"، وذلك بعد مضي 3 أشهر على القرار الأميركي.
وحثت المنظمة الإدارة الأميركية والكونغرس على "الحفاظ على التزاماتها تجاه الصحة العالمية والمساعدات الإنسانية".
وسجلت المنظمة أنه مع توقف عديد من البرامج أصبحت مهمة تقديم الرعاية "أكثر صعوبة وتكلفة، مع تأثر وزارات الصحة الوطنية وانخفاض عدد الشركاء الفاعلين".
كما أكدت أنها تواجه تحديات إضافية في تحويل المرضى إلى خدمات متخصصة، خصوصا مع توقع نقص الإمدادات نتيجة تعطل سلاسل التوريد في عدد من المناطق والدول.
وأشارت إلى أن منظمات ممولة من طرف الولايات المتحدة توقفت عن توزيع مياه الشرب على النازحين في دارفور (السودان) وتيغراي (إثيوبيا) والعاصمة الهاييتية بورت أوبرانس.
الإيدز والكوليراوأدى نقص التمويل الأميركي والأزمات المستمرة إلى ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد، مع استقبال مستشفى "باي الإقليمي" المدعوم من "أطباء بلا حدود" في الصومال مرضى قطعوا مسافات تصل إلى 200 كيلومتر بحثا عن العلاج.
إعلانونتج عن القرار الأميركي إيقاف وإغلاق برامج مكافحة "الإيدز" في بلدان مثل جنوب أفريقيا وأوغندا وزيمبابوي، الأمر الذي يعرض حياة المرضى المتلقين للعلاج بمضادات الفيروسات للخطر، وفق المنظمة.
وانسحبت منظمات كانت تعمل في المناطق الحدودية بين جنوب السودان وإثيوبيا، حيث تتصدى الفرق لتفشي وباء الكوليرا المتسارع وسط تصاعد العنف، وذلك بسبب نقص التمويل.
وتأتي تحذيرات المنظمات الإنسانية في ظل الحديث عن تمديد إدارة الرئيس الأميركي قرار تجميد المساعدات شهرا إضافيا، وهو القرار الذي يرتقب أن يفاقم من حجم الاحتياجات في الدول التي تعيش أزمات.