قرار صادم: دولة عربية تمنع استيراد أكثر من سيارة واحدة كل 5 سنوات!
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت سلطات دولة عربية شروطا وضوابط جديدة بشأن استيراد مواطنيها للسيارات من الخارج للاستعمال الشخصي.
وأفادت صحيفة الشروق، مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، فرضت مجموعة من الضوابط الجديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الضوابط سيتم تطبيقها بدءا من الغد، حيث يتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مواطن مصري مستورد خلال فترة 5 سنوات، فضلا عن تقديمه كشف حساب بنكيا يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
على أن يتم سداد قيمة السيارة المستوردة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، وذلك كله باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي تم سداد قيمتها بالخارج فعليا.
وأشارت وزارة الاستثمار المصرية إلى أن “القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح الاعتمادات المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية”.
ولا يزال الاستيراد في مصر متوقفا بشكل جزئي سواء للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم، وذلك بسبب توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة “ACI”حتى الآن.
ويأتي هذا في وقت وافق مجلس الوزراء المصري، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على الرؤية المقترحة من الوزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025 من أجل العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.
وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.
توحيد جهة التحصيل
وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.
وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز من التزام الجميع بها.
وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.
وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية