تأجيل قرار وزاري بشأن انبعاثات السيارات يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك ، نشر القرار المشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، رقم 2094.24 الصادر في 11 دجنبر 2024، والقاضي بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.
وبصدور هذا القرار في الجريدة الرسمية، يورد بلاغ للوزارة ، تم تأجيل تطبيق معيار “Euro6” على المركبات من الصنف M2 وM3 وN1 وN2 وN3 لمدة 24 شهرا فيما يتعلق بعمليتي المصادقة وتسجيل المركبات، أما عن المركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، فلم يشملها أي تغيير.
و بعد أن كان من المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ بداية عام 2025، أجلت الحكومة تطبيق معايير ”أورو 6″ (Euro6) الخاصة بتقليص انبعاث الشاحنات والمركبات الثقيلة، وذلك لمدة عامين إضافين.
وتبعا لهذا القرار الجديد سيتم تأجيل تطبيق المعايير لعملية المصادقة الخاصة بالشاحنات والمركبات الثقيلة إلى غاية فاتح يناير 2027، حيث لا يمكن آنذاك تسجيل كل مركبة من هذا الصنف لا تستجيب لمقتضيات هذا القرار.
ويعد Euro 6 أحدث معيار لانبعاثات المركبات، ويهدف إلى تقليل التلوث الناجم عن المركبات، خاصة من الغازات الضارة التي تؤثر على جودة الهواء والصحة العامة ويعتمد على تحديد حدود صارمة لكمية الغازات الضارة التي يمكن للمركبات أن تنبعث منها، حيث تم تطبيق هذه المعايير على السيارات الجديدة التي تم بيعها في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من شتنبر 2015.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا