للمرة السادسة.. اقتصادي يفند أسباب قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2024 يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
أوضح غراب أن القرار يأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
أسباب التثبيت: تحجيم التضخم وضمان الاستقرارأشار غراب إلى أن السبب الرئيسي وراء التثبيت هو التأكد من استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس مجرد انخفاض مؤقت يعقبه ارتفاع جديد. وأوضح أن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة يتطلب سياسات نقدية حذرة ومتوازنة، لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية.
أضاف أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، بما في ذلك الحفاظ على جاذبية الودائع البنكية واستقطاب الاستثمار الأجنبي غير المباشر عبر أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، ساهمت في خفض تدريجي لمعدلات التضخم خلال الأشهر الماضية. كما أن تثبيت سعر الفائدة يساعد على امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية.
مواجهة التحديات: تأثير سعر الصرف وسلوك السوقوأوضح غراب أن الارتفاع الطفيف الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة، قد يؤدي إلى رفع أسعار بعض السلع نتيجة جشع بعض التجار. ولذا، فإن تثبيت سعر الفائدة يسهم في كبح جماح التضخم الناتج عن هذه التحركات. وأكد أن سعر الفائدة الحالي يشجع المواطنين على الادخار، خاصة مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما ساعد في امتصاص السيولة الزائدة من السوق وتقليل تأثيرها على معدلات التضخم.
موازنة بين التضخم والاستثماروفيما يتعلق بتأثير الفائدة المرتفعة على الصناع والمنتجين في القطاع الخاص، أشار غراب إلى أن تكلفة الاقتراض قد تكون مرتفعة، لكنها تلعب دورًا أساسيًا في خفض التضخم ودعم استقرار الاقتصاد. وأعرب عن توقعاته بأن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة تدريجيًا مع بداية الربع الأول من عام 2025، مع تحسن مؤشرات التضخم واستقرار الأسواق.
نظرة مستقبلية: طريق نحو التعافي الاقتصاديأكد غراب أن البنك المركزي يسير وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق استقرار نقدي مستدام. ومع استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن بيئة الاستثمار، قد نشهد تخفيفًا تدريجيًا للسياسات النقدية التشددية، ما يعزز مناخ الأعمال ويدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي.
هذا القرار يبرز نهج البنك المركزي في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بحذر ودقة، ما يعكس التزامه بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التواليقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.
وجاء ذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري معدل التضخم التعافي الاقتصادي التضخم تثبيت سعر الفائدة تحجيم التضخم التضخم والاستثمار المزيد البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا