تفاصيل أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك قبل انتهاء مدة ربطهم
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شهادات الادّخار.. يشهد شهر يناير المقبل بدء استحقاقات آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع البالغ 23.5% و27%، والتي أصدرتها بداية العام الجاري البنوك المصرية الحكومية «البنك الأهلي» و«بنك مصر»، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بـ شهادات الادّخار.
الشهادة المتغيرة الثلاثية في البنك الأهلي الكويتي- تصل نسبة الفائدة على الشهادة المتغيرة الثلاثية في البنك الأهلي الكويتي إلى 27%.
- وتصل مدة ربط هذه الشهادة إلى نحو 3 سنوات، وبدورية صرف يومية.
- يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة نحو 1000 جنيه.
ويبلغ العائد اليومي نحو 375 جنيها، ويحصل عليه العميل الذي يشتري الشهادة بقيمة 500.
- تبلغ نسبة الفائدة على هذه الشهادة نحو 26.5%، بدورية صرف يومية.
- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 10 آلاف جنيه.
ويبلغ العائد اليومي نحو 368 جنيها، ويحصل عليه العميل الذي يربط الشهادة بنحو 500 ألف جنيه.
شهادة SAIB ONE في بنك SAIB
- تصل نسبة الفائدة في شهادة SAIB ONE في بنك SAIB إلى 26.25%.
- ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 5000 جنيه، وبدورية صرف يومية.
- تصل مدة ربط الشهادة إلى نحو 3 سنوات.
يبلغ العائد اليومي نحو 364 جنيهًا، ويحصل عليه العميل الذي يشتري الشهادة بقيمة 500 ألف جنيه.
وتتنافس البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري في تقديم أفضل الشهادات الادخارية للعملاء، ويتنوع العائد على تلك الشهادات ما بين السنوي ونصف السنوي وربع السنوي والشهري واليومي.
اقرأ أيضاً162 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي وبنك مصر في 5 أيام
تفاصيل شهادات الادّخار الجديدة في 12 بنكا
بنك أبوظبي التجاري ADCB يرفع أسعار الفائدة على شهادة إكسيلنسي الثلاثية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهادات الادخار أفضل شهادات ادخارية شهادات البنك الاهلي فوائد شهادات البنوك شهادات البنوك شهادات الاستثمار شهادات بنك مصر شهادات ادخار اعلى فائدة شهادات في البنوك المصرية شهادة الادخار شهادة الادخار البنك الاهلي شهادات ادخار بنك مصر شهادات استثمار شهادات البنك الاهلى شهادات الادخار ذات العائد الثابت البنک الأهلی الشهادة نحو
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوجه البنوك بتمويل7 قطاعات صناعية بـ30 مليار جنيه
وجه البنك المركزي المصري البنوك المصري، بتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعائد مخفض 15% بمحفظة مالية تبلغ 30 مليار جنيه بحد أقصي لشراء الآلات والمعدات وخطوط الانتاج، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
تضمنت المبادرة تمويل 7 قطاعات صناعية استراتيجية من بينها " الصناعات الغذائية، الهندسية،الدوائية،الكيماويات، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء".
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي، إن وزارة المالية تتحمل فارق سعر الفائدة كل 3 شهور للبنوك المعنية بالتمويل.
وحددت تعليمات محافظ البنك المركزي الحدود القصوي للمبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات تبدأ منذ اقرار المبادرة في يناير الماضي، للاستفادة من سعر الفائدة المخفض.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقا للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٢/ ٢٠٢٤/٩ مرفق قائمة بالصناعات ذات الأولوية بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى أن تقوم وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة البنك المعني بكتاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة
وأضاف أنه يتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب محافظة الجيزة - المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس وتتضمن "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس شرق القناة"، و-المحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا - محافظات الصعيد.
وأوضح أن سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%، وتتحمل وزارة المالية فرق العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة كل 3 شهور، علي أن تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون 13.75%،بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية .
كما أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ ٧٥ مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ۱۰۰مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، ويقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
ويحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي، بجانب استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف