إحالة21 عسكريا أوكرانيا إلى المحكمة بتهمة "ارتكاب عمل إرهابي" في مقاطعة كورسك
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
وافق مكتب المدعي العام العسكري لدائرة موسكو العسكرية على لوائح الاتهام ضد 21 عسكريا أوكرانيا متهمين بـ"ارتكاب عمل إرهابي" في مقاطعة كورسك، وأرسل إلى المحكمة سبع قضايا جنائية ضدهم.
وقال مكتب المدعي العام الروسي: "إنهم متهمون بموجب البند 2 من المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (ارتكاب عمل إرهابي مخطط له سابقا من قبل مجموعة من الأشخاص، مما أدى إلى عواقب وخيمة)".
وأضاف: "جميع المتهمين الذين اعتقلهم العسكريون الروس محتجزون حاليا في مقاطعة بيلغورود، وتم إرسال القضايا الجنائية إلى المحكمة العسكرية للدائرة الغربية الثانية للنظر فيها".
وأكدت التحقيقات أن العسكريين الأوكرانيين قاموا في أغسطس من هذا العام بغزو أراض حدودية في مقاطعة كورسك بشكل غير قانوني لتنفيذ أنشطة إرهابية.
وأضاف مكتب المدعي العام أن العسكريين الأوكرانيين "من أجل حصار البلدات والقرى وإبقائها تحت السيطرة المسلحة، قاموا بتجهيز مواقع مراقبة وإطلاق النار في مزارع الغابات المتاخمة للمناطق، وأنشأوا نظاما موحدا للاستطلاع والإطفاء والاتصالات فيما بينهم، وقاموا بتلغيم الطرق، وفتحوا النار مرارا على العسكريين والمدنيين الروس ومنعوهم من التنقل ومنعوا إجلاءهم".
وكانت القوات الأوكرانية قد غزت مقاطعة كورسك الروسية صباح 6 أغسطس الماضي، وتم وقف تقدمها من قبل القوات الروسية وتحرير معظم الأراضي التي احتلتها.
وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في المقاطعة حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن مجموع خسائر الجيش الأوكراني في محور كورسك ارتفع إلى 44570 جنديا بعدما فقد أكثر من 600 جندي هناك خلال آخر 24 ساعة.
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يواصل استهداف المنشآت الصحية وتدمير المرافق الحيوية
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ، اليوم ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المنشآت الصحية، حيث أضرمت النيران في مباني مستشفى كمال عدوان ودمرت جميع المولدات الكهربائية الخاصة به، ما أدى إلى توقف الخدمات الصحية في المستشفى بالكامل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنها تواجه أزمة غير مسبوقة في تقديم الخدمات الصحية، لا سيما في شمال القطاع، ودعت المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لإيجاد بدائل تضمن استمرار الخدمات الصحية للمواطنين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة.
وناشدت الوزارة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاستهداف المتكرر للمرضى والمنشآت الطبية، مشيرةً إلى أن مستشفى العودة تعرض خلال الثمانين يوماً الماضية لاستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال، مما يفاقم الوضع الصحي في المنطقة.
وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ حيال مصير المرضى والكوادر الطبية الذين كانوا داخل مستشفى كمال عدوان عند استهدافه، مؤكدةً أنها لا تملك أي معلومات عن وضعهم الحالي في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على المنطقة.
وشددت وزارة الصحة على أن المؤسسات الدولية على دراية تامة بما يجري في شمال غزة، خاصة في المستشفيات التي أصبحت غير قادرة على استيعاب المزيد من المرضى بسبب النقص الحاد في القدرة السريرية والخدمات الأساسية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الوضع الصحي في غزة يمر بمرحلة خطيرة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد حياة المرضى وتعرقل عمل الطواقم الطبية، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موسكو العسكرية أوكرانيا مقاطعة كورسك المحكمة سبع مقاطعة کورسک فی مقاطعة
إقرأ أيضاً:
بتهمة تسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام.. إحالة 7 موظفين بالغردقة للمحكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
7 مسئولين في موظفين في أماكن مهمةوشملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
تفاصيل الواقعةوكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني رئيس النيابة، ومصطفى عادل رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
7 اتهامات في انتظار المسؤولين…١) قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
٢) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص؛ مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
٣) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص ؛ مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
٤) تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
٥) إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
٦) تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
٧) التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
النيابة تأمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)