العوائق الفكرية لبناء المشترك المواطني في تونس (1)
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
يعلم أي متابع للشأن التونسي أن "الثورة" قد وفّرت -على الأقل من الناحية النظرية أو من ناحية أفق انتظار عموم المواطنين- سياقا مناسبا لإعادة التأسيس بعيدا عن السردية السلطوية وهوامشها الوظيفية التي حكمت تونس منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا وبناء ما يسمى بـ"الدولة الوطنية". ورغم الصمود النسبي لمسار الانتقال الديمقراطي أمام استراتيجيات محور الثورات المضادة ووكلائه المحليين الذين خدموه بقصد أو بغباء خياراتهم، فإن انتهاء "الفاصلة الديمقراطية" (بمعناها التمثيلي والمتوافق عليه بين النخب التونسية في المرحلة التأسيسية وما بعدها) يجعل الحديث عن "الاستثناء التونسي" وعن نجاح الانتقال الديمقراطي (سياسيا واقتصاديا) مجرد لغو لا حقيقة تحته.
ولأننا نؤمن أن فشل عشرية الانتقال الديمقراطي لم يكن حتمية تاريخية، بل هو نتيجة خيارات جماعية تحركت -من الناحية الاستراتيجية- خارج أفق إعادة التأسيس، ولأننا نؤمن كذلك أن الصراعات الهوياتية كانت المظهر الأبرز لعطالة العقل النخبوي التونسي واغترابه عن رهانات اللحظة التأسيسية، فإننا سنحاول في هذا المقال والمقال الذي يليه تقديم بعض العناصر التي قد تساعد على فهم السرديات المتصارعة؛ بعيدا عن ادعاءاتها الذاتية من جهة، وعن اختزالات خصومها وسياسة المجهود الذهني الأدنى وتمثلاتهم النمطية من جهة ثانية. وسيكون هذا الجزء الأول من المقال في تفكيك مصطلح "إسلامي" باعتباره أحد عنصري المقابلة الأساسية في الصراع العبثي بين النخب التونسية، بل النخب العربية كلها، أي التقابل المانوي بين الإسلاميين بمختلف تنظيماتهم وبين الديمقراطيين أو القوى "التنويرية" و"الحداثية" بمختلف سردياتهم الكبرى.
مهما اختلفت مرجعيات "الإسلاميين"، فإن ما يجمع بينهم هو أنهم يطرحون "الإسلام" مشروعا لإدارة الجماعة وليس لإدارة الحياة الفردية بعيدا عن الفضاء العمومي وعن التشريع المنظم للحياة العامة. ولأن ما يعنينا في هذا المقال هو حركة النهضة باعتبارها الفاعل الإسلامي القانوني الأهم في تونس، فإن انتقالها من منطق البديل الحقيقي أو المتخيل- بحكم رفض السلطة قبل الثورة الاعتراف بحقها في العمل القانوني- أو إلى منطق الشريك المعترف به قانونيا -لا فكريا أو واقعيا- قد جعل منها خصما لطرفين يشتركان في مقولة "الاستثناء الإسلامي" من منطلقين متناقضين: الحركات السلفية وحزب التحرير من جهة، والنخب اللائكية من جهة ثانية.
فالقبول بـ"الديمقراطية" والاعتراف بالقوانين الوضعية والاحتكام إلى الإرادة الشعبية باعتبارها مصدر الشرعية، كل ذلك جعل من النهضة خصما لأصحاب مقولة الاستثناء الإسلامي في الداخل والخارج، أي المجاميع السلفية والمجاميع اللائكية التي التقت موضوعيا على معاداة النهضة بالتكفير والتخوين.
إنّ سقوط مقولة الاستثناء الإسلامي -أي سقوط التعارض الجوهري والمطلق بين الإسلام في ذاته وبين الديمقراطية على خلاف باقي الأديان الكتابية والوضعية- سيجعل الكسر البنيوي في الحقل السياسي بعد الثورة كسرا نهائيا، وسيُفقد الكثير من الأطراف شرعية الحديث باسم الإسلام "القويم" والغريب عن المجتمع "الجاهلي" الحديث، ولكنه سيُفقد أيضا النخب اللائكية حجتهم الأساسية في استحالة تحول الإسلامي إلى جزء من المشروع الديمقراطي ما ينذر بإضعاف سرديتي الاستئصال الصلب (تحويل كل الإسلاميين إلى ملف أمني- قضائي) والاستئصال الناعم (إخراج الإسلاميين من مركز الحقل السياسي، ورفض أي توازن بين ثقلهم الانتخابي وتمثيليتهم الشعبية وبين دورهم في السلطة).
رغم طرح النهضة مفهوم "المسلم الديمقراطي" للتخلص من الدلالات السلبية للإسلامي أو للإسلام السياسي في إطار سعيها لتَونسة خطابها والتطبيع مع النخب اللائكية والدولة العميقة، ورغم انتهاجها سياسة "التوافق" مع ورثة المنظومة القديمة -بشروط تلك المنظومة وإملاءاتها غير الوطنية- فإن الأزمات الدورية لمسار الانتقال الديمقراطي وما أعقبها من إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 قد أثبتت فشل هذا الخيار. ولا يعود فشل خياري "التطبيع" مع المنظومة القديمة و"التّونسة" على مقاس النخب اللائكية إلى جوهرهما اللاوطني واللاوظيفي من منظور استحقاقات الثورة فقط، بل يعود أيضا إلى تحركهما ضد جوهر سردية "الديمقراطيين" ومصالحهم المادية والرمزية داخل فضاء الدولة التابعة، فضلا عن تحركهما ضد النواة الصلبة للمذهب السني بعد التمدد الوهابي في تونس وخارجها.
إذا كان "الإسلام الإخواني" قد أثار مخاوف النخب اللائكية بتحركه ضد الخرافة الحداثية القائلة بـ"فصل الدين عن الدولة" من منظور لائكي فرنسي يدعي الكونية، فإنه أيضا قد أثار مخاوف الوهابية -ومَن وراءها في الخارج- بتقديمه مثالا على إمكانية رفع التناقض بين "الإسلام" وبين الفلسفة السياسية الحديثة، أي تقديم مثال على إمكانية التعايش بين الإسلاميين والعلمانيين خارج منطق النفي المتبادل ومفردات "الحرب الوجودية".
ولكن انتقال الإسلامي الإخواني إلى موقع "المسلم الديمقراطي" لم يستطع رفع تلك المخاوف بل عمّقها، فنجاح "الإسلام الديمقراطي" وتحوله إلى ما يشبه الأحزاب الديمقراطية المسيحية في الغرب يعني تسفيه الطرح الوهابي القائم على التناقض بين الشريعة والقانون، ذلك الطرح القائم على منطق "الغربة" والاستعلاء الايماني والمفاصلة النفسية عن باقي النسيج المجتمعي. كما أن ذلك النجاح كان ينذر بنقض هوية "الديمقراطيين" الذين يتعرفون ذاتيا بالتقابل مع الإسلاميين (أو بالتقابل "التنويري" مع بنية التسلط الدينية كما يسميها البعض)؛ أكثر مما يتعرفون بتراث ديمقراطي أو بأدبيات ديمقراطية أو بمواقف ديمقراطية أو بمسافة نقدية جذرية من بنية التسلط الحداثوي (بأشكالها الجهوية والطائفية والعسكرية)، مما حول أغلبهم إلى مجرد ملحقات وظيفية بمنظومة الاستعمار الداخلي قبل الثورة وبعدها.
إن دخول الإسلاميين بصورة قانونية إلى سوق الخيرات المادية والرمزية يعني كسر "احتكار" النخب "اللائكية" لسوق الخيرات المادية والرمزية، ودخولهم في منافسة قد لا تكون في صالحهم إذا ما تحركوا بعيدا عن منطق الاستقواء بالدولة وأجهزتها القمعية (البوليسية والأيديولوجية). ولذلك حرص "الديمقراطيون" في تونس على استبعاد حركة النهضة من عائلتهم في ضرب من الاستعلاء المعلمن الذي لا يختلف في بنيته العميقة عن الاستعلاء الوهابي ومنطق التكفير. فكلا المنطقين يقومان على الإلغاء والنفي، كما يقومان على وجود هوية ناجزة وغير قابلة للتغيير. ولذلك فإن "المسلم الديمقراطي" هو كافر عند الوهابي (لأنه يعترف بمقولات "كفرية" مثل الديمقراطية والإدارة الشعبية والقانون الوضعي)، وهو "متطرف" أو "إرهابي" أو "خطر" على النمط المجتمعي التونسي عند "العائلة الديمقراطية" (لأنه يكسر الصورة النمطية للإسلامي في المستوى الفكري، ولأنه يهدد مصالح مكونات تلك العائلة في المستوى الواقعي).
إذا كان اللامفكر فيه داخل العائلة الديمقراطية هو إمكانية بناء مشترك مواطني "مع" الإسلاميين لا ضدهم بالضرورة، بل استحالة بناء ذلك المشترك إلا بالتوافق معهم، وإلا كان البديل هو قتل السياسة وإلغاء الاختلاف والتمكين لبنية الاستبداد "الحداثوي" التي لن تترك للديمقراطيين أنفسهم إلا الهوامش الوظيفية المدجّنة، فإن اللامفكر فيه الأساسي عند النهضويين هو "الإسلام" ذاته، أو بالأحرى مدى توافق فهمهم للإسلام مع رهان بناء المشترك المواطني في نصاب سياسي سقفه "الدولة-الأمة" لا الأمّة بالمفهوم التراثي للكلمة، وكذلك مدى تخلصهم من أسر الطائفية وانفتاحهم على الإسلام الجامع.
فالنهضة التي تتعرف ذاتيا بأنها حركة سياسية ذات مرجعية إسلامية هي في الحقيقة حركة سياسية ذات مرجعية سُنّية. وقد يبدو هذا التخصيص من باب "التولولوجيا" (قول الشيء نفسه)، ولكنه تخصيص مهم لأنه ينفي التطابق الموهوم بين الإسلام وبين الحركات الإسلامية، كما أنه يشير من طرف خفي إلا أن الحديث عن "حركات إسلامية" هو ضرب من المجاز القائم على غياب الضبط المفهومي.
حرصت النخب "الديمقراطية" في تونس على إدارة مرحلة التأسيس وما تلاها على قاعدة التقابل مع "الإسلاميين" وليس على قاعدة التقابل مع المنظومة القديمة وأساطيرها التوليدية والمشتقة، كما حرصت على وضع ذلك الانتقال تحت سقف "الخطاب البورقيبي" باعتباره الخطاب الكبير الذي لا يمكن بناء المشترك الوطني إلا على أساسه
إن الأهمية الكبرى للتخصيص الوارد أعلاه الحركة الإسلامية هي أنها تجعلنا نعتبر أن الحركات الإسلامية هي مجرد أفق وليست واقعا، فنحن أمام حركات "طائفية" لم تستطع التحرر من سياقاتها الثقافية الأصلية لتخاطب عموم المسلمين من خارج الطائفة. ولا نعني بـ"خارج الطائفة" هنا فقط الطوائف غير السنية، بل نعني أيضا أولئك المواطنين التونسيين الذين لا يحتكمون إلى المرجعية التراثية السنية كما يفهمها الإسلام الإخواني أو الإسلام الديمقراطي.
وإذا كنا في مقالات سابقة قد اعتبرنا "طوفان الأقصى" أو "الاستبدال العظيم" مناسبة للخروج من الإسلام الطائفي الذي يدعي مطابقة الإسلام المحمدي ويحتكر "الصراط المستقيم" إلى "الإسلام المقاوم"، باعتباره الطريق الأمثل لتجاوز الطائفية أو على الأقل لتحييد مفاعليها الكارثية، فإننا نعتبر أن سقوط النظام السوري هو أيضا مناسبة للنقد الذاتي أو المراجعات عند جميع الفاعلين في تونس، مع أننا لا نستبعد أن يتحول هذا الحدث إلى أداة إضافية لتصليب المواقف التي أدت إلى إفشال الانتقال الديمقراطي ومشروع المواطنة الكاملة (أي تجاوز مشاريع المواطنة المشروطة أو المواطنة الناقصة).
لقد حرصت النخب "الديمقراطية" في تونس على إدارة مرحلة التأسيس وما تلاها على قاعدة التقابل مع "الإسلاميين" وليس على قاعدة التقابل مع المنظومة القديمة وأساطيرها التوليدية والمشتقة، كما حرصت على وضع ذلك الانتقال تحت سقف "الخطاب البورقيبي" باعتباره الخطاب الكبير الذي لا يمكن بناء المشترك الوطني إلا على أساسه. ولكن حركة النهضة من جهتها حرصت على المطابقة بين خيار "التَّونسة" وبين الاندراج الطوعي أو الاضطراري -ولا فرق بينهما واقعيا- تحت سقف ذلك الخطاب.
وكان اللامفكر فيه دائما عند الطرفين هو التجاوز الجدلي لتلك المرجعية البورقيبية بنقل رهان السيادة وإشكال التحديث من "الوطن" إلى "المواطن"، وهو ما تجلى خاصة عند "القوى الديمقراطية" بمختلف مرجعياتها الأيديولوجيات وسردياتها الكبرى. وسنحاول في الجزء الثاني من المقال أن نسائل تلك القوى من جهة دور مقولاتها الأساسية في إفشال الانتقال الديمقراطي وبناء المشترك المواطني (مثل مقولة الاستثناء الإسلامي، مفاهيم التنوير والتحديث والعلمنة، العلاقة بالهوية الجماعية وبالإرادة الشعبية).
x.com/adel_arabi21
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التونسي الديمقراطي تونس اسلام ديمقراطي ايديولوجي مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة صحافة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتقال الدیمقراطی بناء المشترک بین الإسلام بعیدا عن فی تونس من جهة
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي ينظم صالونًا سياسًيا حول «الانتخابات الأمريكية وتأثيرها إقليميا ومحليا»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت أمانة الخبراء المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي صالونا سياسيا بعنوان "قراءة في الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على المحيط الإقليمي والمحلي".
استضاف الصالون فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، ود.عمرو عبد الرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحاضر في قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود. أكرم الألفي، الباحث السياسي وخبير الدراسات الديموغرافية السكانية.
أدار الجلسة أحمد فوزي، الأمين العام السابق وعضوالهيئه العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
افتتح أحمد فوزي، الجلسة بالحديث عن الراحل سامر سليمان، أحد أبرز مؤسسي التيار الديمقراطي في مصر، الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته، مشيدًا بدوره البارز في تأسيس التيار ودعم قيم الديمقراطية الاجتماعية.
وأكد على أهمية النقاشات المفتوحة التي تتيح تحليلًا عميقًا للأحداث الدولية وتأثيراتها المحلية والإقليمية.
بدأت الجلسة بمداخلة الدكتور أكرم الألفي الذي أشار للتحولات الديموغرافية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الخريطة الانتخابية.
وأوضح أن المجموعات السكانية غير البيضاء، مثل أصحاب البشرة السمراء والهسبانيك والآسيويين، تشكل الآن 42% من السكان، مما يمنح الأفضلية للمرشح الديمقراطي في أغلب الحالات.
كما سلط الضوء على الدعم الكبير الذي يحظى به المرشح الجمهوري في المناطق الريفية، حيث يُعبّر الناخبون المحافظون عن تأييدهم الكبير لخطابات ترامب المناهضة للمرأة والمدعومة من الكنيسة.
تطرق الألفي أيضًا إلى الأبعاد الاقتصادية للانتخابات، موضحًا كيف استطاع ترامب استقطاب الفقراء والعمال من خلال خطاب الحماية الجمركية وتشجيع الصناعات المحلية، مما عزز شعبيته في الأوساط الريفية.
واستعرض الدكتور عمرو عبد الرحمن، تحليله الذي استند فيه إلى الاقتصاد السياسي الماركسي، موضحًا أهمية متابعة الانتخابات الأمريكية، مشيرًا إلى تأثيراتها المباشرة على السياسات الإقليمية والدولية. وركز على مفهوم "الأمولَة" وكيف ساهمت في تعزيز الفجوة الاقتصادية والاجتماعية داخل الولايات المتحدة.
كما أشار إلى روبرت برنر الذي اعتمد د.عمرو علي تفسيره حيث انفرد بدراسة عميقة لما حدث في دراسة اوصي بترجمتها لمدي اهيمتها وهي سبع اطروحات عن السياسة الأمريكية حيث تنبأ فيها برنر في أوج فوز الحزب الديمقراطي بان ترامب سوف يفوز بالانتخابات الأمريكية عام ٢٠٢٤ وهو ما قد حدث بالفعل.
وأشار د. عمرو عبد الرحمن إلي غياب الاكتساح في الانتخابات الأمريكية وغياب الانقسام الحاد هذه المرة، وفوز الكنيسة والاختلاف الحاد بين الريف والمدينة، كما أشار إلى ارتفاع الركود في معدلات النمو ومعدل الإنتاجية ومعدل التكوين الرأسمالي ومعدل الاستثمار الجديد، ورغم ذلك فإن العائد علي رأس المال في ازدياد، شارحًا كيف تحدث هذه الحالة المعقدة.
وتطرق د. عمرو لمفهوم "الأمولة" وصناعة الأصول، والاتجار في الدَين وتحويله لأصل وزيادة الاقتراض الحكومي، وطرح سندات بعملات مختلفة وكيف أدى ذلك لتركز الثروات، كما شرح مفهوم اللا مساواة وكيف انعكس ذلك علي السياسة الأمريكية.
تناول فريد زهران، تأثير الانتخابات الأمريكية على المنطقة العربية موضحًا أن المدخل الاقتصادي الاجتماعي لا يمكن أن يكون مدخلًا وحيدًا لتفسير ما حدث في الانتخابات الأمريكية، مشيًرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل من أكبر الديمقراطيات العالمية، ليس علي المستوى السياسي ولكن علي مستوى الإداره المحلية وأن خوف الآباء المؤسسين فيها من الدوله المركزية جعلها رائدة علي مستوي الإدارة المحلية، وأن معظم الأمريكيين ينتمون إما لليمين المعتدل أو اليمين المحافظ والمجتمع السياسي الأمريكي بطيء جدًا في تطوره السياسي.
وتوقع فريد زهران انقسام الحزب الديمقراطي إلى تيارين: ليبرالي اجتماعي وديمقراطي ليبرالي، وانقسام الحزب الجمهوري إلي يمين محافظ ويمين شبه فاشي، موضحًا أن الإدارات الأمريكية ستتأثر بحركة الشارع وملف الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، كما توقع زهران انقسام الحزبين الرئيسيين إلى تيارات أكثر تخصصًا، مع بروز قوي لليمين المحافظ واليمين شبه الفاشي داخل الحزب الجمهوري. ورجح أن ترامب سيعيد توجيه الصراعات الدولية، ليركز على الصراع الأمريكي-الصيني بدلًا من الأمريكي-الروسي..
اختتم الصالون بأهمية التحليل الدقيق للأحداث الدولية وتأثيراتها، مع تأكيد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلتزامه بمواصلة تعزيز الحوار السياسي الواعي ودعم التحليلات العميقة التي تلقي الضوء على القضايا المحلية والإقليمية.
شهدت الجلسة تفاعلًا من الحضور الذين ضموا أعضاء من البرلمان، وقيادات الحزب المصري الديمقراطي، وضيوفًا من حزب العدل، وشخصيات عامة، بالإضافة إلى ممثلين عن مبادرة "إيد في إيد" الشبابية.
شارك في التنظيم: حسام مصطفى، إسلام مدين، شادي عبدالعاطي - أعضاء الهيئة العليا بالحزب، أيمن مدين،أمين جنوب القاهرة. زياد إيهاب، رئيس إتحاد شباب المنوفية.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف