تعرف على تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الأهداف الخاصة بالمجلس في مواده، ونصت مواده على تشكيل أمانة فنية تتابع الخطط التي تصدر عن المجلس.
فنصت المادة الخامسة من القانون على أن يكون للمجلس أمانة فنية تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق.
وتشكل الأمانة الفنية برئاسة أحد الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال عمل المجلس، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وعدد من العلماء والخبراء في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يهدف القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار؛ ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
البابا تواضروس: لم يعد للمجلس الملي العام دور فعال في الكنيسة
كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،عن اسباب عدم إعادة تشكيل المجلس الملي وهو المجلس المسؤول عن إدارة ممتلكات الكنيسة قائلاً : " المجلس الملي أحد قوانين الإمبراطورية العثمانية وهو يظهر من كلمة " الملة " وهو مصطلح لم نعد نستخدمه جميعنا مواطنين ".
تابع خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" أعترض على إسم المجلس الملي من الاسم نفسه لانه إسمه " المجلس الملي العام “ وكان له وظيفتين الاولى وهي للاحوال الشخصية ضمن إختصاص المحاكم المختلطة إبان الاحتلال الانجليزي وأصبحت البللاد الان بها محاكم مختصة والوظيفة الثانية كانت إدارة أملاك الكنيسة والان أصبح لدينا هيئة الاوقاف القبطية ”".
وأردف: “ لم يعد للمجلس الملي العام دور فعال في الكنيسة وهيئة الأوقاف القبطية وهي هيئة مشكلة بقرار جمهوري تدير أموال الكنيسة حالياً بدلاً من المجلس الملي بالاضافة إلى أن المكتب الفني بالكنيسة يقوم حالياً بالتواصل مع كل الهيئات الحكومية عوضاً عن المجلس الملي بعد تكوين هذا المكتب ”.
وواصل: "حين يتغير اسم "المجلس الملي" سوف ننظر في تشكيله، وسألوني تحب يبقى إسمه إيه ؟ قلت: أي حاجة غير المجلس الملي، وهو عبارة عن مجموعة من الخدام".
وحول الأحاديث عن اختلاف الأديرة في ممتلكاتها، حيث هناك أغنية غنية وأخرى فقيرة وحول ضرورة وجود إدارة مركزية علق قائلاً : "لا أرى ضرورة لوجود لجنة مركزية لإدارة أموال الكنيسة والأديرة الكبيرة تنفق على الأديرة الصغيرة".
وحول الدور الاجتماعي للكنيسة في خدمة شعبها علق قائلاً : " الكنيسة لها دورها الاجتماعي والاقتصادي والكنيسة تقدم مساعدات في بعض القرى البعيدة وبعض الأسر المحتاجة للتعليم والعلاج".
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية