وزير المالية: 2025 سنة “الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد وزير المالية لعزيز فايد أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أكد الوزير لعزيز فايد، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية.
كما تناول الاجتماع -وفقا للمصدر ذاته - “جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة”. من بينها مقترحات تتعلق بـ”إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها”.
كما تم تسليط الضوء على “مناقشة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي”.
وسمح اللقاء لوزير المالية باستعراض “أهم القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الماضي. وأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية”. مشيرا بالمناسبة إلى “أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025. والمتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعم شفافية التعاملات وتسهل تتبع مسارها. والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول يناير 2025.
وفي الختام، عرض فايد “مشاريع قرارات تتعلق باعتماد خرائط طرق القطاعات غير ذات الأولوية وذات الصلة بالمحضرين القضائيين والمحامين وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء لدى الجمارك ومهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين. وكذا مهنة محافظي الحسابات”.
بالإضافة إلى اعتماد “الآلية المقترحة من طرف اللجنة التقنية الخاصة بمتابعة تنفيذ خرائط الطرق لكل القطاعات المعنية. والتعجيل بتشكيل أفواج العمل المكلفة بالتقييمات الخاصة لكل من الأشخاص الاعتباريين والجمعيات ذات الطابع غير الربحي”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تبحث مع صندوق النقد الدولي الإصلاحات المالية والمصرفية
بغداد اليوم - بغداد
شاركت وزير المالية طيف سامي، في إجتماعات صندوق النقد الدولي، في عمّان، والتي تأتي في إطار المشاورات الدورية مع الصندوق.
وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، تلقته "بغداد اليوم"، ان "سامي بحثت خلال الإجتماعات محاور استراتيجية أساسية عدة، شملت تنفيذ موازنة ٢٠٢٤، حيث جرى إستعراض خطط تطبيقها مع التركيز على ضبط النفقات، وتعزيز كفاءة توزيع الموارد المالية بما يتماشى مع الأهداف الإقتصادية للدولة". كما تم بحث سبل تحسين المالية العامة عبر تعزيز فرص الاستثمار، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي نحو القطاعات الحيوية، إضافة إلى دعم الصناديق غير النفطية لتقليل الإعتماد على الإيرادات النفطية.
وأضاف البيان، انه "جرى بحث التطورات في مجال الإصلاحات المصرفية، مع تسليط الضوء على أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الإقتصادية العالمية"، إضافة الى مناقشة توقعات الحالة الإقتصادية خلال ٢٠٢٥، مع إستعراض الاستراتيجيات المحتملة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما يشمل قضايا التشخيص الضريبي وإعتماد النظام المحاسبي الموحد.
فيما بينت وزيرة المالية، بحسب البيان، أن "الاجتماعات تأتي في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات هيكلية تضمن نمو الإقتصاد الوطني".
وأشارت إلى أهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين، مؤكدة بأن "التعاون مع فريق صندوق النقد الدولي يعد حجر الأساس لتطوير السياسات المالية بما يتماشى مع التحديات الراهنة".
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين