تأجيل قرار وزاري بشأن انبعاثات السيارات يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك ، نشر القرار المشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، رقم 2094.24 الصادر في 11 دجنبر 2024، والقاضي بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.
وبصدور هذا القرار في الجريدة الرسمية، يورد بلاغ للوزارة ، تم تأجيل تطبيق معيار “Euro6” على المركبات من الصنف M2 وM3 وN1 وN2 وN3 لمدة 24 شهرا فيما يتعلق بعمليتي المصادقة وتسجيل المركبات، أما عن المركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، فلم يشملها أي تغيير.
و بعد أن كان من المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ بداية عام 2025، أجلت الحكومة تطبيق معايير ”أورو 6″ (Euro6) الخاصة بتقليص انبعاث الشاحنات والمركبات الثقيلة، وذلك لمدة عامين إضافين.
وتبعا لهذا القرار الجديد سيتم تأجيل تطبيق المعايير لعملية المصادقة الخاصة بالشاحنات والمركبات الثقيلة إلى غاية فاتح يناير 2027، حيث لا يمكن آنذاك تسجيل كل مركبة من هذا الصنف لا تستجيب لمقتضيات هذا القرار.
ويعد Euro 6 أحدث معيار لانبعاثات المركبات، ويهدف إلى تقليل التلوث الناجم عن المركبات، خاصة من الغازات الضارة التي تؤثر على جودة الهواء والصحة العامة ويعتمد على تحديد حدود صارمة لكمية الغازات الضارة التي يمكن للمركبات أن تنبعث منها، حيث تم تطبيق هذه المعايير على السيارات الجديدة التي تم بيعها في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من شتنبر 2015.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها