تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ..
وفيما يلي ننشر حالات يجوز فيها إسقاط الضريبة علي الممول 
حيث نصت المادة 51 أنه يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الاخري كليا أو جزئيا المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف ف الاحوال الاتية :
- إذا توفي عن غير تركة ظاهرة .


- إذا ثبت عدم وجود ماله له يمكن التنفيذ عليه .
- إذا قضي نهائيا بافلاسه وأقفلت التفليسة .
- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها .
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقي له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداد لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقا للقانون الضريبي . 
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإجراءات الضريبية إسقاط الضريبة الممول

إقرأ أيضاً:

ما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟.. التفاصيل الكاملة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعة بالأمس بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مع خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، فما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟.

ما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟

النظام الحالي يتضمن رسومًا تفرضها عدة جهات مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة تنظيم النقل، وهيئات أخرى، ما يؤدي إلى تكرار الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين، ويخلق حالة من التشتت وعدم الوضوح في الالتزامات المالية للشركات وبذلك تكون الضريبية الإضافية الموحدة هي السبيل الي إنهاء هذا التعدد عبر آلية موحدة يتم من خلالها احتساب ضريبة واحدة تُفرض بعد حساب صافي أرباح النشاط الاقتصادي.

سهولة ممارسة الأعمال داخل السوق المصري

الضريبة الموحدة ستُوزع حصيلتها لاحقًا بين الجهات المستحقة بشكل مركزي ومنظم، دون الحاجة لأن تطالب كل جهة المستثمر برسوم منفصلة، ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال داخل السوق المصري.

اجتماع الرئيس بشأن الضريبة الإضافية الموحدةمنصة موحدة للكيانات الاقتصادية

في هذا السياق، أشار الرئيس إلى أهمية تدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تكون مسؤولة عن تسجيل الأنشطة وتسهيل إجراءات التعامل مع الدولة، بما في ذلك الترخيص والمتابعة والمحاسبة الضريبية.

الخدمات الحكومية 

هذه المنصة من المنتظر أن تتيح بيئة رقمية موحدة تُسهل على المستثمر الحصول على الخدمات الحكومية، وتقلل من التعامل المباشر مع جهات متعددة.

تطوير البنية التشريعية والتنظيمية 

وتتوجه الدولة الي تطوير البنية التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار في مصر، ليعكس رغبة الدولة في تقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • أعطال متكررة في منصة التصاريح الضريبية تدفع المحاسبين إلى الإحتجاج
  • أرباح الإمارات الإسلامي الربعية تتخطى مليار درهم للمرة الأولى
  • لداخلية تُقر قانون الإقامة المعدل وتواصل تسهيل عودة اللاجئين السوريين / تفاصيل
  • ما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟.. التفاصيل الكاملة
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • وثائق بنما.. حين تحولت الملاذات الضريبية الآمنة إلى جحيم
  • نقيب الإعلاميين: سارة خليفة منتحلة صفة وغير مقيدة بالنقابة وليست إعلامية
  • نقيب الإعلاميين: سارة خليفة منتحلة صفة إعلامية وليست مقيدة بالنقابة