عربي21:
2025-04-03@05:17:14 GMT

العوائق الفكرية لبناء المشترك المواطني في تونس (1)

تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT

يعلم أي متابع للشأن التونسي أن "الثورة" قد وفّرت -على الأقل من الناحية النظرية أو من ناحية أفق انتظار عموم المواطنين- سياقا مناسبا لإعادة التأسيس بعيدا عن السردية السلطوية وهوامشها الوظيفية التي حكمت تونس منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا وبناء ما يسمى بـ"الدولة الوطنية". ورغم الصمود النسبي لمسار الانتقال الديمقراطي أمام استراتيجيات محور الثورات المضادة ووكلائه المحليين الذين خدموه بقصد أو بغباء خياراتهم، فإن انتهاء "الفاصلة الديمقراطية" (بمعناها التمثيلي والمتوافق عليه بين النخب التونسية في المرحلة التأسيسية وما بعدها) يجعل الحديث عن "الاستثناء التونسي" وعن نجاح الانتقال الديمقراطي (سياسيا واقتصاديا) مجرد لغو لا حقيقة تحته.



ولأننا نؤمن أن فشل عشرية الانتقال الديمقراطي لم يكن حتمية تاريخية، بل هو نتيجة خيارات جماعية تحركت -من الناحية الاستراتيجية- خارج أفق إعادة التأسيس، ولأننا نؤمن كذلك أن الصراعات الهوياتية كانت المظهر الأبرز لعطالة العقل النخبوي التونسي واغترابه عن رهانات اللحظة التأسيسية، فإننا سنحاول في هذا المقال والمقال الذي يليه تقديم بعض العناصر التي قد تساعد على فهم السرديات المتصارعة؛ بعيدا عن ادعاءاتها الذاتية من جهة، وعن اختزالات خصومها وسياسة المجهود الذهني الأدنى وتمثلاتهم النمطية من جهة ثانية. وسيكون هذا الجزء الأول من المقال في تفكيك مصطلح "إسلامي" باعتباره أحد عنصري المقابلة الأساسية في الصراع العبثي بين النخب التونسية، بل النخب العربية كلها، أي التقابل المانوي بين الإسلاميين بمختلف تنظيماتهم وبين الديمقراطيين أو القوى "التنويرية" و"الحداثية" بمختلف سردياتهم الكبرى.

مهما اختلفت مرجعيات "الإسلاميين"، فإن ما يجمع بينهم هو أنهم يطرحون "الإسلام" مشروعا لإدارة الجماعة وليس لإدارة الحياة الفردية بعيدا عن الفضاء العمومي وعن التشريع المنظم للحياة العامة. ولأن ما يعنينا في هذا المقال هو حركة النهضة باعتبارها الفاعل الإسلامي القانوني الأهم في تونس، فإن انتقالها من منطق البديل الحقيقي أو المتخيل- بحكم رفض السلطة قبل الثورة الاعتراف بحقها في العمل القانوني- أو إلى منطق الشريك المعترف به قانونيا -لا فكريا أو واقعيا- قد جعل منها خصما لطرفين يشتركان في مقولة "الاستثناء الإسلامي" من منطلقين متناقضين: الحركات السلفية وحزب التحرير من جهة، والنخب اللائكية من جهة ثانية.

فالقبول بـ"الديمقراطية" والاعتراف بالقوانين الوضعية والاحتكام إلى الإرادة الشعبية باعتبارها مصدر الشرعية، كل ذلك جعل من النهضة خصما لأصحاب مقولة الاستثناء الإسلامي في الداخل والخارج، أي المجاميع السلفية والمجاميع اللائكية التي التقت موضوعيا على معاداة النهضة بالتكفير والتخوين.

إنّ سقوط مقولة الاستثناء الإسلامي -أي سقوط التعارض الجوهري والمطلق بين الإسلام في ذاته وبين الديمقراطية على خلاف باقي الأديان الكتابية والوضعية- سيجعل الكسر البنيوي في الحقل السياسي بعد الثورة كسرا نهائيا، وسيُفقد الكثير من الأطراف شرعية الحديث باسم الإسلام "القويم" والغريب عن المجتمع "الجاهلي" الحديث، ولكنه سيُفقد أيضا النخب اللائكية حجتهم الأساسية في استحالة تحول الإسلامي إلى جزء من المشروع الديمقراطي ما ينذر بإضعاف سرديتي الاستئصال الصلب (تحويل كل الإسلاميين إلى ملف أمني- قضائي) والاستئصال الناعم (إخراج الإسلاميين من مركز الحقل السياسي، ورفض أي توازن بين ثقلهم الانتخابي وتمثيليتهم الشعبية وبين دورهم في السلطة).

رغم طرح النهضة مفهوم "المسلم الديمقراطي" للتخلص من الدلالات السلبية للإسلامي أو للإسلام السياسي في إطار سعيها لتَونسة خطابها والتطبيع مع النخب اللائكية والدولة العميقة، ورغم انتهاجها سياسة "التوافق" مع ورثة المنظومة القديمة -بشروط تلك المنظومة وإملاءاتها غير الوطنية- فإن الأزمات الدورية لمسار الانتقال الديمقراطي وما أعقبها من إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 قد أثبتت فشل هذا الخيار. ولا يعود فشل خياري "التطبيع" مع المنظومة القديمة و"التّونسة" على مقاس النخب اللائكية إلى جوهرهما اللاوطني واللاوظيفي من منظور استحقاقات الثورة فقط، بل يعود أيضا إلى تحركهما ضد جوهر سردية "الديمقراطيين" ومصالحهم المادية والرمزية داخل فضاء الدولة التابعة، فضلا عن تحركهما ضد النواة الصلبة للمذهب السني بعد التمدد الوهابي في تونس وخارجها.

إذا كان "الإسلام الإخواني" قد أثار مخاوف النخب اللائكية بتحركه ضد الخرافة الحداثية القائلة بـ"فصل الدين عن الدولة" من منظور لائكي فرنسي يدعي الكونية، فإنه أيضا قد أثار مخاوف الوهابية -ومَن وراءها في الخارج- بتقديمه مثالا على إمكانية رفع التناقض بين "الإسلام" وبين الفلسفة السياسية الحديثة، أي تقديم مثال على إمكانية التعايش بين الإسلاميين والعلمانيين خارج منطق النفي المتبادل ومفردات "الحرب الوجودية".

ولكن انتقال الإسلامي الإخواني إلى موقع "المسلم الديمقراطي" لم يستطع رفع تلك المخاوف بل عمّقها، فنجاح "الإسلام الديمقراطي" وتحوله إلى ما يشبه الأحزاب الديمقراطية المسيحية في الغرب يعني تسفيه الطرح الوهابي القائم على التناقض بين الشريعة والقانون، ذلك الطرح القائم على منطق "الغربة" والاستعلاء الايماني والمفاصلة النفسية عن باقي النسيج المجتمعي. كما أن ذلك النجاح كان ينذر بنقض هوية "الديمقراطيين" الذين يتعرفون ذاتيا بالتقابل مع الإسلاميين (أو بالتقابل "التنويري" مع بنية التسلط الدينية كما يسميها البعض)؛ أكثر مما يتعرفون بتراث ديمقراطي أو بأدبيات ديمقراطية أو بمواقف ديمقراطية أو بمسافة نقدية جذرية من بنية التسلط الحداثوي (بأشكالها الجهوية والطائفية والعسكرية)، مما حول أغلبهم إلى مجرد ملحقات وظيفية بمنظومة الاستعمار الداخلي قبل الثورة وبعدها.

إن دخول الإسلاميين بصورة قانونية إلى سوق الخيرات المادية والرمزية يعني كسر "احتكار" النخب "اللائكية" لسوق الخيرات المادية والرمزية، ودخولهم في منافسة قد لا تكون في صالحهم إذا ما تحركوا بعيدا عن منطق الاستقواء بالدولة وأجهزتها القمعية (البوليسية والأيديولوجية). ولذلك حرص "الديمقراطيون" في تونس على استبعاد حركة النهضة من عائلتهم في ضرب من الاستعلاء المعلمن الذي لا يختلف في بنيته العميقة عن الاستعلاء الوهابي ومنطق التكفير. فكلا المنطقين يقومان على الإلغاء والنفي، كما يقومان على وجود هوية ناجزة وغير قابلة للتغيير. ولذلك فإن "المسلم الديمقراطي" هو كافر عند الوهابي (لأنه يعترف بمقولات "كفرية" مثل الديمقراطية والإدارة الشعبية والقانون الوضعي)، وهو "متطرف" أو "إرهابي" أو "خطر" على النمط المجتمعي التونسي عند "العائلة الديمقراطية" (لأنه يكسر الصورة النمطية للإسلامي في المستوى الفكري، ولأنه يهدد مصالح مكونات تلك العائلة في المستوى الواقعي).

إذا كان اللامفكر فيه داخل العائلة الديمقراطية هو إمكانية بناء مشترك مواطني "مع" الإسلاميين لا ضدهم بالضرورة، بل استحالة بناء ذلك المشترك إلا بالتوافق معهم، وإلا كان البديل هو قتل السياسة وإلغاء الاختلاف والتمكين لبنية الاستبداد "الحداثوي" التي لن تترك للديمقراطيين أنفسهم إلا الهوامش الوظيفية المدجّنة، فإن اللامفكر فيه الأساسي عند النهضويين هو "الإسلام" ذاته، أو بالأحرى مدى توافق فهمهم للإسلام مع رهان بناء المشترك المواطني في نصاب سياسي سقفه "الدولة-الأمة" لا الأمّة بالمفهوم التراثي للكلمة، وكذلك مدى تخلصهم من أسر الطائفية وانفتاحهم على الإسلام الجامع.

فالنهضة التي تتعرف ذاتيا بأنها حركة سياسية ذات مرجعية إسلامية هي في الحقيقة حركة سياسية ذات مرجعية سُنّية. وقد يبدو هذا التخصيص من باب "التولولوجيا" (قول الشيء نفسه)، ولكنه تخصيص مهم لأنه ينفي التطابق الموهوم بين الإسلام وبين الحركات الإسلامية، كما أنه يشير من طرف خفي إلا أن الحديث عن "حركات إسلامية" هو ضرب من المجاز القائم على غياب الضبط المفهومي.

حرصت النخب "الديمقراطية" في تونس على إدارة مرحلة التأسيس وما تلاها على قاعدة التقابل مع "الإسلاميين" وليس على قاعدة التقابل مع المنظومة القديمة وأساطيرها التوليدية والمشتقة، كما حرصت على وضع ذلك الانتقال تحت سقف "الخطاب البورقيبي" باعتباره الخطاب الكبير الذي لا يمكن بناء المشترك الوطني إلا على أساسه
إن الأهمية الكبرى للتخصيص الوارد أعلاه الحركة الإسلامية هي أنها تجعلنا نعتبر أن الحركات الإسلامية هي مجرد أفق وليست واقعا، فنحن أمام حركات "طائفية" لم تستطع التحرر من سياقاتها الثقافية الأصلية لتخاطب عموم المسلمين من خارج الطائفة. ولا نعني بـ"خارج الطائفة" هنا فقط الطوائف غير السنية، بل نعني أيضا أولئك المواطنين التونسيين الذين لا يحتكمون إلى المرجعية التراثية السنية كما يفهمها الإسلام الإخواني أو الإسلام الديمقراطي.

وإذا كنا في مقالات سابقة قد اعتبرنا "طوفان الأقصى" أو "الاستبدال العظيم" مناسبة للخروج من الإسلام الطائفي الذي يدعي مطابقة الإسلام المحمدي ويحتكر "الصراط المستقيم" إلى "الإسلام المقاوم"، باعتباره الطريق الأمثل لتجاوز الطائفية أو على الأقل لتحييد مفاعليها الكارثية، فإننا نعتبر أن سقوط النظام السوري هو أيضا مناسبة للنقد الذاتي أو المراجعات عند جميع الفاعلين في تونس، مع أننا لا نستبعد أن يتحول هذا الحدث إلى أداة إضافية لتصليب المواقف التي أدت إلى إفشال الانتقال الديمقراطي ومشروع المواطنة الكاملة (أي تجاوز مشاريع المواطنة المشروطة أو المواطنة الناقصة).

لقد حرصت النخب "الديمقراطية" في تونس على إدارة مرحلة التأسيس وما تلاها على قاعدة التقابل مع "الإسلاميين" وليس على قاعدة التقابل مع المنظومة القديمة وأساطيرها التوليدية والمشتقة، كما حرصت على وضع ذلك الانتقال تحت سقف "الخطاب البورقيبي" باعتباره الخطاب الكبير الذي لا يمكن بناء المشترك الوطني إلا على أساسه. ولكن حركة النهضة من جهتها حرصت على المطابقة بين خيار "التَّونسة" وبين الاندراج الطوعي أو الاضطراري -ولا فرق بينهما واقعيا- تحت سقف ذلك الخطاب.

وكان اللامفكر فيه دائما عند الطرفين هو التجاوز الجدلي لتلك المرجعية البورقيبية بنقل رهان السيادة وإشكال التحديث من "الوطن" إلى "المواطن"، وهو ما تجلى خاصة عند "القوى الديمقراطية" بمختلف مرجعياتها الأيديولوجيات وسردياتها الكبرى. وسنحاول في الجزء الثاني من المقال أن نسائل تلك القوى من جهة دور مقولاتها الأساسية في إفشال الانتقال الديمقراطي وبناء المشترك المواطني (مثل مقولة الاستثناء الإسلامي، مفاهيم التنوير والتحديث والعلمنة، العلاقة بالهوية الجماعية وبالإرادة الشعبية).

x.com/adel_arabi21

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التونسي الديمقراطي تونس اسلام ديمقراطي ايديولوجي مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة صحافة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتقال الدیمقراطی بناء المشترک بین الإسلام بعیدا عن فی تونس من جهة

إقرأ أيضاً:

عاجل. لوبان تنتقد الحكم الصادر بحقها وتصفه بأنه"قرار سياسي" و"يوم كارثي على الديمقراطية"

لهذا الحكم تداعيات خطيرة على المدى البعيد: فبانتظار صدور قرار آخر مستقبلا، فإن لوبان لن تتمكن من الترشح في أي انتخابات لمدة خمس سنوات، وهذا يعني أن الأمر ينسحب أيضا على الانتخابات الرئاسية لعام 2027

اعلان

أُدينت مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة في قضية المساعدين البرلمانيين للجبهة الوطنية (التجمع الوطني حاليا) في البرلمان الأوروبي، وحُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان سجنًا قابلة للتعديل عبر إلزام السياسي على وضع سوار إلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، إضافة إلى إسقاط الأهلية عنها لتولي منصب عام لمدة خمس سنوات وقد أقر القاضي النفاذ المؤقت للحكم الصادر. وهذا يعني أنه على الرغم من إعلان محامي لوبان أن الأخيرة ستستأنف قرار إدانتها، فإنها لا تملك أي وسيلة للطعن في التطبيق الفوري لعدم أهليتها.

وبالتالي، فإن لهذا الحكم تداعيات خطيرة على المدى البعيد: فبانتظار صدور قرار آخر مستقبلا، فإن لوبان لن تتمكن من الترشح في أي انتخابات لمدة خمس سنوات، وهذا يعني أن الأمر ينسحب أيضا على الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

Relatedحكم القضاء الفرنسي قد يعرقل ترشح لوبان للرئاسة عام 2027 بين الاتهام والإصرار.. هل ستتمكن مارين لوبان من الصمود أمام القضاء؟فتح تحقيق ضد مارين لوبان بتهمة تمويل غير قانوني لحملتها الرئاسية 2022 بأثر فوري.. الحكم على مارين لوبان بالسجن النافذ سنتيْن وبمنعها من الترشح لأي منصب عام مدة 5 سنوات

بعد إعلان الحكم، اجتمعت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف وأركان التجمع الوطني بعد ظهر الاثنين في العاصمة باريس. حيث ندد رئيس الحزب جوردان بارديلا بما سماها "فضيحة ديمقراطية"، قائلاً إن"جزءًا من النظام القضائي" يحاول"منع وصول السيدة لوبان إلى قصر الإليزيه بأي وسيلة ممكنة ".

ودعا التجمع الوطني ناخبيه إلى "تعبئة شعبية وسلمية"، ونشر عريضة دعم على الموقع الإلكتروني للحزب. وجاء في العريضة أن"ديكتاتورية القضاة [...] ترغب في منع الشعب الفرنسي من التعبير عن نفسه".

رد فعل مارين لوبان في برنامج 20 ساعة على قناة TF1

نددت مارين لوبان ب ـ"القرار السياسي" المتعلق بالتطبيق الفوري لعدم أهليتها واصفةً إياه ب ـ"انتهاك لدولة القانون".

وتحدثت عن "يوم كارثي بالنسبة للديمقراطية"، قائلةً إن الفرنسيين لن يتمكنوا من التصويت "للمرشحة المفضلة في الانتخابات الرئاسية".

وأكدت"نحن جميعًا أبرياء"، مؤكدةً عزمها على الطعن في الحكم ، على الرغم من اعترافها بأن الوقت الزمني قصير جدًا، لتتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027 إذا ما حدث وقبل القاضي الطعن في قرار المحكمة.

ردود الفعل الدولية

كان قادة اليمين المتطرف في الخارج من بين أوائل من تفاعلوا مع القضية، حيث أن فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري وأحد حلفاء لوبان القدامى، كتب على الفور على موقع X: "أنا مارين"...

كما ردّ زعيم حزب الرابطة ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في بيان له فقال: لا تدعونا نخاف! "دعونا لا نخاف، دعونا لا نتوقف: بأقصى سرعة يا صديقتي!".

أما في هولندا، فقد أعرب زعيم الحزب اليميني المتطرف من أجل الحرية، خيرت فيلدرز، عن "صدمته" من الحكم "القاسي للغاية" ضد مارين لوبان.

كما أعربت روسيا بقيادة فلاديمير بوتين عن دعمها. إذ قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمره الصحفي اليومي، ردًا على سؤال حول إدانة مارين لوبان: "المزيد والمزيد من العواصم الأوروبية تسلك طريق انتهاك المعايير الديمقراطية".

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الشرطة الإيطالية تحقق في حادث احتراق أكثر من 12 سيارة تسلا في روما اليابان تدعو الاتحاد الأوروبي للتعاون في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي إسرائيل تقترح هدنة 50 يومًا مقابل إطلاق نصف الأسرى المحتجزين لدى حماس البرلمان الأوروبيمحاكمةمارين لوبنفساديمين متطرفأخباراعلاناخترنا لكيعرض الآنNext إسرائيل تقترح هدنة 50 يومًا مقابل إطلاق نصف الأسرى المحتجزين لدى حماس يعرض الآنNext الولايات المتحدة تطالب شركات الاتحاد الأوروبي بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع​ يعرض الآنNext الشرطة الإيطالية تحقق في حادث احتراق أكثر من 12 سيارة تسلا في روما يعرض الآنNext إضراب في بلجيكا يعطل حركة النقل العام والخدمات في أنحاء البلاد يعرض الآنNext بعد ثلاث سنوات... أوكرانيا تحيي ذكرى استعادة بوتشا اعلانالاكثر قراءة بأثر فوري.. الحكم على مارين لوبان بالسجن النافذ سنتيْن وبمنعها من الترشح لأي منصب عام مدة 5 سنوات ماسك يوزع شيكات بمليون دولار على ناخبي ويسكونسن قبيل انتخابات المحكمة العليا العيد في سوريا: فرحة مشوبة بمخاوف أمنية والشرع يصلي في قصر الشعب بدل الجامع الأموي "لن تأخذوها"... رئيس وزراء غرينلاند يرد على آخر تهديد لترامب بالاستيلاء على الجزيرة حشود غفيرة تؤدي صلاة عيد الفطر في روسيا والشيشان وقديروف يستعرض زيارته لوالدته اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليومدونالد ترامبعيد الفطرمحكمةمارين لوبنإسرائيلالصينألبانيافرنساإيطالياأوكرانياالذكاء الاصطناعيبوتشاالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلالأدوات والخدماتAfricanewsعرض المزيدحول يورونيوزالخدمات التجاريةالشروط والأحكامسياسة الكوكيزسياسة الخصوصيةاتصلالعمل في يورونيوزتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةحقوق الطبع والنشر © يورونيوز 2025

مقالات مشابهة

  • بنعلي تترأس اجتماعاً رفيع المستوى لتتبع مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا
  • «أطباء بلا حدود»: تصاعد العنف في شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية يعيق تقديم الرعاية الطبية
  • تعامل عقلية مناوي مع الدولة كشركة وهم موظفين، يا تعملوا لي إمتيازات يا امشي
  • الاتحاد الأوروبي يلوح بـخطة قوية جاهزة ردا على رسوم ترامب
  • لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
  • الجيش الإسرائيلي يُنذر بإخلاء مناطق جديدة شمالي غزة
  • رئيسة "المفوضية": الاتحاد الأوروبي لديه "خطة قوية" للرد على جمارك ترامب
  • متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
  • عاجل. لوبان تنتقد الحكم الصادر بحقها وتصفه بأنه"قرار سياسي" و"يوم كارثي على الديمقراطية"
  • زوبية: الإسلام دين عقل ومنطق وليس نقل تفاسير من ألف سنة