أعرب الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، عن إدانته لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة الاستفزازية تأتي مواصلة للخروقات الفاضحة التي يقوم بها الاحتلال وتدنيسه لأماكن العبادة التاريخية للمسلمين، بما يمثل تأجيجا لمشاعرهم حول العالم.

وقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إنه على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، الاضطلاع بدوره في منع تلك الخروقات والانتهاكات الجسمية لوضعية المسجد الأقصى التاريخية والقانونية.

وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها كدولة قائمة بالاحتلال، لافتا إلى أن استمرار تلك الانتهاكات؛ يؤجج الضغينة التي يحملها المسلمون للاحتلال الإسرائيلي.

ونوه أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بأن الممارسات الإسرائيلية تبين إلى أي مدى وصلت الانتهاكات في المسجد الأقصى وفلسطين بشكل عام، ما يعكس حالة الاستنفار التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي والذي دفع إلى عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن مواصلة تلك الانتهاكات سيعزز الصراع القائم بالفعل.

ودعا الدكتور أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي أحمد محسن اقتحام المسجد الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.

دعوات لتحرك دولي عاجل 

وأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن  مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.

وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:

1. تحرك مجلس الأمن الدولي:

إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.

 

2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:

وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

3. حماية صمود الشعب الفلسطيني:

تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.

4. ضمان عدم الإفلات من العقاب:

دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.

5. حملة دولية للتوثيق والمساءلة

وأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أن الصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.

مقالات مشابهة

  • عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
  • فتح: لن نقبل بأفكار تتنافى مع العدالة الإنسانية والقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني
  • مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
  • الرئيس الفلسطيني يشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه
  • ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية
  • متحدث فتح يثمن المواقف العربية الرافضة للتهجير ويطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين
  • «الجيل الديمقراطي»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي يمنع حقوق الفلسطينيين
  • فلسطين تطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي
  • العدو يواصل الانتهاكات في “القدس المحتلة”
  • خروقات للهدنة واستمرار الانتهاكات على الحدود.. لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيلي