5 حالات لجواز إسقاط الضريبة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ..
وفيما يلي ننشر حالات يجوز فيها إسقاط الضريبة علي الممول
حيث نصت المادة 51 أنه يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الاخري كليا أو جزئيا المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف ف الاحوال الاتية :
- إذا توفي عن غير تركة ظاهرة .
- إذا ثبت عدم وجود ماله له يمكن التنفيذ عليه .
- إذا قضي نهائيا بافلاسه وأقفلت التفليسة .
- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها .
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقي له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداد لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقا للقانون الضريبي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات الضريبية إسقاط الضريبة الممول
إقرأ أيضاً:
إزالة 3 حالات تعدٍ على أراض زراعية في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط من التصدى لحالتي تعدِ على أرض زراعية وحالة أخرى لبناء بالمخالفة بمركز كفر البطيخ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وازالتها فى المهد، تابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال إزالة مخالفة لتعدِ على أرض زراعية تابعة لولاية الإصلاح الزراعى بقرية البساتين بمركز كفر البطيخ وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
كما تم التصدى لمخالفة أخرى لتعدِ على أرض زراعية بعزبة خمسة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفتين.
وعلى جانب آخر، تم التصدى لحالة بناء بالمخالفة بقرية الجبالية التابعة لقرية الرياض بمركز كفر البطيخ، حيث تم إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فيما ويجرى المتابعة الدورية من خلال المركز والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لرصد أى مخالفات والتعامل الفورى للتصدى لها فى المهد
كما ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط،، اجتماعا لبحث الموقف الخاص بالأراضي الزراعية التي يجب تقنين أوضاعها وترجع ولايتها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وذلك باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة و أحمد بدران، مدير عام الشئون المالية والإدارية، و ياسر الرفاعي، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس ابراهيم العربي، مدير الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي، و سعيد الزكي، مدير إدارة الأملاك بالمحافظة.
حيث ناقشت نائب المحافظ سبل معاينة وتثمين تلك الحالات واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد وتقنين أوضاعها من قبل متخصصين بهيئة الإصلاح الزراعى وذلك بعد استيفاء الشروط الخاصة بتوفيق الأوضاع طبقاً لما أقره القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.
وأكدت نائب محافظ دمياط، أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى توليها المحافظة اهتمامًا بالغًا وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وعدم التهاون فى استرداد أملاك الدولة، منوهة الى أنه تم اتخاذ خطوات جادة لنهو كافة الإجراءات المُتعلقة بذلك الملف.