خبير اقتصادي يوضح أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة .. خاص
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قرر البنك المركزى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الأسباب وراء قرار البنك المركزيقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عدد من الأسباب وراء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2024، أولها هو أن التثبيت مناسب للتأكد من تحقق استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس تباطؤ مؤقت ثم يعود للارتفاع مرة أخرى، وذلك من أجل التحقق من الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي من حفاظه على الودائع بالبنوك ودعم الاستقرار النقدي الهدف منها السيطرة على مستويات التضخم وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، خاصة أنه سياساته نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم وتراجعه تدريجيا، إضافة إلى أن سعر الفائدة المرتفعة جاذبة لمدخرات المواطنين المحلية والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، لذا لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة خلال العام الحالي من أجل امتصاص الضغوط التضخمية.
وأشار غراب، إلى أن الارتفاع البسيط الذي حدث في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية والذي قد يستغله بعض التجار ويقومون برفع أسعار بعض السلع جشعا منهم، ولذلك لجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لأن سعر الفائدة الحالي مناسب للسيطرة وكبح جماح التضخم، لأنها قادت المواطنين على الادخار بإيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما تسبب في امتصاص سيولة كبيرة كان يستحوذ عليها المواطنين .
تابع غراب، أن معدل التضخم لازال مرتفعا رغم تراجعه بنسبة كبيرة، ورغم أن سعر الفائدة المرتفعة يرفع التكلفة على الصناع والمنتجين بالقطاع الخاص إلا أنه يساهم في خفض التضخم، متوقعا أن يبدأ البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزي سعر الفائدة الفائدة المزيد البنک المرکزی سعر الفائدة على سعر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف عن خسائر ضخمة للحرب في اليمن وتأثيراتها
شمسان بوست / خاص:
قال الخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي إن اليمن تكبدت خسائر كبيرة خلال سنوات الحرب، حيث يقدر إجمالي الخسائر بحوالي 700 مليار دولار.
وأوضح التويتي أن هذا الرقم قد يكون أكبر من ذلك عند حساب كافة الخسائر المحتملة، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات تشمل فقط أبرز الخسائر، التي تمثل حوالي 80% من إجمالي الخسائر.
وتطرق التويتي إلى انكماش الاقتصاد اليمني الذي شهد تراجعًا كبيرًا خلال الـ11 عامًا الماضية. حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 50% منذ عام 2014، بعدما كان الناتج الإجمالي للبلاد 43 مليار دولار، ليصل إلى ما بين 20 و23 مليار دولار فقط، مما يعني أن اليمن فقدت حوالي 220 مليار دولار نتيجة هذا الانكماش.
كما أضاف أنه لو استمر النمو السنوي بنسبة 5% التي كانت تحققها اليمن قبل الحرب، كان من المتوقع أن يصل الناتج الإجمالي في عام 2025 إلى حوالي 75 مليار دولار، لكن الحرب تسببت في تراجع حاد في هذا النمو، مع خسارة تقدر بحوالي 540 مليار دولار بسبب الانكماش وفقدان النمو السنوي.
وأشار التويتي أيضًا إلى أن الأموال التي هاجرت من اليمن ولا تزال تهاجر تقدر بحوالي 60 مليار دولار في المتوسط، بينما تبلغ تكلفة الحرب وتدمير مخازن الأسلحة وإعادة الإعمار نحو 100 مليار دولار.
في الختام، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن خسائر الحرب قد تصل إلى 1 تريليون دولار إذا تم حساب جميع الخسائر المرتبطة بالحرب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز