وزير خارجية إيران يحذّر من التدخل المدمّر في مستقبل سوريا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا، وقال إن القرارات يجب أن تعود للشعب السوري وحده.
ونشر عراقجي مقالا في صحيفة "الشعب" الصينية بالتزامن مع زيارة إلى بكين بدأها اليوم الجمعة، وذكر أن إيران "تعتبر صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل سوريا مسؤولية الشعب وحده.. من دون تدخل مدمّر أو وإملاءات خارجية".
وأكد احترام إيران لـ"وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها" ولفت إلى أن دعم الشعب السوري هو "مبدأ محدد يتعين على جميع الجهات الفاعلة أخذه في الاعتبار".
وكان المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي قد صرح الأحد الماضي بأنه يتوقع ظهور مجموعة من "الشرفاء الأقوياء" في سوريا الذين سيقفون في مواجهة "انعدام الأمن".
وقال خامنئي إن على الشباب السوري الوقوف "بإرادة قوية أمام أولئك الذين خططوا ونفّذوا لهذه الحالة من انعدام الأمن، وسيتغلب عليهم إن شاء الله".
وانتقد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي -الخميس- تقارير إعلامية لم يحددها بشأن "تدخل إيران في الشؤون الداخلية السورية" ووصفها بأنها "لا أساس لها" وقال إن إيران ملتزمة بـ"دعم وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية وتبلور نظام سياسي شامل".
إعلانوكان قادة سوريا الجدد قد انتقدوا إيران لدورها في سوريا على مر السنين. وكتب وزير الخارجية الجديد أسعد الشيباني على منصة إكس الثلاثاء "على إيران أن تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة وسلامة بلاده".
وأضاف "نحذرهم من نشر الفوضى في سوريا ونحملهم مسؤولية تبعات تصريحاتهم الأخيرة".
وأمس، عبرت جامعة الدول العربية عن رفضها للتصريحات الإيرانية، وقالت في بيان إنها ترفض التصريحات الايرانية الأخيرة "الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري" وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والاسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته".
وكان نظام الأسد سقط في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفرّ بشار إلى روسيا التي كانت مع إيران أكبر الداعمين له، بعد أن سيطر تحالف الفصائل الثوار على المدن السورية الواحدة تلو الأخرى وصولا إلى دمشق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري يناقش الأوضاع المالية مع مسؤولين أوروبيين
ناقش وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد، اليوم الأربعاء، الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
واجتمع أبازيد مع المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا بيورن جيرمان وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت في دمشق بعد أيام قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف عقوباته على سوريا.
وأعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
ورحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني الاثنين بالقرار الأوروبي ووصفه بأنه "خطوة إيجابية"، وقال أيضا "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤَمن التنمية المستدامة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.
تنظيم القطاع الماليوقال أبازيد لجيرمان في بداية الاجتماع "نأمل أن تتغير الصورة التي كانت لدى ألمانيا عن سوريا قبل الثامن من ديسمبر".
إعلانوأجاب جيرمان قائلا "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في سوريا الجديدة بعد غياب دام ما يقرب من 13 عاما"، وأضاف "نحن الآن في عملية إعادة تأسيس وجودنا الدبلوماسي في دمشق… لدينا بضعة أسئلة وبضع رسائل أود مناقشتها معكم اليوم من أجل البدء في علاقاتنا الدبلوماسية وكذلك المسائل المالية".
وقال جيرمان لرويترز بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سترفعها بروكسل، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع.
وأضاف أن "هذا أول نقاش حول الوضع العام وما سمعناه حتى الآن كان مشجعا".
وتابع أن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات.
وكانت تصريحات سابقة أشارت إلى أن رفع العقوبات سيبدأ من القطاعات التي من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة إعمار البلاد، وخاصة الطاقة والنقل.
وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.