المنيا .. تخصيص 34 مشروعا بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة خلال عام 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أهمية تطوير المناطق الصناعية وإنشاء مناطق جديدة لتهيئة مناخ استثمارى مشجع للمستثمرين الجادين وداعم للقطاع الخاص وجاذب للاستثمارات المحلية والخارجية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية الصناعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
أشار المحافظ إلى أنه تم خلال عام 2024 تخصيص 34 مشروعاً بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، تضمنت مشروعات في مجالات إنتاج التقاوي، تصنيع وتجميع بودرات إلكترونية، صناعة الملابس الجاهزة، المنتجات الورقية والبلاستيكية، طحن وتكرير الملح الصخري، تصنيع الحلويات، توريد أثاث خشبي، والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى مشروعات تكنولوجية وصناعية متنوعة.
وأضاف المحافظ أنه تم رفع كفاءة محطة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية لحل المشكلات القائمة، وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الصناعي، كما تم تخصيص مساحة 12,830 مترًا مربعًا لهيئة تنمية الصعيد لإقامة ورش حرفية لدعم المستثمرين وشباب الخريجين، بهدف زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح كدواني أنه تم فتح باب التقديم على أراضٍ صناعية في منطقة وادي السرارية بمركز سمالوط لإقامة مشروعات كربونات الكالسيوم، الرخام، الجرانيت، والصناعات الثقيلة، مما يمثل انطلاقة صناعية واستثمارية جديدة.
كما أعلن المحافظ عن إصدار قرار بشأن ضوابط استخدام القدرات الكهربائية غير المستغلة في المصانع المتعثرة، وهو ما أسهم في حل مشكلات عدة مصانع، منها مصنع المنيا للصناعات الدوائية، مما يعزز من استمرارية العمل ويدعم التنمية الصناعية بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا المنطقة الصناعية مصانع المزيد
إقرأ أيضاً:
“معاً” تسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات متعددة في 2024
أصدرت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية المتنوعة التي تدعمها الهيئة ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
ونجحت “معاً” خلال العام الماضي في دعم وتمويل عدد من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويشرف على هذه المشاريع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم.
وقال سعادة عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية “معاً” إن الزيادة السنوية التي حققتها في المساهمات المجتمعية تزامنت مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكد التزام الهيئة ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم البعض.
من جانبه قال سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في “معاً”، إن الهيئة ملتزمة بتوجيه الإسهامات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤها في القطاعات المختلفة؛ لتعزيز التنمية المجتمعية وبناء مجتمع متكاتف وفعال وشامل.
وأكد حرص الهيئة على بناء شراكات إستراتيجية في القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد للمجتمع، من خلال تعزيز قيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع.
وتم تخصيص مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم إماراتي في قطاعات متعددة، استفادت منها فئات مجتمعية مختلفة شملت أصحاب الهمم، وكبار السن، والأيتام، والطلاب، والمرضى، وغيرهم، وخُصص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، بما في ذلك 36.8 مليون درهم إماراتي لدعم 9 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم إماراتي موزعة على 26 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، بما في ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع، كما تم توجيه مبلغ 20 مليون درهم إماراتي لقطاع التعليم؛ موزعة على ثمانية مشاريع تم إطلاقها بهدف توفير تعليم عالي الجودة وتعزيز فرص التعلم.
وخصصت هيئة “معاً” أيضاً مبلغ 8.2 مليون درهم إماراتي لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكنت الهيئة من خلال أجهزة الصراف الآلي وتطبيق “ADPay” ومنصة بنك أبوظبي الأول وبرنامج بوتيم وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم إماراتي، تم توزيعها على 4 مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة “معاً” كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقق أثراً مباشراً على المجتمع.
كما تعمل الهيئة مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة، وتلتزم بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، والتي تعود بدورها بالنفع على المجتمع.وام